أثنى عضوالمجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية أحمد البغيلي على قرار مجلس الوزراء بزيادة القرض الاسكانى 30 الف دينار ليصل الاجمالى الى 100الف دينار مشيرا الى انه قرار شعبوى من الدرجة الاولى.
وطالب البغيلى الحكومة ايضا بزيادة القرض العقاري للترميم بمبلغ 10 آلاف دينار بحيث يصبح القرض 40 ألف دينار بدلا من 30 ألفاً الذي حدده القرارالوزاري رقم 131/2006 مشيرا الى ان هناك عددا من البيوت ايلة للسقوط طبقا لدراسات هندسية اكدت ان عمرها الافتراضي انتهى منذ سنوات وهي بحاجة الى تدخل سريع لترميمها.
وقال البغيلى لقد سبق وطالبنا زياده قرض الترميم نظرا لارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة تفوق 60٪ في الآونة الأخيرة كما ان زيادة القرض الاسكانى سيزيد فى اسعار مواد البناء مستقبلا ولذلك فأن على الحكومه ان تدرك هذا الامر بالنسه للبيوت التىتحتاج الى قرض الترميم.
وأشار الى ان القانون يسمح ايضا بتوسعة البيت عن طريق اقامة دور علوي اذا كان عدد افراد الاسرة لا يقل عن 5 افرادويعيشون في البيت المخصص لهم معيشة واحدة واذا كانت مساحة المبنى الرئيسي للبيت لا تتعدى 360 مترا مربعا مع وجود ملاحق يسمح لصاحب البيت اقتراض مبلغ 45 ألف دينار لهدم الملاحق وبنائها دورين في حالة عدم تحمل المبنى الرئيسي بناء دور ثانٍ وهذه الشروط ايضا تنطبق على بعض البيوت، الا ان المبلغ لا يكفي نظرا لارتفاع اسعار مواد البناء لذلك يجب ان تتم زيادة المبلغ الى 55 ألف دينار.
واكد البغيلي ان زياده قرض الترميم لا ينفصل بأى حال من الاحوال عن القرض الاسكاني بل على العكس فأن البيتوت التي تحتاج الى الترميم هي الاولى فى الزياده لما تشكله من خطر على ساكنيها ولذلك يتطلب ان يكون قرار مجلس الوزاراء كاملا بعدم الفصل فى الزيادة بين قرض الاسكان وقرض الترميم.