أسفرت الحملات التفتيشية الميدانية التي نفذها مفتشو فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي على المطاعم والأنشطة المتعلقة بالجانب الغذائي الواقعة في نطاق الأسواق المركزية والمجمعات التجارية في عدد من المناطق بالمحافظة وترأسها رئيس الفريق رياض الربيع عن غلق 5 محلات غلقاً إدارياً شملت عدد 4 مطاعم وإحدى المصابغ إلى جانب تحرير 9 محاضر مخالفة كان أبرزها عدم فتح محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية وعدم التقيد بالإشتراطات الصحية وقواعد النظافة العامة.
وقال الربيع في تصريح صحافي إن سبب غلق المطاعم يعود إلى ما تم ضبطه من مخالفات جسيمة تعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر منها وجود الفئران بالمطابخ إلى جانب تراكم الحشرات الزاحفة على المواد الغذائية فيما يعود غلق المصبغة بسبب فتحها قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، مشيراً إلى أن فريق المفتشين تمكن من تحرير عدد 9 مخالفات اشتملت عدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، فتح محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية وأخرى منتهية الصلاحية، تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، فتح محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.
وأوضح الربيع إلى أن مفتشي الفريق قاموا بغلق تلك المحلات المخالفة لقوانين وأنظمة البلدية، لافتاً إلى أن صحة وسلامة المستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، مؤكداً إستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأنشطة الغذائية في مختلف المناطق التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة طبقاً لبرنامج العمل اليومي لمفتشي النوبات التابع للفريق.
ولفت الربيع إلى أن الحملات التفتيشية المفاجئة لا ترتبط بأوقات أو أماكن معينة من أجل ضبط المخالفات حالة وقوعها وهي تأتي ضمن أولويات فرق العمل بهدف المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين كما أن فريق الطوارئ بالمحافظة متواجد على مدار الساعة وأن جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع تخضع للرقابة المشددة من خلال عمليات التفتيش الدقيقة للمحلات والأسواق الغذائية وأخذ العينات العشوائية من تلك المواد وفحصها مخبرياً لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جانبها دعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين إلى الاتصال على خط البلدية الساخن 139 وذلك في حال وجود أي شكوى تقع ضمن اختصاصات بلدية الكويت سواء في مجالات الأغذية، النظافة العامة، الباعة المتجولين، مشيرةً إلى أنه سيتم التعامل معها وفقاً للوائح وأنظمة البلدية وذلك باقصى سرعة ممكنة.
