دعا مرشح الدائرة الثالثة الناخبين والناخبات الى الامتثال لدعوة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بضرورة المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات للمضي قدما نحو اصلاح البلاد وتكريس النظام الديمقراطي للحفاظ على مكتسبات الأمة.
وقال السمكة في مؤتمر صحافي عقدة تحت عنوان «الكلمة الأخيرة» بأن الكويت على مفترق طرق وأن الأمور باتت بيد الناخب لينتصر للكويت فإما أن نعيد الدور الريادي للبلد أو ستضيع الكويت.
وطالب السمكة الناخبين بأن يمارسوا حقهم الانتخابي بكل تجرد وشفافية وذلك للمصلحة العامة للوطن والمواطن قائلا ان المشاركة في اختيار المرشح الكفء هو بحد ذاته مقاطعة للفساد ودفع عجلة التنمية التي نطمح إليها بعد أن فقدناها بسبب الصراعات السياسية والشخصانية.
وتوقع السمكة أن تشهد الانتخابات المقبلة إقبالا غير مشهود وذلك لوعي الناخبين والناخبات مسؤوليتهم الوطنية تجاه مستقبل الكويت مشيدا بقرار المحكمة بقبولها طعن المرشحين واعادتهم إلى ممارسة دورهم وحقهم في الترشيح لخدمة هذا البلد رافضا أي تجاوزات من شأنها أن تضر بمصلحة الوطن والمواطنين.
واستنكر السمكة ما يشاع عن عدم دستورية المجلس القادم ووصفة من قبل الأغلبية المبطلة بألفاظ نابية غير ديمقراطية كمجلس «المسخرة» و «مزبلة التاريخ» و «ساقط» لافتا إلى أن هذه الألفاظ لا تمت للمجتمع الكويتي بصلة وأنها دخيلة على الديمقراطية وتعبر عن إفلاسهم مطالبا المواطنين بعدم الانصياع لمثل هذه المهاترات والمشاركة بفاعلية لأنجاح هذا العرس الديمقراطي.
وبين بأن قرار المشاركة قد حسم من قبل الأغلبية الصامتة التي تستنكر الفوضى التي ترأسها زعماء الأغلبية المبطلة لمصالحهم الشخصية والحزبية مؤكدا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستكون ضربا قاسمة لكل من سولت له نفسه رفض مرسوم الصوت الواحد والوقوف ضد رئيس الدولة.
وفيما يتعلق بمسيرة كرامة وطن قال « نحن مع حرية التعبير « ولكن وفق القوانين شريطة ألا تتكرر المشاهد المأساوية التي شهدتها المسيرات السابقة والتي شوهت بدورها الوجه الحضاري والديمقراطي لبلدنا الحبيب لافتا إلى أن لكل مواطن الحق في المقاطعة والمشاركة ويجب أن نقبل جميعنا مع الرأي والرأي الآخر
وشدد السمكة على ضرورة أن يلعب المجلس المقبل دورا محوريا في مكافحة الفساد وخاصة في ما يتعلق بالواسطة والمحسوبية والعمل على أعادة الهيبة للبرلمان الكويتي الذي يعتبر مفخرة للكويت في الخارج مشيرا إلى أنه سيتبنى كافة المواقف والقضايا التي تدافع عن الدستور ومكتسبات الأمة وتحفظ المال العام مع التأكيد على أعادة هيكلة الجهاز الوظيفي للدولة ووضع الموظف والقيادي المناسب في المكان المناسب دون محسوبية أو واسطة لنيل المواطنين كافة حقوقهم المشروعة حسب الكفاءة والمهنية وبلا تدخل نواب الأمة.
