برلمان

أكد مرشح الدائرة الثالثة باسل جاسر الجاسر ان حال الوطن لا يسر حيث يشوبه الكثير من التردي على مختلف الاصعدة سواء فيما يخص سيادة القانون والبطالة المقنعة والسافرة لافتا الى ان هناك ما يزيد على 40 الف طلب في الخدمة المدنية بانتظار التوظيف فضلا عن ما يقارب 100 الف طلب يوجد في الاسكان دون جدوي وكذلك مشكلة مخرجات التعليم وما يواجهة ابناء الكويت من العمل في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
واضاف الجاسر خلال الندوة الانتخابية التي عقدها امس الاول في منطقة خيطان ان الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها متردية بسبب غياب التنمية والرؤية المستقبلية بنوعيها قريبة وبعيدة المدى وعدم الالتزام بالدستور واردف انه لو كان نواب مجلس الامة السابقون أشداء في الرقابة مع الحكومة لما وصل الحال الى ما هو عليه الان مشيرا انه لا يخفي على أحد ان الدستور يلزم الحكومة فور تشكيلها ان تقدم برنامج عملها لمدة اربع سنوات بل وعليها ان تقدم تقريرا سنويا لما انجزته وما تبقى من برنامجها.
واوضح الجاسر ان الحكومة منذ عام 1992 تقدم برنامجا انشائيا لا علاقة له بالميزانية ولا توجد فيه رؤية مجرد «كلام فاضي» على حد تعبيره مشيرا الى ان نواب الامة لم يقوموا بدورهم المنوط بهم من الرقابة والتشريع على الوجه الاكمل فلم يقوموا الحكومة ولم يلزموها بتطبيق الدستور.
وشدد على ضرورة ان يختار الناخبون رؤية انتخابية وبرنامجاً انتخابياً صريحاً من خلال المفاضلة بين المرشحين حول ما يقدمونه في برامجهم داعيا اياهم الى محاسبته على اساس ما حققه من برنامجه الانتخابي المعلن وزاد ان ما تروج له بعض التيارات السياسية والكتل انه لا مجال للعمل الفردي داخل البرلمان هو عار عن الصحة لاسيما وان الدستور يقوم على النائب الواحد الفردي. وقال الجاسر ان المشكلة تكمن في عدم توافر الارادة للإصلاح ومحاربة الفساد لدى البعض ولتحقيق التنمية محذرا من تراجع الكويت مستدركا مشكلة الكهرباء والماء التي طرأت منذ ما يقارب 5 سنوات في البلاد مرجعا ذلك الى الاختيار السيئ للناخب لمن يمثله تحت قبة البرلمان لافتا ان الكتل البرلمانية لا يشغلها فور اعلان نتائج الانتخابات سوى الحصول على المقاعد الوزارية ومناصب الوكلاء والمديرين داخل وزارات ومؤسسات الدولة، مؤكدا على ان غالبية النواب ليس لديهم ادنى رؤية انتخابية وانه للاسف المواطنون ينتخبون اشخاصا ويصنعونهم لاجل ان يقدسوهم بل وان هؤلاء النواب يضربون المبادئ الدستورية الثلاثة وهي العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص حيث يختار الوزراء على اساس انتمائهم السياسي وبناء على رضا الكتل السياسية عنه وايضا الوضع بالنسبة لغالبية المناصب القيادية مشددا على ضرورة صدور تشريع ينظم التعيينات في المناصب القيادية من خلال ربطها مع الانجازات الوظيفية للشخص الذي يقع عليه الاختيار في شغل منصب قيادي ما مشيرا ان القوانين فاسدة حيث تنظم عمليات التعيين غير انها في النهاية تنص على انه يحق للوزارة او الادارة ان تستثني من كل او بعض الاشتراطات سالفة الذكر وكأنها واسطة محصنة بالقانون داعيا الى ضرورة اصلاح هذه القوانين والانظمة واللوائح المنظمة لإدارات ومؤسسات الدولة.
وحول المشكلات التي تعاني منها منطقة خيطان كشف الجاسر انها اشكاليات ليست صعبة الحل او مستحيلة وانما تتطلب ارادة ومثابرة واخلاصا في طرح القضية مؤكدا انه سوف يقوم بإنشاء لجنة من 12 شخصا من قاطني خيطان يمثلون مختلف القطع السكنية للتباحث حول اقتراح افضل الحلول المنطقية والعادلة لمشكلات هذه المنطقة مؤكدا انه سوف يتبنى تلك الحلول بكل ما اوتي من قوة وبل ويكون لها المحامي المدافع عن حقوق قاطنيها بما يعود عليهم بالراحة والامن والاستقرار.