جددت دولة الكويت استنكارها وشجبها للحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لا سيما قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2417 الذي يدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن إدانة دولة الكويت لهذه الجرائم الجسيمة والوحشية بما في ذلك قتل الباحثين عن الطعام مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والعمل على ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ورفع الحصار المفروض على أبناء قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ووقف الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني الشقيق.
أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان مواصلة التنسيق المشترك مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوحيد المواقف الإقليمية وتعزيز الجهود لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ودعا الديوان في بيان صحفي أمس الثلاثاء المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يتعرض له من أبشع جرائم الإبادة الجماعية وعلى رأسها سياسة التجويع المتعتمدة.
وأضاف أنه في ظل الحصار المشدد وإغلاق المعابر منذ مطلع مارس من العام الماضي يواصل الاحتلال استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للابتزاز واستدراج المواطنين واستهدافهم بالقصف والقتل في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات المسلحة.
واستنكر الديوان هذه الممارسات الممنهجة من الكيان المحتل التي تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي تتفاقم حدتها مع دخول العداون على القطاع عامه الثالث.
وطالب بضرورة فتح المعابر فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكاف مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد للعداون على غزة.
