أصدر وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي تعميماً يقضي بوقف تسلم أي معاملة إلا من خلال حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو من ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.
وشدد الوزير بحسب التعميم على كافة العاملين في وزارة التربية بضرورة الالتزام بعدم تسلم أي معاملات إلا من أصحاب العلاقة المباشرين، أو من يمثلهم بموجب وكالة قانونية رسمية، وبعد التأكد التام من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقاً للقانون.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن هذا التعميم يأتي انطلاقاً من الحرص على تسهيل الإجراءات وضمان الاستمرار في المحافظة على سرية المعاملات الشخصية، وعدم فقدانها من قبل الغير مختصين بالوزارة من المراسلين ومنفذي الخدمة.
وفي سياق آخر، أصدر الطبطبائي تعميماً يقضي بوقف إصدار أي قرارات بتكليف اللجان وفرق العمل إلا بعد عرضها على الوزير لاعتمادها، وذلك لضمان مواءمتها مع المخصصات المالية المعتمدة ومعايير الرقابة.
وأكدت وزارة التربية حرص الوزير على متابعة ميزانية الوزارة بدقة، خصوصاً الميزانيات المخصصة للجان وفرق العمل، والمبالغ المنصرفة، وكذلك اللجان التي لم تُصرف مستحقاتها رغم وجود ربط مالي لها، إضافة إلى الوقوف على حجم المبالغ المتوفرة لهذا البند في الميزانية حتى تاريخه.
وبحسب التعميم، تهدف الوزارة إلى تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية بفاعلية على المال العام، وضمان استخدامه على النحو الأمثل، بما يعزز من تحقيق الأهداف الموضوعة للخطط والبرامج، وتفادي أي ملاحظات أو سلبيات قد تؤثر على سير العمل المؤسسي داخل الوزارة.
ووفقاً لما ورد في التعميم، تشترط وزارة التربية أن تكون فرق العمل واللجان المزمع تشكيلها محددة بجداول زمنية واضحة، ومقرونة ببيان أماكن عملها الأصلية، ومدى الحاجة الفعلية لتشكيلها، وذلك قبل تقديمها للاعتماد من قبل معالي الوزير.
ودعت وزارة التربية جميع القطاعات والإدارات التابعة لها إلى الالتزام الكامل بما ورد في التعميم والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، تحقيقاً للمصلحة العامة وضماناً لحسن سير العمل الإداري والمالي.
