برلمان

استكمل مؤتمر الحوار الوطني جلسته الثالثة والتي جاءت تحت عنوان «نحو تعزيز المواطنة الدستورية».
فى البداية قال وزير التربية والتعليم العالي السابق احمد المليفي انه يجب الاعتراف بالمشكلة ثم مواجهتها، مؤكدا ان هناك اطراف تتمثل في الحكومة والشعب والبرلمان هي جزء من المشاكل الحالية التي يجب ان تحلها كافة الاطراف المجتمعة.
وذكر ان دستور 1962 رسخ اختيارات الاسرة الحاكمة في اختيار الامير وولي العهد لمنع الخلاف والمساهمة في استقرار الاسرة، مضيفا ان الحكومة مطالبة بحل قضايا الناس، لاسيما وان غالبية الناس غير راضين على الأداء السياسي الحالي فهم لا يريدون سوى تطبيق العدالة والمساواة وحل المشكلات الإسكانية والصحية.
وبين المليفي ان من يخرج من الانتخابات الفرعية ليس مقبولا منه أن يتكلم عن الوحدة الوطنية، متمنيا وجود استجواب عن الصحة أو التعليم والإسكان، موضحا في الوقت نفسه ان وصول الأغلبية البرلمانية مرة أخرى في المجلس القادم سوف تكون هناك كارثة على المال العام والحريات وهو تقييمي لهم.
وطالب الشعب بالنهوض بمسؤولياته خصوصا ان الوطن يمر بمرحلة مفصلية تستوجب حسن الاختيار، مؤكدا: نريد معارضة حقيقية تحاسب بطريقة سليمة وليست معارضة «كنتاكي» تصعد على حطام الوطن.
من جانبه قال رئيس حزب الامة د. عواد الظفيري بقوله «ان الإسلام كرس وأصل روح المواطنة، والمواطنة مفهوم له دلالات وهو العلاقة بين الفرد والدولة، وهي الممارسة الكاملة للحقوق والواجبات، وتقوم على اسس كاملة من الحرية ومشاركة في السلطة، وسيادة القانون.
وأضاف، ومفهوم المواطنة الدستورية مفهوم ليس وليد اللحظة بل ظهر في التاريخ الإسلامي، وهي بمثابة عمل سياسي مرتبط بحقوق وواجبات الطرفين، أي أن القوانين نصت على الحقوق الواجبة للأفراد والوظائف العامة للدولة مضيفا «انه اذا خصصنا الواقع السياسي في الكويت سنجد خللاً واضحاً وحقيقياً في اكتساب الحقوق والواجبات والذي بدوره يؤدي الى وجود خلل واضح في مفهوم المواطنة الدستورية بسبب الانشغال الواضح في الصراعات السياسية وان تبوؤ الوظائف الاشرافية والادارية في الدولة يجب ان يحقق مبدأ المساواة والعدل لافتا الى ان الكويت في الوقت الحالي انشغلت في الصراعات وتركت المشاركة السياسية الحقة والتي تقوم بترسيخ مفهوم المواطنة الحقة.
واضاف الظفيري الى ضرورة وجود احزاب سياسية تؤمن بمبدا تداول السلطات وتطبيق النظام الديمقراطي في الكويت مضيفا «مع الاسف الشديد ان القوانين موجودة ولكنها لا تفعل كونها تفتقد الى الممارسة الحقيقة في تطبيق القانون مما يؤدي الى وجود خلل واضح في مفهوم الديمقراطية خاصة بعد وجود تشجيع واضح بمساندة بعض وسائل الاعلام الى السلبيات والخلل الموجود حتى وصل الامر الى ان تعايش الاعلام على الظواهر السلبية في المجتمع وجعل منها مادة يستفيد من ملامحها الصراع السياسي مؤكدا ان الفساد السياسي نخر في المؤسسات التعليمية الى ان وصلت النزعة الطائفية الى المدارس والذي لا يمكنه ان يخدم الاجيال القادمة والمجتمع المدني.
واضاف الظفيري «ان الكويت اليوم في امس الحاجة الى الترابط ونبذ القبلية والطائفية كما انها بحاجة الى اصلاح سياسي شامل ونحن في حزب الامة نادينا مرارا وتكرارا بضرورة إشهار الاحزاب السياسية بان يكون لدينا حكومة منتخبة كون الكويت في امس الحاجة الى الاستقرار السياسي خاصة وان الشعب بات مغيبا عن تشكيل الحكومة حتى بات عاجزا عن محاسبتها بالاضافة الى اتباع سياسة عدم تقبل الاخر وتطبيق مفاهيم العدالة ومحاربة الفساد بانواعه لافتا الى ضرورة ان يكون هناك اخلاقيات للاعلام لمنع تغلغل الصراع الطائفي والنعرة الطائفية من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
من جانبه قال عضو مجلس الامة السابق مشاري العصيمي: عندما نتحدث عن المواطنة نجد ان المفهوم اصبح يهتز والمواطن يلجا الى قبيلته للاحتماء فيها وكأنها هي الدولة والذي اثر تاثيرا سلبيا في مفهوم المواطنة الحقة فالدستور حفظ حقوق المواطنين عبر مواده والتي تعد غائبة عن التطبيق العملي والذي يستوجب على الجميع تطبيق مبدأ المساواة على ان يكون المواطنون سواسية في الحقوق والواجبات لافتا الى ان هرم الجهاز الاداري بالدولة في تشكيلة مجلس الوزراء بحيث يمثل 5 افراد من الاسرة الحاكمة في الوزارات السيادية ومن ثم توزيع الوزارات الاخرى على القبائل ثم اصحاب الحظوة ممن تتوافر فيهم بعض شروط الولاء خوفا من ان يكون ولاؤهم لغير الدولة والذي نسير عليه منذ خمسين سنة.
واشار العصيمي ان احكتار الوزارات السيادية امر مهم اذا كان الشيخ ذي كفاءة اهلا به فاهل البلد اولى ولذلك نرى خللا واضحا في الجهاز الامني والابقاء على الفاسدين في الجهاز الامني بالاضافة الى وجود التخوين وعدم الولاء في احدى الطوائف لذلك لابد من ترسيخ مبدا تكافؤ الفرص أحد القياديين بات كـ«أبو الهول» لايتحرك لانه محمي لتحقيقه مصالح فئة معينة.
وتحدث عن وسائل الاعلام وقال ان لها دورا في نبذ الطائفية والقبلية والبعض منها اصبح هادماً في غياب دور الاعلام الرسمي مشيرا الى ان المواطن لا بد له ان يلجا الى الواسطة وقاموا باختراق النظام الدستوري وخلقو نواب الخدمات ومعاملات «بالهبل» تمشي بخرق القانون والطامة الكبرى ان القياديين باتوا يخرقون القوانين من اجل ارضاء نواب الخدمات بالاضافة الى ان المساجد اليوم باتت منبرا هاما ليخرج منها رجال الدين للمشاركة في هدم الوحدة الوطنية في البلاد قائلا «احمل بعض القوى السياسية المسؤولية فتجمعها بات حزبياً او طائفياً او قبلياً.
من جهة اخرى اشار النائب السابق صالح عاشور ان الكويت بحاجة الى اكثر من مؤتمر للوصول الى صورة واضحة لمفهوم المواطنة ونحتاج الى وقفات من اجل الكويت في كل المجالات التي يعاني منها المواطن بالاضافة الى الحاجة الماسة الى خروج العديد من القوانين والتي حتى الان لم تر النور فلا يمكن الاصلاح بدون حوار والذي يستوجب مشاركة كافة التكتلات السياسية من اجل سماع الراي الاخر فالجميع ينشد الاصلاح ولابد من الجلوس على طاولة الحوار على طاولة مستديرة للوصول الى حل لكافة المشاكل وهذا المؤتمر لم يأت الا بسبب عدم استقرا الوضع السياسي واذا لم نشارك في الخروج من تلك الازمات المستمرة منذ 2005 وان الاستمرار في تلاحق الازمات سيهلك البلاد والعباد.
واضاف عاشور «ان استمرار الوضع السياسي ليس من مصلحة احد فالمواطن والقوى السياسية والسلطات ستدفع جميعا ثمن اختراق الوحدة الوطنية وانه كم من حكومة تشكلت خلال سنة والذي يستوجب ان نجعل الحوار هو الحل الامثل للخروج من الازمة متسائلا «كيف نحافظ على الدستور؟، فمواد الدستور راقية عند الحديث عن الحريات او تكافؤ الفرص وعندما يشعر المواطن ان تلك الحريات يستمدها من الدستور سوف يتمسك بها المواطن، ولكن اذا شعر ان الدستور لا يحقق اماله في المساواة والعدالة والمنصب بل او القبيلة او الشيخ او النفوذ السياسي فلن يتمسك بالدستور وهذا الواقع السياسي الذي نعيشه.
وزاد «فلا يشعر المواطن في المواطنة المستمدة من الدستور، والوظائف القيادية والاشرافية هل تتم من خلال معايير محددة ولا يوجد معايير، ممكن صاحب شهادة الابتدائية ان يكون وكيل وزارة وصاحب شهادة الدكتوراه يكون مدرساً لذلك لابد من السعي لتحقيق تكافؤ الفرص من خلال الدستور»، مشيرا إلى ان الامة هي مصدر السلطات لان العودة الى الطريق الصحيح الى الدستور والكل ينظر الى الدستور بمنظور المصالح الكل يريد ان يغير الدستور على هواه من أجل مصالحه.
وبين انه من اجل الحفاظ على الدستور فلابد المؤسسات المجتمع المدني من دور للحفاظ على المكتسبات، واعتقد ان الدستور لابد الا يخضع لرأي الأقلية او الأغلبية، ولابد من الحفاظ على مواد الدستور للمصلحة العامة ولابد من اللجوء إلى القضاء للحفاظ على الدستور ونحاسب من ينتهك مواده.
ومن جانبه، أكد النائب والوزير الاسبق علي الراشد أن الاحساس بالمسؤولية للشباب والاخوة المنظمين كان وراء دقة ناقوس الخطر لبيان على ماذا نلتقي وماذا نفعل لانقاذ بلدنا.
وأضاف الراشد ان الاحساس بالمسؤولية سيحول النصوص التي تتحدث عن العدالة الى واقع، مبينا اننا بحاجة إلى حوار وطني فلم نأت للمزايدة، موضحا ان المشكلة تكمن في التخوين وبمجرد طرح فكرة معينة تجد الكثير ممن ينسبه إلى الدولة او المصلحة، مثمنا خطوة سمو الأمير باقرار خطاب الكراهية التي يتناساها النواب بمجرد وصولهم إلى المجلس.
ودعا الى الالتقاء حول النقاط المشتركة فالاختلاف رحمة وليس مذموما وهي الديمقراطية ومن أساسياتها، مبينا ان البعض يتحدث عن خلافات الأسرة وهي كباقي الاسر يوجد فيها خلافات، متسائلا هل دورنا ان نزيد تلك الخلافات ام تقريب وجهات النظر، مبينا انه في السابق كان هناك حكماء من الكويتيين يقربون وجهات النظر ويصلحون فلا يجوز اجترار الكلام الذي يثير الفتنة.
واوضح ان الواسطة تكسر المواطنة في نفس المواطن اذا يلجأ لقبيلة او عائلة كي يصل وبالتالي فان السلطة هي المسؤولة عن تفشي هذه الممارسة، موكدا ان النواب لا يراقبون بشكل صحيح.
واشار الى رفض المشاركة والنفوذ من قبل معظم الكفاءات الوطنية بسبب الخوف من تعرضه الى اساءات النواب، مؤكدا على ان اصلاح الرقيب يأتي قبل اصلاح الوزير، موضحا ان النواب لا يعطون الحكومة فرصة وهم يتشدقون بالفساد والشعارات لمجرد لتكسب الانتخابي فكيف يقدم استجواب في اليوم الاول لعمل الحكومة، متمنيا ان يكون هناك تعديل لنظام التصويت من اربعة اصوات الى صوت واحد، مطالبا الكويتيين بحسن الاختيار في الانتخابات ليصل البلد الى بر الامان.
وكان مؤتمر الحوار الوطني قد عقد جلساته مساء امس الاول وقال مدير الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان «دور الشباب في التنمية السياسية» عبدالله خسروه ان المؤتمر يؤصل الحوار وكيفية الاختلاف والاتفاق، مشيرا إلى ضرورة لقاء جميع الفرقاء السياسيين تحت مظلة الدستور والقانون.
وأضاف خسروه ان الهدف من الجلسة النقاشية تأتي للخروج ببيان ختامي، لاسيما وان التركيز على خطوات الانجاز ستبدأ بعد المؤتمر، مؤكدا على ضرورة تكريس ثقافة الحوار ودولة القانون.
ومن جانبه أكد الناشط السياسي د. فهد السماوي ان المؤتمر يعد بذرة نريدها ان تنمو لتصبح شجرة نتناقش تحتها في كل قضايانا الوطنية، مضيفا ان الكل يتفق ان هناك فوضى سياسية واحتقاناً، لذلك لابد من البحث عن مخرج يتمثل في تطبيق مفهوم الدولة المدنية.
وذكر ان المطلوب هو إيجاد أساسيات لاستمرار عمل النظام السياسي للدولة يتمثل في تفعيل الدستور وإيجاد قانون يحرم خطاب الكراهية والتمييز العنصري لإبعاد أي شعور لدى المواطن بالتمييز، موضحا ان هناك خللاً كبيراً في السلطة التشريعية لعدم وجود قانون للتجمعات السياسية وتحويل العمل الفردي إلى الجماعي.
وطالب السماوي بوجود هيئة مستقلة للانتخابات وقانون عادل للدوائر يسبق الانتخابات الحالية من اجل خلق أرضية مناسبة، مشيرا إلى ان إصلاح العمل السياسي يتطلب إقرار قانون تمويل وانفاق الحملات الانتخابية وقانون الدعاية، لاسيما وان الأمر الأهم هو تجريم المال السياسي من خلال قانون ملزم للوقوف دون التأثير في إرادة الناخبين.
وبين السماوي ان هناك مبدأ إسلاميا اقر من زمن الدولة الأول وهو عدم الجمع بين التجارة والسياسة، مؤكدا ان ذلك يجب أن يسبق كشف الذمة المالية، إضافة إلى إقرار قانون تضارب المصالح، موضحا في الوقت نفسه ان السلطة التنفيذية تفتقر للعدالة من خلال التعيينات وغيرها.
ومن ناحيته ذكر ممثل الوحدة الدستورية أنور البغدادي ان المشاكل التي يمر بها الشباب الكويتي تتلخص بعدم القدرة على وضع أولويات مستحقة وعدم القدرة على تقييم المال، فضلا عن تغييب الكثير من العقول مما ينتج عنه تبعية عمياء.
وأوضح البغدادي ان الحراك الحالي بالأساس ليس شبابيا بل احترافي من أصحاب خبرة سياسية، ثم استخدام الشباب كمحرك وأداة ضغط لتحقيق أجندات خاصة، لاسيما وان المجتمع الكويتي هو مجتمع شاب.
وعن سبب اللجوء إلى ساحة الإرادة أكد البغدادي ان السبب يرجع إلى التغرير بالشباب من قبل محترفي السياسة بل يؤخذ الشباب إلى هناك بسبب نظرة القدسية التي كسبها بعض الساسة وكذلك يرجع إلى قلة الخبرة السياسية لديهم وحالة الضياع التي يعيشها ووجود فراغ سلبي يعيشونه، فضلا عن عدم قدرة الحكومة على ملء وقت الفراغ بأعمال منتجة، كذلك إلى خلو البلد من قنوات الانتاج.
وبين انه يمكن حل أزمتنا السياسية الحالية من خلال وضع الأولويات الصحيحة لمسار الإصلاح في الدولة، فإصلاح السلطة التنفيذية والتشريعية يحتاج إلى وقت، موضحا ان الشباب مسؤول مسؤولية تامة عن تنامي خطاب الكراهية لأنهم وقود أي حركة في المجتمع سواء كانت سلبية أو ايجابية.
ومن ناحيتها قالت ممثلة حركة «كود» سحر الأنصاري ان الخروج برؤية إصلاحية لدى أي فتاة لا يحتاج إلى بعد سياسي بقدر ما يحتاج إلى إحساس بالمسؤولية والنية الصادقة، مشدده على أهمية الاستفادة من الطاقات الشابة.
وتابعت الأنصاري اننا نحتاج إلى كوادر وطنية ولا نحتاج إلى من يقودنا، موضحه ان ما يطرح حاليا من عمليات إصلاح سياسي ما ه، إلا جرعات مخدرة.
ومن جانبه أكد ممثل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت احمد النويبض ان تشجيع الشباب يأتي من خلال هذه المؤتمرات التي تطرح فيها وجهات النظر والأفكار التي تمس الأمور التي نعيشها، كما يأتي المؤتمر الوطني ليكون نقطة التقاء وتوصيل رسالة عن الحراك الشبابي.
وذكر ان الكل يتفق ان الحراك الشبابي موجود على مستوى العالم وفي كافة المجالات، فهو عنصر فعال وموجود في كل التيارات ويستندون فيه على حماسهم والذي يدافعون به عن أفكارهم، موضحا ان لجوء الشباب إلى ساحة الإرادة يهدف إلى توصيل صوته عن طريق وسائل الإعلام عبر الاعتصامات وغيرها وهي وسائل متوفرة في تلك الساحة.
وبين ان حل الأزمة السياسية يأتي من خلال القانون، موضحا ان الشباب غير مسؤول عن خطاب الكراهية وهدفنا الأساسي هو مصلحة الكويت.
وبدوره قال ممثل تجمع الميثاق عبدالله الغانم ان هناك نظريات للتحديث والتغيير وعنصرها الأهم هو الشباب، لاسيما وانه بدون الشباب لا توجد تنمية وهو أمر أثبتته التجارب المتعاقبة، مضيفا ان بداية الحراك السياسي كان في عام 2006 للمطالبة بتعديل الدوائر، بعدها ازدادت المطالبات من اجل دخولهم في التنمية السياسة خصوصا مع وجود قنوات التواصل الاجتماعي.
وطالب الغانم بضرورة توجيه الحراك الشبابي لتجاوز الجوانب السلبية من خلال الابتعاد عن الحراك الفئوي وعدم الاعتماد على ردود الفعل التي تأتي عقب كل تصرف حكومي، موضحا ان الشباب لديه خيبة أمل من الأداء الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والبطالة.
وأشار إلى ان أي مطالبة سياسية لابد أن تكون داخل البرلمان وليس من خلال الشارع الذي يطغى عليه شحن النواب، مطالبا بضرورة الانفتاح الفكري وتقبل الآخر واستقلال السلطة القضائية.
من جانبه ذكر الناشط السياسي عثمان العثمان ان الحراك الشبابي هو سياسي بالأصل انطلق من عام 2005 منذ نقاش حقوق المرأة السياسية وقضايا الدوائر ورحيل سمو رئيس مجلس الوزراء السابق، موضحا ان هناك الكثير من السلبيات في مقابل الايجابيات.
وأوضح ان أي فئة تعتبر مجلس الأمة غير معبر عنها فهي حتما ستلجأ إلى طرق أخرى للتعبير عن رأيها، مبينا ان هناك مجموعة من التشريعات للانطلاق من خلالها لأحداث تغيير وهي تعتبر جسر العبور إلى الدولة الدستورية.
وبين العثمان ان هناك أصوات تطالب بالحكومة البرلمانية وهو أمر طبيعي ونتاج للحراك الشبابي، لاسيما وان السلطة منذ تاريخها وهي تتحالف مع عدد من القوى في كل مرحلة، موضحا ان إبعاد أسرة الحكم عن التعاطي اليومي السياسي من شانه الناي عن التعرض لها ويزيد من احترامها لدى الشعب.
وبدوره قال الناشط السياسي علي خاجة ان الحراك الشبابي هو حقيقي وأي كلام عن شباب مغرر بهم هو أمر غير صحيح، مؤكدا ان هناك مشاكل لم تحل خلال الحكومات المتعاقبة، في ظل المشاكل التعليمية والإسكانية والصحية وغيرها.
وقال ان اللجوء إلى الحكومة إلى المحكمة الدستورية هو أمر مشروع، إلا انه عندما تحصن المحكمة المرسوم ونسمع في الوقت نفسه عن تغيير القانون الانتخابي هو أمر يدل على وجود خلل كبير، مشيرا إلى ان ثقافة كراهية الحلول تعتمد على من يقدمها من خلال التشكيك في كل مخالف، في ظل من يمارس الكراهية عبر وسائل الإعلام.
وبدورها ذكرت رئيس تحرير وكالة انفراد الإخبارية د.استقلال العازمي ان الشباب الكويتي ساهم بدور فعال في بناء البلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو التنموية، وازداد ذلك الحراك منذ عام 2006 مع قضية الدوائر الخمس ومطالبة عدد من الشباب برحيل سمو رئيس مجلس الوزراء السابق لذلك فان حيوية الشباب على الصعيد الوطني هو أمر طبيعي.
وبينت العازمي ان الحراك الشبابي هو بلا شك مجموعة من التحركات الشبابية المختلفة من اجل إبداء الرأي في مجموعة من القضايا السياسية وهي تعبر عن التزام وطني ووعي سياسي بقضايا البلد وتقدم صورة ايجابية عن الشباب الكويتي.
وقالت ان مستقبل الشباب أصبح مختطفا ومظلما من قوى فاسدة تنهب الأموال وتدمر البلاد ولا تترك لهم شيئا، بل ان مستقبلهم أصبح محكوما بالفشل من قبل الإدارة الحكومية لان الخطط التنموية أجهضت.
من جانبه قال عضو التحالف الوطني الإسلامي باقر جراغ ان الكويت تعيش أزمة حقيقة لعدم وجود رؤية سياسية واضحة، مبينا ان الأزمة التي نعيشها هي في الأصل أزمة مفتعلة وأخرى فعلية.
وبين جراغ ان أحد أسباب الأزمة يرجع إلى خلافات بعض أبناء الأسرة وكذلك ابتعاد أهل الحل والعقلاء عن الساحة السياسية، موضحا ان الدستور الكويتي كفل جميع الحريات ونظم العمل بين السلطات، فالكويت على الرغم من حداثة تجربتها الديمقراطية إلا انها تعد من أفضل الدول على مستوى الشرق الأوسط.
وتمنى أن يتوافق الدستور مع واقع حال البلد، رافضا في الوقت نفسه فكرة الذهاب لتعديل الدستور دون وجود دواعع تستوجب ذلك.
ومن ناحيته أكد رئيس الاتحاد العام لمتدربي الهيئة العامة للتطبيقي مجرن العيفصان ان الشباب هم الأساس في التنمية في مختلف المستويات، مشيرا إلى ان الحراك الشبابي يسير وراء تيارات سياسية مخيفه وتتبع بعض الأفكار المعيبة.
وقال ان الحراك يأتي نتيجة المشاكل التي يعانيها الشباب ولكن بالأصل سبب الحراك هو لأهداف سياسية تركض وراءها التيارات، موضحا ان الخروج وراء دعم التيارات هو خروج ممنوع، فأي حل للازمة السياسية يجب أن يصاحبه وعي سياسي، لاسيما وان الشباب ليسوا وراء خطاب الكراهية.
وطالب الأمين العام المساعد لقوى 11/11 د.فوزي الخواري بوجود هيئة مستقلة للانتخابات لتلافي أي أخطاء في احتساب الأرقام في الانتخابات، فهي تحفظ مبدأ العدالة بين المرشحين.
وقال عضو جمعية حقوق الانسان المحامية زهراء السلطان ان أهم ما يطمح له الشارع من كافة أطيافه هو النضج بممارسة العمل السياسي والرقي في الحوار.
وبينت السلطان ان الساحة السياسية شهدت إقصاء للآخر وترهيب وتكميم للأفواه ما أدى إلى فوضى في ممارسة العمل السياسي، مطالبه بضرورة الالتفات إلى الشباب ووضع مطالبهم وأمالهم في قالب معين لوصولها إلى ولي الأمر، فالشباب يريد إيصال رسالة للكافة مفادها «نريد الاستقرار للوصول إلى التنمية».
ومن جانبه أكد ممثل مجموعة تجريم خطاب الكراهية د. عادل دشتي ان الشباب يعاني الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى الوقوف عندها، لاسيما وان مشاركة جميع الأطراف في المجتمع ستعمل على إزالة الكثير من العقبات.