تقدم مرشح الدائرة الاولى المحامي نواف الفزيع امس بشكوى امن دولة الى النائب العام ضد النائب السابق محمد هايف على خلفية تصريحات الاخير بشأن الرشوة الانتخابية لاجبار شخصيات على الترشيح لانتخابات مجلس الامة الحالية.
وقال الفزيع في شكواه فاجأنا كما فأجا مواطني الكويت النائب السابق محمد هايف المطيري على صفحة التويتر بخبر نزل كالصاعقة في وجدان الشعب الكويتي ومن خلال ما نقلته عنه الصحف الالكترونية حيث كشف عن ما يدعي انها رشوة انتخابية لإجبار شخصيات على الترشح لانتخابات مجلس الامة الحالية. حيث قال فيما بثه على التويتر.
واضاف نواف الفزيع لو كنت متستراً على جريمة الرشوة لم أنشر الصورة أذكر المحامي ابو مهلة 48 ساعة انها انتهت وسأمنحه أنا مهلة لغد ليتقدم للنيابة وأذكر لكم لماذا توقف، مؤكدا فى بث آخر قال النائب السابق محمد هايف على التويتر سوف انشر الليلة مع الصورة ممارسات تعدت التوقعات بطرق خبيثة لاجبار شخص على الترشح مع صورة المبلغ الخيالي كدفعة أولى.
وزاد الفزيع فى بث ثالث على التويتر نشر محمد المطيري صورة شخصية له و صورة اخرى لربطات من فئه العشرين دينارا وقال انها صورة من صور الممارسات لاجبار شخصيات على الترشح. يقصد بذلك مبلغ النصف مليون دينار الرشوة الذي عرض على احد الشخصيات لاجباره على الترشح لانتخابات مجلس الامة.
وفي بث رابع قال النائب السابق محمد هايف المطيري مقترناً بصورة شخصية له وبعنوان صورة من صور الممارسات لاجبار شخصيات على الترشح قال لي ارسلوا له حقيبة بهذا المبلغ وقالوا هذه رسوم فقط فرفض واصّر على ارجاع المبلغ فتركوه عنده يومين ثم أخذوه بعد اصراره وبعد الاستلام اتصلوا فيه وقالوا المبلغ ناقص أما أن تسدد أو تسجل في الانتخابات بلهجة تهديد ومع جدال واتصالات بأطراف اعتذروا وقالوا المبلغ كامل واستر على ما واجهت ربما لخشيتهم من افتضاح الأمر لهذه الممارسات التى فاقت الممارسات القديمة بأسلوب بلطجة جديد ورخيص يمارس من جهات لم أتوقع أن تشترك مع كوهين الكويت فى هذه اللعبة الدنيئة ولعل الصورة العفوية للمبلغ كانت معبرة من تصوير الشخص المعني دون قصد عندما ظهرت القدم و الاحذية. أجلكم الله مع ايداعاتهم الجديدة.
واكد نواف الفزيع في بلاغه ان ما نشر على التويتر من قبل النائب السابق أمر يخفي فى طياته جرائم خطيرة اذا ما تم التحقيق فيها تضر بأمن البلاد وسمعتها و تاريخها.
وأوضح ان المادة /44 من الباب الخامس من القانون رقم 35/1962 فى شأن انتخابات مجلس الامة نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات.
واضافت المادة كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو النشر أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين اغراء بالمال أو اعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على نحو معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً : كل من أخل بحرية الانتخابات أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك فى تجمهر أو الصياح او مظاهرات.
كما نصت المادة /15 من قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الفصل الاول جرائم امن الدولة الخارجي على انه: يعاقب بالحبس المؤقت الذى لا تقل مدته عن ثلاثة سنوات كل كويتي أو مستوطن فى الكويت أذاع عمداً فى الخارج أخباراً او بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك أضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ولما كان ذلك وكان ما نشر على التويتر من قبل النائب السابق محمد هايف المطيري يشكل الجرائم المنصوص عليها في النصوص السابقة وقد يخفي جرائم أخرى كالرشوة والنصب واستغلال النفوذ وهو الامر الذي يضر بسمعة الكويت فى الداخل والخارج.
وبما ان الماده 133 من قانون الجزاء تقول بأنه « كل من علم بوقوع جناية او جنحة، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان على الفرار من وجه القضاء أما بأيواء الجاني المذكور وأما بأخفاء أدلة الجريمة يعاقب».
وهو الامر الذي كان يتعين معه على النائب السابق سالف الذكر ان يقوم بالابلاغ عن الوقائع التى وردت فى ما بثه على التويتر.
ليس هذا فحسب وانما قد تخفي هذه الوقائع استغلال المال العام فى الحملات الانتخابية من قبل جهة من الجهات بما يخضع ذلك لجرائم المال العام وقانون حماية الامووال العامة.
والتمس الفزيع استدعاء هايف لسؤاله فيما تضمنته نشراته وصوره التى بثها على التويتر ولكشف الحقائق وما قد خفي من جرائم تضّر بأمن الدولة الخارجي والداخلي وبسمعة البلاد وثقة المواطنين فى دولتهم.
