أكدت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي على ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن مشيرة إلى أن اختيار الناخب للمرشح الكفء بحد ذاته مقاطعة للفساد.
وأضافت أن مشاركتها في هذه الانتخابات جاء بقناعة شخصية ودعم وتأييد من قبل قواعدها الانتخابية مؤكدين لها بأن المقاطعة ليست الحل لعلاج هذه الأزمة السياسية بل يأتي بالتشريع من داخل قبة عبد الله السالم مما يتوجب علينا المشاركة من أجل الإصلاح.
جاء ذلك خلال استقبالها لناخبيها في الدائرة الرابعة في مقرها الانتخابي الكائن في منطقة الرحاب بحضور عدد من مشايخ القبائل ومرشحين وناشطين في دوائر أخرى بالإضافة إلى ممثلي السفارة البريطانية وقالت الرشيدي في كلمة لها أمام الحضور هذه المرة الرابعة التي أخوض فيها الانتخابات وأنا على علم ويقين بأن هناك من يبحث عن الأفضل للكويت التي تستحق منا الغالي والنفيس من أجل دفعها إلى صف الدول المتقدمة، رافضة عملية التشكيك بالولاء لهذا الوطن من قبل المشاركين والمقاطعين وتبادل الاتهامات التي تكرس التعصب والخلافات وشق الوحدة الوطنية مطالبة من أبناء دائرتها دعمها من خلال صناديق الاقتراع وعدم التخلي عنها في هذا المعترك السياسي.
وأكدت أنها تمثل جميع شرائح المجتمع الكويتي بدوا وحضر سنة وشيعة وضد جميع أشكال التعصب القبلي والطائفي التي ستفرق صفوف الكويتيون بينما نحن بحاجة إلى التكاتف بسبب المخاطر الدولية التي تحيط بنا.
وقالت الرشيدي اذا أردنا لبلدنا ان تنهض فعلينا اعتماد خطط راقية ومنهج علمي مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ذلك لن يكون إلا بإصلاح حقيقي في جميع مؤسسات الدولة، مبينة أن هناك قصورا في السلطة التنفيذية والتشريعية إلى ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلد التي شلت عجلة التنمية وجعلت المواطن ضحية لصراعات شخصية.
وردا على سؤال حول قبولها منصب حكومي، قالت الرشيدي أن ذلك الأمر يدرس في حينه ويعتمد على المصلحة التي من الممكن أن تكون مع المنصب والقدرة على خدمة الأهداف التي نتطلع إليها في دعم رؤيتنا الإصلاحية، مؤكدة في حال وصولها إلى المجلس المشاركة في كل اللجان التي تستطيع أن تقدم بها طرح الأفكار من خلالها وبالأخص اللجنة التشريعية كوني صاحبة مهنة لمدة عشرين سنة، كما سأعمل في لجنة المرأة لأنني مؤمنة بأنه ينقصها الكثير وتحتاج إلى تعديلات تشريعية على عدة قوانين لم تكن لصالحها ولم تنصفها وتساويها بشقيقها الرجل.
وفيما يتعلق بالفساد المستشري في البلد قالت نعم هناك فساد وقد يكون بفعل فاعل ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح لمصلحة من يحدث كل ذلك في المؤسسات الحكومية.
وبينت أن الصراعات السياسية شلت البلد وأن الفترة المقبلة يجب أن تكون في صالح الجميع من تشريعات وقوانين تقوم على تنمية الوطن والمواطن «فالتنمية ليس من الضروري أن تكون حجرية بل بشرية».
وتطرقت الرشيدي إلى الملف الصحي والتعليمي، مؤكدة أن الملف الصحي بحاجة إلى عملية توجيه صحيحة للإنفاق من خلال استثمار حقيقي من خلال إنشاء مراكز طبية راقية بأحدث ما في العالم من تقنيات طبية وهو الأمر الذي لا نجد فيه صعوبة في الكويت ما دام هناك وفرة مالية كما أنه يجب دعم العملية التربوية من خلال استحداث مدارس تجريبية نموذجية وأخرى متخصصة لتنمية ورعاية المتفوقين والعناية بالبحث العلمي ورعاية أصحاب القدرات العالية وتنمية روح المنافسة وبناء جامعات وتوفير جميع التخصصات حيث أنه لا سبيل لنهضة أمه إلا بالعلم كما أنه لم تبن نهضة في بلد إلا بعقول أبنائها وسواعدهم.
