بغداد- “واع” : ناقشت الرئاسات الثلاث في العراق «الجمهورية والحكومة والنواب»، أمس الثلاثاء، عدداً من الملفات، أبرزها اتفاقية خور عبدالله الموقعة مع الكويت.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، أن «الرئاسات الثلاث، عقدت اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني».
ولفت إلى أن «الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد، كذلك ناقش الاستعدادات للانتخابات النيابية».
وأضاف أن «الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب بموجب القانون “42” لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة “105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023”، وجرى الاتفاق على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً».
وتابع: «تم الاتفاق أيضاً على قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي، وتأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة»، مشددين على «ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية، لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر.
وفي عام 2023، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
هذا الحكم أثار توتراً، حيث طالبت الكويت باتخاذ إجراءات لمعالجة هذا الحكم.
وفي 30 أبريل 2025، أجلت المحكمة الاتحادية العليا البت في دعوى رئاستي الوزراء والجمهورية بخصوص العدول عن قرارها السابق وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وكانت الكويت قد طالبت مجددا منفردة ومع دول مجلس التعاون ومع دور عربية وصديقة،طالبت العراق باتخاذ إجراءات لمعالجة حكم المحكمة.
وفي 16 أبريل 2025 اعتبر وزير الخارجية عبد الله اليحيا أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، “شأن داخلي”.
وقال اليحيا لـ” رويترز”: “هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية “العراقية” اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم”.
