أعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس أحمد المنفوحي عن موافقة وزارة التجارية منح الموافقات المسبقة للتراخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت التجارية مباشرةً استناداً إلى المخططات المعمارية المرخصة من قبل البلدية والمحدد بها الأنشطة والمساحات المسموح لصاحب العقار اقامتها وفق القرار الوزاري رقم «372» لسنة 2008 الصادر من وزير الدولة لشئون البلدية بشأن لائحة المحلات العامة مع قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإضافة الرقم المدني بالمخططات المعمارية لكل محل تجاري مرخص.
وقال المنفوحي في تصريح صحافي أن وزير الدولة لشئون البلدية الشيخ محمد العبد الله ووزير التجارة أنس يعملان حالياً على فك التشابك وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص التجارية مشيراً إلى أنه تم عقد إجتماع يوم الأحد الماضي برئاسة الوزير الصالح وحضور ممثلين عن بلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية تم خلاله طرح فكرة فك التشابك.
واضاف المنفوحي: أن وزير التجارة أعطى تعليماته للمعنيين في وزارته بتشكيل لجنة من الجهات المعنية تختص بوضع آليات التنفيذ وخطة العمل لتنجز أعمالها خلال شهر ونصف من صدور القرار.
وأوضح المنفوحي بأنه حال الانتهاء من فك التشابك يتوجب نقل الاختصاص في إصدار التراخيص التجارية إلى جهة حكومية واحدة تكون هي المعنية بها ممثله في وزارة التجارة مبيناً إلى أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي على القانون رقم «32» لسنة 1969 الصادر في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقانون رقم «5» لسنة 2005 شأن بلدية الكويت واللوائح المتعلقة بهما فضلاً عن الدورة المستنديه التي تستغرق وقت طويل منوهاً إلى أن الوزير الصالح أعطى تعليماته إلى المعنيين بوزارته للبدء في إعداد دراسة شاملة بالتعديلات التشريعية المطلوبة التي يمكن من خلالها نقل اختصاص إصدار التراخيص إلى وزارة التجارة فقط والاهتمام والتركيز خلال الفترة المقبلة على منح الموافقات المسبقة للتراخيص التجارية كونها لا تتعارض مع القوانين واللوائح.
وأكد بأن هذه الخطوة من شأنها الإسهام وبشكل كبير في رفع تصنيف دولة الكويت لدى البنك الدولي مما يجعلها أرض خصبة لجذب الاستثمارات وتنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى بجعل الكويت مركز مالي وتجاري بالإضافة إلى تقليص الدورة المستندية وحصر إصدار التراخيص التجارية في جهة حكومية واحدة دون الحاجة لمراجعة صاحب الترخيص لجهات أخرى إضافة إلى الاستفادة من التطور الحالي الذي أحدثته ا لهيئه العامة للمعلومات المدنية من خلال برمجة الرقم المدني للمنشآت.
وأعرب المنفوحي عن شكره وتقديره لوزيري التجارة والبلدية على تفاعلهما السريع في محاولة تذليل الصعاب وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص التجارية بما يحقق التنمية الشاملة في البلاد.
