نيويورك – «كونا»: ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد اليحيا أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة كافة معتبرا الصمت على الجرائم المرتكبة في غزة «تواطؤا مع الجلاد ضد الضحية».
وقال اليحيا «نجتمع اليوم تحت وطأة ظروف استثنائية ومأساوية تمر بها الأراضي الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق خلف عشرات الآلاف من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال ودمارا واسعا طال البنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه والكهرباء وحتى الملاجئ».
ونبه إلى أن الحصار الجائر المفروض على غزة وقطع الغذاء والدواء والكهرباء والمياه نتج عنه كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان معظمهم من المدنيين الأبرياء موضحا أن هذه الأوضاع تجاوزت حدود المأساة لتتحول إلى تحد صريح للضمير الإنساني والقانون الدولي.
وأشار اليحيا إلى أن «استمرار التمادي العسكري وتجاهل المبادئ الإنسانية والقانونية يعد تراخيا من المجتمع الدولي عن أداء مسؤولياته ويشجع على الإفلات من العقاب ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى تحرك دولي فوري وفعال».
وسلط وزير الخارجية الضوء على ثوابت دولة الكويت التاريخية والراسخة التي تؤكد أولا على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحب في هذا السياق بالخطوات المتخذة مؤخرا من عدة دول داعيا الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ الخطوة ذاتها باعتبار ذلك أساسا لتحقيق العدالة والسلام.
ودعا إلى الإيقاف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة وإيقاف استهداف المدنيين والبنية التحتية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية.
وشدد اليحيا على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية والطبية وتمكين عمليات الإغاثة من الوصول إلى مستحقيها من دون صعوبات.
وأعرب عن رفض أشكال التهجير القسري كافة التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية مؤكدا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي رقم (194).
وحث الوزير على دعم الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية وتوسيع سلطتها على كامل الأراضي الفلسطينية باعتبار ذلك خطوة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وناشد المجتمع الدولي ضمان حماية المدنيين وإيقاف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام محكمة العدل الدولية وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما دعا اليحيا إلى دعم الجهود السياسية والدبلوماسية كافة لإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ورفض كل السياسات التي تأخر تحقيق حل الدولتين.
ولفت إلى أنه «آن الأوان للمجتمع الدولي أن يضع حدا لهذه المأساة المتكررة ويتحرك لحماية الأبرياء وإيقاف العدوان وإنهاء الحصار وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني».
وقال اليحيا في ختام كلمته «إننا أمام مشهد إنساني مفجع لا يقبله ضمير حي حيث يقتل الأبرياء على أبواب المستشفيات وتجفف الملاجئ وتحرم غزة من الماء والغذاء والدواء .. فهل من مغيث؟ وهل من نصير لأهل غزة؟»
وكان اليحيا -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - قد ترأس قبل ذلك الاجتماع الوزاري التحضيري لدول مجلس التعاون استعدادا للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
وجاء الاجتماع في إطار تنسيق المواقف الخليجية قبيل انعقاد المؤتمر وتوحيد الرؤى بشأن دعم القضية الفلسطينية وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار الإقليمي والدولي.
على صعيد متصل التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في مقر المنظومة الأممية بمدينة نيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم عملية السلام إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما اجتمع اليحيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ، إذ استعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وناقش الطرفان أيضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية لا سيما الجهود المبذولة لتحقيق التسوية السلمية وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وبحث وزير الخارجية مع نظيره في جمهورية جيبوتي عبدالقادر عمر.
وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة الكويت وجمهورية جيبوتي وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما جرى التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ولا سيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية وإقامة السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأيضا استعرض اليحيا مع وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وتناول الطرفان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي قد أكد أن «القضية الفلسطينية لم تغب عن وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981» وستظل في صدارة الأولويات باعتبارها «قضية حق وعدالة لا تقبل المساومة»، ودعا في هذا الصدد الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة السيادية التي تمثل ضرورة سياسية وأخلاقية لإطلاق مفاوضات سلام حقيقية.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء في كلمة ألقاها البديوي مساء أمس الأول الإثنين أمام أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
واكد البديوي أن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم، داعيا المجتمع الدولي إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.
كما جدد التأكيد على حرص المجلس على إبقاء هذه القضية حاضرة في ضمير المجتمع الدولي وفي التصدي المستمر لأي محاولات لتهميشها أو تجاوزها.
ولفت إلى أن عام 2002 كان «علامة فارقة» حين أعلن المجلس دعمه الكامل للمبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها السعودية باعتبارها رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق سلام عادل ودائم.
وأضاف أن تلك المبادرة أرست قاعدة صلبة لمعادلة السلام الممكن بالدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بوصفها «الشرط الجوهري» لأي تسوية واقعية تعيد التوازن والاستقرار إلى المنطقة.
وأشاد البديوي بالدول التي ارتقت بمواقفها إلى مستوى المسؤولية التاريخية واتخذت قرارا سياديا بالاعتراف بدولة فلسطين في تعبير صريح عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية وتجسيد وعي سياسي بأن السلام لا يبنى على الإنكار.
ووجه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعوة صادقة إلى تلك الدول التي لم تتخذ بعد خطوة الاعتراف بدولة فلسطين بأن استمرار إنكار الاعتراف الدولي لأحد طرفي النزاع يكرس اختلالا جوهريا في بنية العملية السياسية ويفرغ مفاوضات السلام من مضمونها.
وشدد على أن الاعتراف الصريح بدولة فلسطين أصبح ضرورة سياسية وأخلاقية تؤسس لعملية تفاوض متكافئة وتهيئ أرضية صلبة لإطلاق سلام حقيقي ودائم.
