أكد مرشح الدائرة الثانية الدكتور صلاح عبداللطيف العتيقي ان سبب خوضه الانتخابات يعود إلى أن الامور وصلت إلى مرحلة لم يعد السكوت فيه مجديا، وبعد ان ساد اعتقاد بان الدولة مخطوفة من قبل أناس لهم اجندة خاصة خارجية.
واعتبر الدكتور العتيقي خلال افتتاحه مقره الانتخابي مساء الأول من أمس بالفيحاء أن المشاركة يوم الانتخابات هي فزعة لهذه الديرة التي لم تقصر في يوم من الايام، مطالبا الطرف الآخر بترك الناس حسب قناعاتهم وعدم تحريضهم على العصيان، ومتمنيا من الناخبين ان يتقوا الله في وطنهم وألا يجعلوا المجهولين يقودونهم.
وأضاف الدكتور العتيقي أن التعامل مع مرسوم الصوت الواحد يكون من خلال أحد أمرين بحسب الدستور، فإما الذهاب به إلى المحكمة الدستورية لتفصل بدستوريته، وإما رده من خلال مجلس الأمة، وأن هذا هو الإجراء الدستوري السليم.
وذكر الدكتور العتيقي أن على المجلس المقبل إقرار قانون كشف الذمة المالية وبقية حزمة تشريعات مكافحة الفساد، لأن الإصلاح يبدأ من الداخل، ومتى ما طبقنا القانون على اعضاء مجلس الأمة والوزراء سهل بعد ذلك إصلاح بقية البيت.
وشدد الدكتور العتيقي على ان هناك ملفات كثيرة تحتاج إلى معالجة وخبرة ودراية، ومن بينها الملف الصحي، حيث كنا كدولة بالمقدمة في هذا المجال، إلا أننا تراجعنا كثيرا، خاصة وأن العالم الآن يفكر تفكيرا آخر بمنع الأمراض وليس علاجها، كما أن علينا العمل على تحديث المستشفيات، ومعالجة الخلل في ملف العلاج بالخارج، من خلال توحيد جهات الإرسال والحد من اللعب بهذا الملف.
وطالب الدكتور صلاح العتيقي بالعمل على معالجة الملفات العالقة مثل مجال التعليم حيث طالب بضرورة توجيه مخرجات التعليم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب حلحلة ملف التنمية والعمل على إنجاز المشاريع الكبرى التي لا نستغرب توقفها رغم وجود الوفرة المالية بالدولة.
وبين مرشح الدائرة الثانية الدكتور صلاح عبداللطيف العتيقي أن التنمية مشلولة في البلاد منذ سنوات طويلة، وأن على الحكومة التفكير جديا بمداخيل أخرى غير النفط، وكذلك العمل على ضبط الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الدخل المنتج، خاصة وأن تقرير رئيس الوزراء السابق توني بلير توقع تعرض الكويت إلى عجز مالي في عام 2019.
وتطرق الدكتور العتيقي إلى التركيبة السكانية الكويت، واعتبرها قنبلة موقوتة، حيث بلغ تعداد سكان الكويت نهاية يونيو من السنة الماضية 3.800 ملايين نسمة، بينهم 1.190 مليون كويتي بنسبة 31 في المئة بحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأن الوافدين بلغوا نسبة 69 في المئة بمعدل 2.600 مليون، وأن تعداد 2011 كشف عن وجود 250 ألفا مسجلين كخدم منازل ولكنهم غير موجودين عند كفلائهم، فهل نحن بحاجة لكل هذه الأعداد؟ وهل هناك منتفعون من هذه الفوضى؟.
وأوضح الدكتور العتيقي أن الخطر من اختلال التركيبة السكانية أدى كما تبين وزارة الداخلية إلى انتشار المخدرات، وزيادة عدد شقق الدعارة، وكذلك استنزاف الموارد الاقتصادية عن طريق الدعم المباشر وغير المباشر للخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والكهرباء والماء والمواد الغذائية، موضحا ان هذا يسمى «أجر الظل» ويزيد على الأجر النقدي الذي يحصل عليه أي وافد، كما أن لا أحد يعرف أين تذهب الأجور وأوجه صرفها، ما يجعلنا أمام نموذج للاقتصاد الأسود الذي نجهل أوجه انفاق الأموال فيه.
واختتم مرشح الدائرة الثانية الدكتور صلاح عبداللطيف العتيقي ندوته متطرقا إلى المرأة، التي طالب بإنشاء هيئة متخصصة بشؤون المرأة والأسرة، وتقوم بتحديد الأولويات والاحتياجات المبنية على دراسات وأرقام حتى لا تبقى هذه الاحتياجات مجرد طلبات ومطالب.
