قال مرشح الدائرة الثالثة عبد الله عبدالمحسن السبيعي إن الواقع السياسي الذي انعكس بكل مفرداته على مختلف الجوانب الحياتية في الكويت يمكن النظر إليه كحالة إيجابية في خضم ما يشهده العالم من تحولات سياسية مختلفة، معتبراً بأن الحيز الديمقراطي الذي تتميز به الكويت أفسح المجال أمام مثل هذه التجاذبات على الرغم من خروجها عن إطارها السليم في بعض الأحيان، بالإضافة إلى قوة الدستور الكويتي الذي حد من خطورة هذه التجاذبات ووضع خطوطاً توافق عليها الجميع منذ زمن طويل.
وأضاف السبيعي بأن كل المشكلات السياسية الموجودة في الكويت قابلة للحل في إطار القانون والدستور من خلال المؤسسات التي بناها الكويتيون منذ زمن طويل كمؤسسة الإمارة ومؤسسة مجلس الشعب والحكومة وغيرها، مشيراً على أن الحكمة تقتضي من الجميع العمل ضمن هذه الأطر السياسية وعدم الخروج عنها لما في ذلك من خطر كبير.
وبين السبيعي بأن حق المواطنين مكفول في الدستور بالإضافة إلى واجباتهم وأنه لا يمكن لأحد أن يطالب بحقوقه متناسياً القيام بواجباته أما وطنه، مشدداً على أنه لا يجب ولا يمكن تخوين أي أحد أو التشهير بأي أحد من كل الأطراف المتنازعة، خاصة وأن الكويتيون جبلوا على حب الوطن والتسامح والتراحم فيما بينهم في أحلك الظروف وأصعب الأوقات.
وأشار السبيعي إلى ضرورة التفات أعضاء المجلس القادم إلى رفع مستوى الخدمات للمواطن جنباً إلى جنب مع مساعيهم نحو الإصلاح السياسي الإيجابي بعيداً عن الجدل العقيم لأن كل ذلك أثبت فشله أمام وعي المواطن الكويتي وحرصه على سلامة الكويت وأهلها، داعياً كل من أراد الإصلاح إلى اتباع السبل السليمة لتحقيق ذلك بما وفره القانون والدستور للجميع كل في مكانه من أعضاء في الحكومة أو المجلس.
وختم السبيعي بالقول بأن الإصلاح السياسي يعتبر الأساس والوعاء الكبير لكل الإصلاحات الأخرى وتحقيقه يكون بالحوار والنقاش الإيجابي والاستناد إلى ما أفرزته الحياة السياسية الديموقراطية في الكويت وسبق الكثير من الدول في هذا المجال، داعياً كل العاملين في المجال السياسي إلى الحفاظ على هذه المكتسبات وعدم التفريط فيها لأنها نتاج سنوات طويلة من التعايش والتدافع الاجتماعي الإيجابي.
