أكد مرشح الدائرة الرابعة عبدالله الكندري أن غياب الرؤية والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو سبب دخول البلاد في آتون الأزمات المتتالية وأدى الى ضياع الأولويات وتعطيل التنمية، لافتا إلى أن السلطتين كانتا تعملان بمنأى عن اية استراتيجية واضحة المعالم تبدأ بإعلان التعاون الشكلي وتنتهي مع أول استجواب.
ولفت الكندري إلى ضرورة وضع مجموعة من الأولويات على رأسها حل مشاكل المرأة والسكن والبدون، وإنصاف المتقاعدين ووضع استراتيجية لزيادة الرواتب باعتبارها أولويات يحتاج المجتمع إلى رؤيتها بشكل سريع ليغير فكرته عن تباطؤ السلطتين في إقرار متطلباته.
ودعا إلى ضرورة حل قضية «البدون» وانصاف هذه الفئة التي لاتزال تعاني الحرمان من ابسط حقوقها الانسانية، مشددا على اهمية حل هذه القضية بعيدا عن التسيس لاسيما وان هناك منهم من يستحق الجنسية الكويتية، مضيفا: اما من لا يستحق الجنسية فعلى الدولة العمل على منحهم حقوقهم الإنسانية كاملة فلايجوز بقاء هذا الملف معلقا لأكثر من 40 عاما دون اي مبادرات حكومية لحله، مثمنا في الوقت ذاته مبادرة الحكومة في تجنيس 2000 شخص من هذه الفئة في عام 2013، مشددا على أن يجب العمل فورا على انصاف أبناء الارامل والمطلقات ومنحهم الجنسية.
كما دعا الكندري إلى اعتماد معيار الكفاءة والخبرة عند التعيين في المناصب القيادية بدلا من الاختيار الذي ينحاز دوما إلى اعتبارات تفتت شرائح المجتمع ويشيع الكراهية بين أفراد الوطن الواحد، مشيرا إلى أن من يرصد التعيينات على مدى عقود مضت يرى أن هناك فئات في المجتمع تم اقصاؤها مع سبق الاصرار والترصد ولم ينظر إلى كفاءة أبنائها وإنما حجبت عنهم المناصب القيادية بداعي ذرائع واهية، موضحا أن هذا الأمر من المشاكل الآنية التي لا بد أن يتم حلها على الفور وأن يراها الشعب في تشكيل الحكومة الجديدة حتى يلمس وجود تغير حقيقي في سياسة الحكومة.
وفي سياق المشاكل الآنية التي تحتاج إلى حلول جذرية وسريعة المشكلة الإسكانية، التي أكد الكندري أنها من أهم وأكبر التحديات التي يواجهها الشباب، موضحا ان الطلبات الإسكانية خلال السنوات القليلة المقبلة يتوقع لها ان تصل الى ما يقارب 121 ألف وحدة سكنية في الوقت الذي لا تمتلك فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية البرنامج القادر على توفير تلك الطلبات.
ولفت الكندري في نهاية تصريحه إلى أن هذه المشاكل لو قامت الحكومة بوضع حلول لها والاستفادة من برامج المرشحين التي تقدم حلولا لها، ستقدم للمواطن الكويتي شهادة ميلاد جديدة تتمكن من خلالها ضمان التأييد الشعبي والسياسي في الفترة المقبلة.
