اكد مرشح الدائرة الرابعة محمد ناصر البراك ان دولة الكويت احتفلت منذ ايام بالذكرى الـ50 للتصديق على اول دستوى وضع لها في عهد اميرنا الراحل الشيخ عبدالله السالم ليأتي بعده اول مجلس امة مع بداية عام 63 برئاسة الراحل عبدالعزيز الصقر ولتصبح دولة الكويت دولة مؤسسات ديمقراطية في زمن لم تعرف فيه هذا النظام الكثير من الدول الشقيقة.
واضاف خلال افتتاح مقره مساء امس الاول في منطقة العارضية انه برغم من تلك التجربة الديموقراطية الرائدة والافق السياسي الرحب تعثرت الخطى الاصلاحية للدولة في المجال التنموي منذ فترة طويلة فلم تعتمد الحكومات المتعاقبة خطط طويلة المدى للتطوير والنهوض بدولة تتمتع بكل مقومات النهوض والتقدم حيث زاد الامر تعقيداً على الصعيد السياسي حيث ارتبكت الحياة السياسية ووصلنا لحالة انسداد في الافق السياسي لسنوات , كما لم تفلح النخبة التي تصدرت المشهد السياسي لسنوات او الحكومات المتعاقبة في تدشين مرحلة من الوفاق الوطني تدفع بالعمل السياسي الى الامام وتهيئ الاجواء لمشاريع نهضة حقيقية لهذا البيلد لنصل الى اللحظة الراهنة التي تعاني فيها الكويت حالة من الانقسام والتراجع ويؤلمنا ما نراه ونتابعه.
واشار الى انه لا يخفى علينا جميعاً ان تراخي الحكومات هو ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم من تخبط وعجز كامل عن التحرك في الاتجاه الصحيح لتحريك عملية التنمية على ارض الكويت وبات جلياً وواضحاً هذا العجز من الحكومة التي بيدها كل شيء لذا اصبحت الحاجة الى عقول ووجوه جديدة ضرورة على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد ان وصلت البلاد الى ما هي عليه.
وزاد والان نأتي نحن كوجوه جديدة نستشعر المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا وفي هذا المقام تعهد البراك بأن يكون عند حسن ظن صادقاً فيما يقول وواضحاً مع الجميع وفق الرؤية المطروحة.
واوضح ان مرسوم الصوت الواحد قد فتح باب الامل للطامحين في خدمة الكويت وعلى من لا يرضى بهذا المرسوم ان يسلك الطريق الذي رسمه القانون باللجوء الى المحكمة الدستورية وذلك هو الطريق الصحيح والآمن لإستقرار الوطن مشيراً لحق المجلس القادم في رفض هذا المرسوم في مجلس الامة.
ولفت البراك الى انه في الدول الفقيرة يمكن ان تبرر السلطة التنفيذية لنفسها اسباب عدم قدرتها على تلبية حاجة المواطن او النهوض بالبلاد ولكن لدينا ماذا هم قائلون والاهم ماذا هم فاعلون ناصحاً الحكومة بأن تتقدم برؤية واضحة عن خطتها لتنمية البلاد على كل المستويات في الصحة والتعليم والاسكان والمرافق والطرق والخدمات قائلاً للحكومة الحالية والحكومة التي سيتم تشكيلها «ان المواطن الكويتي ما عاد يقبل تسويف او مماطلة في حقوقه فتلك الارض ملكنا جميعاً وخيرها لنا ونريده لنا رضيت الحكومة او لم ترضى».
واكد ان التنمية هي اساس النهضة لذا لابد من اصلاح مؤسسات هامة لدعم ومساندة آفاق التنمية مثل مؤسسة التعليم فلن تنهض الدولة الا بالعلم ولقد وضعت برنامجي تصور لإصلاح التعليم من المنهج الى المعلم الى الوسائل التعليمية والمباني.
وقال: انه من غير المقبول تجاهل الحكومة لحاجات المواطن ومن بينها حق المواطن في السكن بزمن بمناسب محذراً الحكومة بأنه لم يعد لدى المواطن الكويتي صبر على الانتظار وعلى الدولة ان تبحث عن حلول فهي الملزمة , كما حذر من ترك اليأس يحاصر الناس دون ان تبدي الحكومة رؤيتها لتقليص فترة طلبات الاسكان التي امتدت الى ما يقارب 15 سنة، كما ان عدد الطلبات تجاوز الـ100 الف طلب اسكاني.
ولفت الى القصور في النظرة الحكومية للمتقاعدين وزيادة تهميش لهذه الفئة في المجتمع وهي بادرة خطيرة ان يهمش المجتمع رب الاسرة ومربية الاجيال وهم يستحقون رعاية اكبر ورفع مستوى حياتهم وحياة اسرهم وهذا ما تفعله الدول الكبرى التي اولت اهتماماً بالغاً للمتقاعدين من ابنائها.
واضاف «مما يؤكد الفشل الحكومي في ادارة ملفات هامة وما تعانيه الدائرة الرابعة من كثافة سكانية عالية وفي المقابل لا يوجد الا مستشفيان هما الفروانية والجهراء ولا يمكن كقدرة استيعابية ان تستوعب على معالجة جميع سكانه».
واشار الى خطر التلوث البيئي وارتباطه بالمشكلات الصحية التي يعاني منها الانسان فالتعرض لهذه الملوثات لفترة قصيرة تتسبب في مشاكل صحية كبيرة ومن ابرزها سكراب امغرة حيث شهد العام الحالي العديد من الحوادث والكوارث.
