أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف أن تطوير القضاء والنظام الإداري للمحاكم لم يعد مطلبا بل أصبح ضرورة ملحة وحاجة وطنية لتحقيق استقلالية كاملة لهذا السلطة في الدولة داعيا إلى إبعادها عن التجاذبات السياسية وصون مكانتها.
وأوضح عبدالله المعيوف في تصريح صحافي أن الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة طوال سنوات، أرهق الوطن وكان ثمنه باهظا على جميع الأصعدة والمجالات مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حماية السلطة القضائية وتحصينها ماليا وإداريا والحفاظ على سمعة القضاء الكويتي الذي اتسم ولا يزال بالنزاهة والحيادية والإنصاف، موضحا صحيح أن قضاءنا مستقل في أحكامه ومحل مفخرة ولا سلطة على القاضي ولكن ما نريده هو نقل الجهاز الإداري والمالي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى. وأضاف أن من أهم خطوات تحصين القضاء هو تحقيق استقلالية كاملة له بحيث لا يرتبط بأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق المادة «50» من الدستور التي تؤكد مبدأ فصل السلطات مع تعاونها.
