وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء نص المادة “29 مكررا” من القانون رقم “47” لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف بقانون “من باع بيته”.
جاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية المتضمن عدة بنود وقرر “المجلس” رفع مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون في شأن التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجزائية وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه.
ويأتي مشروع مرسوم بقانون في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية الذي يهدف لتنظيم سبل هذا التعاون تأكيدا لدور دولة الكويت الرائد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود إضافة إلى تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم وفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات.
كما جاء مشروع المرسوم بقانون نظرا إلى “ما أفرزه الواقع العملي من صعوبات نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها سيما وأن دولة الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم”.
