طالب مرشح الدائرة الانتخابية الثانية خالد عبدالرحمن المضاحكة رئيس مجلس الوزراء القادم بأن يحسن اختيار وزرائه بعيدا عن المحاصصة واعتماد مبدأ الترضيات مؤكدا أن هذا المبدأ جعل الكويت متخلفة ومن شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا في القادم من الأيام إذا استمر في اختيار الوزراء.
وقال المضاحكة خلال افتتاحه مقره الانتخابي الثاني في منطقة الصليبخات بالرغم من مايطرح من مبادئ عامة للعمل الحكومي مع بداية كل دور انعقاد إلا أن وجود عدد من الوزراء يعطي انطباعا أن الحكومة كسيحة ولاتسير في الطريق الصحيح بل أن هناك حكومة ظل هي من تدير بعض الوزراء ناهيك عن العقد والمشاكل التي يضعها النواب في طريق التعاون بين السلطتين والتي لايستطيع بعض الوزراء تجاوزها لضعفهم.
وزاد المضاحكة أن دائرة المستشارين لرئيس الحكومة المقبلة يجب أن تكون صالحة وواعية وترشده على الخطأ والصواب وتراعي مصلحة الكويت في نصائحها وتوجيهاتها له مشيرا إلى أن عدد من الحكومات السابقة منذ عام 2006 كان السبب في سقوطها عدد من المستشارين الذين يوجهون رئيسها لصنع القرار وعدم الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
وعن الكتل البرلمانية أكد المضاحكة أن تجاربها في كل المجالس السابقة فاشلة وان حققت بعض القوانين إلا أن هذه الكتل لاتلتزم بما تطرح في حملات مرشحيها الانتخابية كما أن بعض نوابها يستغل أسم الكتلة للضغط على الحكومة لتحقيق مصالح خاصة تتعلق به شخصيا مشيرا إلى أن هذه الكتل لم تستطع أن توقف التأزيم المستمر والأنحدار في لغة الخطاب التي شهدتها قاعة عبدالله السالم.
وبين المضاحكة أن الكتل البرلمانية وبالرغم من أنها مثلت أغلبية في السنوات الماضية سواء كانت معارضة للحكومة أو موالية إلا أنها أخفقت اخفاقا كبيرا في معالجة الملفات والقوانين العالقة والمدرجة على جدول اعمال مجلس الأمة منذ سنوات طويلة خصوصا الوحدة الوطنية وتعديلات المرئي والمسموع وقوانين مكافحة الفساد ونزاهة الأنتخابات.
واستغرب المضاحكة غياب خطة التنمية من قائمة أولويات النواب وإهمالهم إقرار الخطتين السنويتين الثانية والثالثة مضيفا أن لاأحد يعرف أحد مصير مشروعات خطة التنمية ومن أين ستمول متسائلاً لماذا لايعمل النواب وهم اغلبية على تعديل الخطة واقرارها في مجلس الأمة بدلا من وضعها في أدراج اللجان؟.
وأكد المضاحكة أن أزمة خطة التنمية واجهت تعقيدات كبيرة حيث لم يوجد حينها تشريع للصرف وتمويل المشروعات لاسيما أن المجلس السابق الذي عطل مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 – 2013.
