برلمان

أكد النائب السابق عبدالله الرومي أن الحديث الذي تسيد الساحة المحلية في الآونة الأخيرة يدور حول مراسيم الضرورة بشأن تعديل النظام الانتخابي بالإضافة إلى قضية تنظيم الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن مسألة تطوير النظام الانتخابي أصبحت ضرورة لابد منها في ظل الصراعات المستمرة بين الحكومة والمجلس ولكن يجب أن يكون ذلك عبر مجلس الأمة.
وأضاف في ندوة تكتل الكويت للكويتيين تحت شعار الكويت لمن مساء امس الأول: في السابق كنت من غير المؤيدين لأي فكرة تدعو الى تنظيم هيئات سياسية وأقصد فيها إنشاء الأحزاب وذلك بسبب التجارب العربية الفاشلة في هذا الجانب، ولكن اليوم وفي ظل الصراعات المستمرة التي عايشناها في السنوات الماضية والشد والجذب والفوضى الخلاقة وقضية القبيضة تغيرت قناعاتي في هذا الشأن وارتأيت أنه لابد من إنشاء هيئة تنظم الأحزاب لكي يتطور العمل السياسي ويرشد العملية السياسية في التعاطي مع الأدوات الدستورية والرقابية بشرط أن لايقوم هذا النظام على أسس طائفية أو قبلية أو عائلية أو أي شكل أخر من أشكال التعصب والعنصرية بل أنه يجب أن يظم جميع مكونات المجتمع الكويتي الراغب في الإنظام إلى أي حزب تريد.
وتابع الرومي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية لتحصين العملية الانتخابية وهي خطوة إيجابية من الحكومة لأنه من غير المعقول أن تدعوا إلى انتخابات ثم يأتي أي طرف ويطعن في الانتخابات ويحل المجلس ولكن بعد صدور الحكم في هذا الشأن وإشارته إلى تعدد الدوائر وفق ما نص عليه الدستور في المادة 81 أصبح من الضروري أن تجري الانتخابات وفق النظام القائم الذي رفضت المحكمة الدستورية الطعن فيه.
ومضى قائلا: اليوم البلد تعيش سنوات من الصراعات المستمرة ومن غير المعقول أن تستمر هذه الصراعات وأن تأتي الحكومة وتصدر مرسوما بضرورة لتعديل النظام الانتخابي الذي حصنته المحكمة الدستورية وتنمح بعض السياسيين الذين لا نتفق معهم ولكنهم يملكون قضية والحكومة ساندتم في أن يكون لهم قضية يأججون الساحة من خلالها، داعيا الحكومة إلى أصدرا مرسوم الدعوة للانتخابات وفق النظام القائم وترك عملية الاختيار للناخبين وعلينا أن نرضى بمن يختاره الناخبين لأن الديمقراطية تقتضي علينا أن نرضى باختيار الشعب ومن يريد أن يمثله.
وطالب الحكومة بقراءة الساحة جيدا والسير نحو ما تريده الأغلبية الرافضة لما يجري، متسائلا إذا كانت اتجاه الغالبية تقول: نحن نرفض ما يجري في الساحة فلماذا تدخل الحكومة طرفا على عكس ما يريد الناخبون؟
من ناحيته قال النائب السابق علي العمير رغم تقديري للنائب السابق والزميل عبدالله الرومي إلا أنني لا اتفق معه فيما ذهب إليه من قول حول ضرورة إنشاء هيئة لتنظيم العمل السياسي فالمذكرة التفسيرية حذرت من الأحزاب والعمل الحزبي، كما أنني لا اتفق معه فيما تناول من حديث حول عدم موافقته على إصدار مراسيم الضرورة التي هي حق لصاحب السمو أمير البلاد وفق ما نص عليه الدستور وبغض النظر سواء كنا نتفق على هذه المراسيم أم لا نتفق ولكنه يبقي حق لسموه يعرض على مجلس الأمة وهو يقرر بعد ذلك ترفض هذه المراسيم أم تمرر عبر التصويت عليها دون المناقشة.
وتناول العمير في حديثه حكم المحكمة الدستورية في شأن الدوائر الانتخابية حيث قال أن الحكم سطر في حيثياته العديد من المبادئ التي غفل عنها البعض لعل أبرزها التوازن بين السلطات وأن لا تعلو سلطة على أخرى وليس هناك سيادة مطلقة لأي سلطة على باقي السلطات كما يدعي البعض ويزعم أن الأمة مصدر السلطات إلا على الوجه المبين في الدستور، مضيفا أنه يجب علينا أن نلتزم بالنصوص الدستورية.
وتطرق العمير إلى نصوص المذكرة التفسيرية التي تؤكد أن الكلمة للدستور الكويتي الذي نحتكم إلى ه في خلافاتنا، مشيرا إلى أنه جاء في المذكرة التفسيرية أن رئيس الدولة وهو سمو الأمير أنه أب لجميع أبناء هذا الوطن ونأى بسموه عن أي مساءلة سياسية ثم جعل ذاته مصانة لا تمس وبعد عنه مسببات التبعة، إذ سمو الأمير هو رأس السلطات وهو أب للجميع نرى اليوم اللمز والتميح ولربما الكلمات التي توجه في هذا المجال ولا يراد منها الوزراء، داعيا إلى الارتقاء في الحوار ونحاسب في المكان الصحيح والوقت الصحيح وليس كما يحدث اليوم في بعض الكلمات وبعض التصاريح التي لا تقف عند حد.
وتابع أن المذكرة التفسيرية أوضحت أن النظام الديمقراطي في الكويت برلماني رئاسي وأكدت أنه ليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلا من البرامج والمبادئ وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لحكم أسلم وحياة أبسط أي أن الأحزاب تتطلع للحكم وليس من أجل التنمية والبرامج.
وأكمل أن المذكرة التفسيرية فيما يتعلق بالأحزاب أكدة على أنه إذا ألة الأمور إلى مثل هذا الأمر أي وجود الأحزاب منعة الحقوق والحريات باسم حمايتها، مضيفا اليوم الكثير من الحقوق انتهكت وكثير من الحريات تنتهك ثم يقولون نريد أن نحمي الدستور أي أنه هناك أناس تناقض النصوص الدستورية الجوهرية ثم تقول نحن أنشئنا جبهة وطنية لحماية الدستور ويريدون تعديل الدستور والحكومة البرلمانية الكاملة ونظام الأحزاب ويريدون رئيس الوزراء أن يستجوب كباقي الوزراء وهذا أمر يحتاج إلى تعديل دستوري ويريدون أن يحصل الوزراء على الثقة قبل القسم وكل ذلك يحتاج إلى تعديلات دستورية ثم بعد ذلك يقولون نحن أنشأنا جبهة وطنية لحماية الدستور، معربا عن اعتقاده أن كل هذه تناقضات.
وأضاف أما فيما يتعلق بمراسيم الضرورة فوفق المادة 170 هي صلاحيات مطلقة لسمو الأمير ولا يحق لأي شخص أن يقدر الضرورة من عدمها سوى سموه رغم أنه قد يتبادر إلى ذهننا أنه لا توجد أمور تحتمل إصدار مثل هذه المراسيم ولكن إذا مكنا كلنا متفقين أن هذا النظام الانتخابي فيه مثالب ولا نستطيع مصادرة حق سمو في ذلك.
من جهته قال الأمين العام لتكتل كويتيين موفق المعود أن هذا التكتل هو مشروع وطني لايتبع أي توجه سياسي وليس لدى أي من أعضائه رغبة في خوض الانتخابات ومن أهم ركائزه المحافظة على دستور 62 وملامسة هموم الوطن والمواطن.
وتابع قد نختلف أو ننقد بعضنا البعض وهذا من روائع الديمقراطية ولكن يجب أن يكون اختلافنا ونقدنا فقط لمصلحة الكويت، مشيرا إلى أن حديثه في اللقاء السابق كان حول الصوت الواحد، مؤكدا أن أي نظام انتخابي فيه العديد من السلبيات ولكننا نبحث عن الأفضل ونحن في تجمع كويتيين نرى أن الخمس بصت واحد هي الأفضل.
وأضاف لدينا في التجمع رسمنا خارطة طريق سيتم عرضها على المرشحين ليس لهم وإنما إلى الدولة التي نتمى أن تتبناها وهدف هذه الخريطة إعادة بناء الكويت وتفعيل دولة المؤسسات والدستور من خلال دولة الديمقراطية والانتخابات النزيهة والبعيدة عن التعصب على أن تكون دولة ذات حكومة قوية ونزيهة وبعيد عن المحاصصة.
من جهته قال رئيس تجمع تشجع قيس دهراب ما أحوجنا إلى قانون حماية الوحدة الوطنية، مضيفا في الدوائر الخمس تضاعف الفساد وبرز الطرح الفئوي أكثر مما كان عليه في الخمسة وعشرين دائرة.
وأضاف نحن في تجمع تشجع نريد الصوت الواحد فهو الأهم من أجل حل القضايا التي ناجهها اليوم.
بدوره تحدث المحامي نواف الفزيع عن عنوان الندوة الكلمة لمن قائلا الكلمة لنا نحن الأغلبية الصامتة التي ستقف في وجه الفساد والمفسدين وضد كل من يخوض الانتخابات من أجل الطائفية الكلمة لنا لكي يعود النائب ممثلا للأمة.
ورد الفزيع خلال حديثه على كلام بدر الداهوم الذي قال في ندوة النملان: اننا من اليوم وصاعدا لن نكون تحت أمرة رجل واحد قال نحن تحت أمرة رجل واحد هو سمو الأمير رغم عنك، كما تساءل قائلا لماذا قال ضمير الأمة أمام المحكمة أنه لم يقتحم المجلس وأنه كان ذاهبا إلى عمله وهو الذي قال لمثل هذا اليوم ولدتني أمي.
وتطرق الفزيع إلى مراسيم الضرورة حيث قال ان النظام الانتخابي السابق الخمسة وعشرين دائرة أتى بمرسوم ضرورة فأين السعدون عن هذا المرسوم ولماذا لم يعترض عليه وهو يتزعم الحراك ضد فكرة إصدار مرسوم ضرورة، مضيفا سأقول لكم أين الضرورة في إصدار مرسوم حول النظام الانتخابي فالضرورة أتت حين اقتحم القنوات الفضائية وحرقت مخيمات المرشحين لذلك أصبح هناك حاجة لمراسيم الضرورة.
وشن الفزيع هجوما على النائب السابق أحمد السعدون قائلا: أن المطرقة التي تسخر منها وتقول أن مقتحمي مجلس الأمة لم يسرقوا سوى مطرقة فإن هذه المطرقة نصبتك رئيسا وأدخلتك مجلس الأمة وأنت بمنصب وكيل وزارة واليوم أصبح لديك أرضا كبيرة جدا في قطر.
وتناول الفزيع في حديثه الدوائر الانتخابية حيث قال: ان أهل الكويت في السابق ليس لديم نفس بغيض فالنائب السابق أحمد الخطيب خاض الانتخابات في دائرة تنظم بين مناطقها الجهراء ونجح، متسائلا هل يستطيع ضمير الأمة أن يخوض الانتخابات في الدائرة الأولى مثلا.
وتابع أقول للأغلبية في ديوان النملان معصي عليكم فللكويت شعب يحميها لم يستطع الغزو أن يقهر هذا الشعب ونحن سنتصدى لكم وللغزو الداخلي ولن نجامل بعد اليوم.