استغرب مرشح المجلس البلدي م.عبد الهادي الرشيدي آلية التعامل من قبل البلدية مع ما اسماه بالشركات «المروجة للسموم» و«الأغذية الفاسدة» و«الأكل المحرم»، والتي تفتقر إلى أدنى معايير الشفافية، وتخلو من أي إجراءات تبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، داعيا الحكومة لتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين، من أجل زيادة التربح على حسابهم، متسائلا: إلى متى نتناول الأغذية الفاسدة، ولم يتم الكشف عن واحدة من الشركات المتورطة فيها؟
وشدد علي ضرورة وضع حد فاصل للإجراءات الهزيلة المتبعة من قبل البلدية تجاه الشركات المروجة للأغذية الفاسدة، وقال: إن الأمان الغذائي في الكويت مهدداً، مستغربا عدم كشف البلدية عن أسماء الشركات المتورطة في هذا الصدد تجنباً من التعامل معها، وكذلك مستغربا من هذا التستر غير المبرر من قبل البلدية. وقال الرشيدي: أن قضايا تسرب الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي باتت أمرا مثيرا للقلق ويجب ان ينتهي، داعيا الجهاز التنفيذي بتحمل مسؤولياته بهذا الخصوص. وأضاف ان «الوقاية خير من العلاج» يجب أن يكون هذامنهجاً لعمل الجهاز الرقابي في البلديه حيث أصبح ضروريا أن يعمل الجهاز على الحد من عمليات تسرب الإرساليات قبل ظهور نتائج فحصها المخبري لا أن ينتظر تسرب الشحنات المخالفة ليعاقب الفاعل وذلك عن طريق قيام البلدية بإدارة مخازن لحفظ تلك الإرساليات وتكون تحت إشرافها وإدارتها بحيث لا تكون للتجار أي سلطة عليها لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري وعلى الجهاز التنفيذي تنفيذ المقترحات التي من شانها الحد من تسرب الأغذية الفاسدة بالآلية المناسبة والسريعة. وقال انه أصبح لزاما على الأطراف المعنية سرعة إعادة النظر في القانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وذلك فيما يتعلق بتعديل المادة «34» والمتعلقة بقيمة المخالفات، حيث حددت تلك المادة السقف الأعلى لقيمة المخالفة بألف دينار كويتي فكيف ستكون تلك المخالفة رادعة لمن يقوم بتسريب شحنات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر قيمتها بمئات الآلاف. وأكد أن الجهاز التنفيذي سيظل عاجزا عن الحد من ظاهرة تسرب الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ما لم يقم بتوفير مخازن لتلك الإرساليات او تعديل المادة «34» من قانون البلديه وأن أي إجراءات تأخذها البلدية بخلاف ذلك للأسف لن تكون رادعة ولن تثني أصحاب النفوس الضعيفة من الاستمرار بتكرار المخالفات.
