قال مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبدالله الشمري: نحن في هذا البلد الديمقراطي الجميل يحتم علينا الواجب الوطني الالتفاف حول قيادتنا السياسية والاخذ بمرئياتها ومعاونتها على استكمال بناء مؤسساتنا الوطنية الحديثة سيما واننا نعيش في محيط اقليمي متوتر، مما يستوجب علينا التنبه والالتفاف حول قيادتنا السياسية التي تواصل العمل بصمت ليل نهار من اجل رفعة شأن هذا الوطن العزيز والفريد وحمايته.
واثنى الشمري على المرسوم الاميري والقرار التاريخي للصوت الواحد والحكمة الكبيرة التي تجلت من خلال هذا المرسوم لتحقيق اقصى انواع العدالة والمساواة بين المواطنين، مؤكداً ان الهدف من الديمقراطية هو ايصال الافضل واتاحة الفرصة امام الجميع وليس حكرا على تكتل او حزب او قبيلة او طائفة.
واوضح ان مرسوم الصوت الواحد شجع الكثيرين من ابناء الكويت للترشح بالرغم من معارضة بعض الاطياف الاجتماعية والسياسية، مشيراً الى ان ايجابيات الصوت الواحد اكبر بكثير من الاربعة اصوات واكثر عدالة وعملت على تبديد الاحتكار الحزبي والقبلي والطائفي التي سيطرت على المشهد الانتخابي في دولة الكويت خلال خمسة عقود.
واكد الشمري في كلمة له اثر حفل الاستقبال الذي اقامه بحضور حشد كبير من ابناء الدائرة الخامسة على الايجابيات التي يمكن ان يجنيها الوطن من مرسوم الصوت الواحد حيث ان هذا المرسوم يعتبر قرارا تاريخيا لتعزيز الديمقراطية واضفاء المزيد من العدالة والمساواة من خلال تحفيز الاقليات في المشهد الديمقراطي.
وبسؤاله عن اسباب مقاطعة البعض للانتخابات اعرب الشمري عن اعتقاده بأن هناك اسباباً كثيرة منها حسابات بنيت بالاساس لمصلحة الحزب والقبيلة والتكتل وللاعتقاد بأنهم سيخسرون في الصوت الواحد عددا من مقاعدهم الانتخابية وهناك كثيرون صرحوا بذلك.
واوضح كما ان من المعارضين لمبدأ الصوت الواحد من يعتقد انه سيخسر تحالفاته مما سيؤدي الى انهيار منظومته الحزبية التي شيدت اعمدتها على حساب الوطن وهي منظومة استفادت من الديمقراطية الكويتية دون ان تنميها سيما بعد ان ايقن للكثير من المعارضين بأن الصوت الواحد سيؤدي الى انهيار التحالفات الانتخابية ولعبة تبادل الاصوات في ظل غياب الوعي.
وابدى الشمري استغرابه من عدم تنبه القوى الوطنية التاريخية الى خطورة الاربعة اصوات وقال انها من وجهة نظري زرعت بذور فكرة المحاصصة الخطيرة التي تجاهلها الخطاب الوطني في المرحلة السابقة بل لم يدرك هذا الخطاب تأثير هذه المحاصصة على البناء التشريعي والاداري وكذلك الفني.. اذ ان المناصب الفنية في الادارة العليا والمتوسطة تم توظيفها واختطافها لصالح المحاصصه الحزبية وهنا احد ابرز مكامن الخطر على دولة الدستور.
