برلمان

أشاد مرشح الدائرة الخامسة فالح صالح مهاوش باهتمام صاحب السمو أمير البلاد بالمرأة واتاحة الفرصة لها لتكون نائبة ووزيرة وسفيرة لافتا إلى مدى حكمة سموه وأسلوبه الراقي في التعامل مع شعبه مؤكدا ان كلمات أميرنا المفدى تجدد بداخلنا الأمل فسموه كما عهادناه نعم الحاكم الذي يحقق المعادلة الصعبة في العالم كله بسهولة منقطعة النظير من خلال التأكيد على أن الحاكم قريب من رعيته حيث يقف على مسافة واحدة من الجميع ولديه القدرة على استيعاب جميع المواطنين في قلبه الكبير، فقد رسخ سموه سياسة الباب المفتوح ويجمع بينه وبين شعبه حب الوطن والولاء له.
وأضاف مهاوش خلال ندوته النسائية أول أمس في قاعة صباح السالم حيث احتشدت المئات من نساء الدائرة الخامسة قائلا ان حل قضايا المرأة من أهم أولوياته فلازالت حقوق المرأة الكويتية منقوصة ولازالت حتى الآن محرومة من الكثير من المناصب القيادية رغم أن الدستور الكويتي ساوى بين المرأة والرجل إلا أنها حتى الآن لم يتم تمكينها من المناصب القيادية بشكل عادل، فلازالت نسبة توليها المناصب القيادية لا تزيد عن 10 في المئة، ولذلك فالمرأة تعتبر إلى حد ما محرومة من العدالة الوظفية.
وشدد على ضرورة تنمية دورها وتفعيله في المجتمع وتمكينها من المناصب القيادية أسوة بالرجل، مطالبا بضرورة منحها الحقوق الكاملة التي تستحقها من مجتمعها التي تكن له كل الحب والولاء وفي مقدمة تلك الحقوق منح الجنسية لأبناء المطلقات والارامل الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين من غير محددي الجنسية والوافدين.
وقال مهاوش أنه آن الأوان لتأخذ المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 60 ألف كويتية تعاني، حيث أن عدد المواطنات المتزوجات من جنسيات أخرى أو من غير محددي الجنسية «البدون» يزيد عن 12 ألف كويتية، بينما تجاوز عدد الكويتيات المطلقات 27 ألفا و500، و عدد الأرامل الكويتيات يزيد عن 21 ألفا و200 أرملة، وفاق عدد الكويتيات اللاتي بلغن سن الـ 40 عاما، دون أن يتم لهن الزواج 8600 امرأة، لافتا إلى أن قضاياهن قضايا عادلة يسهل حلها خاصة في ظل توجه الحكومة إلى حل جميع مشاكل المرأة بناء على التوجيهات السامية لأمير البلاد.
ولفت مهاوش إلى أن الدستور الكويتي كفل للمرأة حقوقها ولم يميز بينها وبين الرجل، الا أن مرسوم القانون رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية أغفل حق المرأة الكويتية، وحرمها أبسط حقوقها بإعطاء أولادها الجنسية الكويتية، ومن ثم حصولهم على حقوقهم الكاملة في التعليم والصحة والإسكان وسواها من حقوق، وهو ما يتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تؤكد جميعها عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وبين مهاوش انه وفي أغلب الأحيان تفقد المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو أجنبي أبناءها في حالة الطلاق، لأن القانون لا يقف بصفها.
، حيث تذهب حضانة الأبناء إلى الزوج في كثير من الأحيان وبذلك تحرم منهم، مشيراً إلى ان القضاء على معاناة المواطنة يحتاج إلى إدخال تعديل على الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية.
، بحيث يتم إلغاء شرط وفاة الأب أو حدوث الطلاق لتمنح الجنسية الكويتية لأبنائها، على أن يكون منح الجنسية الكويتية لهم جوازا للدولة من دون معقب عليها.
وشدد على ضرورة ضمان حقوق المرأة في توفير الرعاية السكنية من خلال تعديل القوانين والقرارات الإسكانية وذلك من أجل استقرار الأسرة، وطالب الحكومة بمنح وثائق تمليك لكل من حصلت على الرعاية السكنية بصفة إيجار، إضافة إلى زيادة الدعم المالي من قبل بنك التسليف والادخار، الذي خصص قرضا إسكانيا «45 ألف دينار» للكويتية الأرملة والمطلقة، خاصة أن قانون الرعاية السكنية للمرأة نص على ألا يزيد القرض الإسكاني عن 70 ألفا، لكن بنك التسليف جعل القرض 45 ألفا فقط ما يتوجب تعديله ليتساوى مع القرض الاسكاني للرجل، داعيا إلى رفعه إلى 100 الف في حال زيادة القرض الإسكاني للرجل، لكي تستفيد منه المواطنة، مطالباً بالسماح بانتقال المسكن إلى أبنائها من زوج أجنبي في حالة وفاتها وفق شروط محددة يتم مناقشتها من خلال لجنة متخصصة.
وقال أن الكثير من حقوق المرأة لازالت مهضومة وأن لديه الكثير من المشاريع التي سيحرص على تقديمها في حال وصوله إلى قبة البرلمان فإنصاف المرأة هو إنصاف للأسرة الكويتية، فالمرأة هي عماد الأسرة، مستغربا من قصور في بعض القوانين خاصة التي لا تسمح للمرأة بكفالة زوجها في حين تسمح لها بكفالة السائق والخادم رغم أن الزوج أهم، لافتا إلى أهمية تعديل القوانين وإعطاء الزوج إقامة دائمة حفاظا على كيان واستقرار آلاف الأسر الكويتية.
إصلاح الفساد
وردد مهاوش شعار حملته الانتخابية «معا نستطيع التغيير، معا نصنع التطوير، بإرادتكم الوطنية نعين سمو أمير البلاد على دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وندفع بالإصلاح لافتا إلى أن إصلاح الفساد ليس شعارات جوفاء بل آلية عمل».
وأكد مهاوش أن أهم أولوياته قوانين مكافحة الفساد، فالقضاء على الفساد هو بداية طريق الإصلاح، فالكويت درة الخليج ويجب أن نعمل جميعا لتطويرها لافتا إلى أن
مصلحة الوطن خط أحمر وواجبنا الوطني يحتم علينا كشف الفساد والفاسدين وإبعادهم عن المناصب القيادية وإعادة هيكلة جميع المناصب القيادية لأن الكثير من مؤسسات الدولة أصابها الترهل.
وقال يجب أن تكون مصلحة الوطن خط أحمر لا يتجاوزه أحد ولا حتى الحكومة ولذلك نطالب بحكومة قوية تخصصية تستطيع التطوير والنهوض بالبلد كفانا هذا الشلل الذي أصاب البلاد.