أسفرت الحملات التفتيشية الميدانية التي نفذها مفتشوا فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي على المطاعم الواقعة في نطاق الأسواق المركزية في عدد من المناطق بالمحافظة وترأسها رئيس الفريق رياض الربيع عن غلق مطعمين غلقاً إدارياً إلى جانب تحرير 14 محضر مخالفة كان أبرزها تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم إتلافها على الفور.
وقال الربيع في تصريح صحافي: ان سبب غلق المطعمين يعود إلى ما تم ضبطه من مخالفات جسيمة تعرض صحة المستهلكين للخطر، مشيراً إلى أن فريق المفتشين تمكن من تحرير عدد 14 مخالفة اشتملت تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية وأخرى منتهية الصلاحية، تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، إقامة إعلان بدون ترخيص، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، فيما أسفرت عمليات التفتيش المستمرة التي قام بها مفتشي الفريق عن القضاء على العديد من الفئران أمام أعين العاملين بتلك المطاعم.
وأشار الربيع إلى أن مفتشي الفريق قاموا بغلق تلك المطاعم المخالفة لقوانين وأنظمة البلدية بقراري الغلق الإداري أرقام 3744 و 3745 لسنة 2012، لافتاً إلى أن صحة وسلامة المستهلكين تعتبر «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، لافتاً إلى لستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأنشطة الغذائية في مختلف المناطق التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة طبقاً لبرنامج العمل اليومي لمفتشي النوبات التابع للفريق بهدف طمأنة المستهلكين بأن البلدية متواجدة على مدار الساعة وأن جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع تخضع لرقابتها من خلال عمليات التفتيش الدقيقة للمحلات والأسواق الغذائية إلى جانب أخذ العينات العشوائية من تلك المواد وفحصها مخبرياً لتقرير مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
وعلى هامش عمليات الغلق الإداري التي طالت تلك المطاعم التي تقع في نطاق الأسواق المركزية أثنى عدد من المواطنين ومرتادي الأسواق المركزية الذين تواجدوا بالموقع على إجراءات البلدية ضد المخالفين، وأعربوا عن أملهم بأن تستمر تلك الجهود في جميع مواقع العمل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من جانبها دعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين إلى الاتصال على خط البلدية الساخن 139 وذلك في حال وجود أي شكوى تقع ضمن اختصاصات بلدية الكويت سواء في مجالات الأغذية، النظافة العامة، الباعة المتجولين ، مشيرةً إلى أنه سيتم التعامل معها وفقاً للوائح وأنظمة البلدية وذلك باقصى سرعة ممكنة.
