دعا مرشح الدائرة الرابعة المحامي عبداللطيف المناورالكويتيين بالتمسك باللحمة الوطنية في ظل الظروف السائدة التى تمر بها البلاد منتقدا اسلوب التكسب الانتخابي عبر مهاجمة المعتقدات والمذاهب مشيرا الى انة لاينتمى الى اي حزب او تيار.
وقال انني محسوب على الكويت بسنتها وشيعتها وحاضرتها وباديتها جاء ذلك خلال افتتاح المناور لمقرة الانتخابي الكائن في الفروانية مساء امس الاول وسط حضور حاشد تقدمهم والدة العم عباس المناور.
وقال ان هذة الانتخابات اعتيادية لم يختلف فيها شىء من ناحية الانتخاب او الترشيح ما تغير هو فقط الية التصويت من اربعة اصوات الى صوت واحد ورسوم الاشتراك من 50 الى 500 دينار ولكن بالنسبة الى مواد الدستور فلم تختلف وهي مازالت علية منذ عام 1961 حتى اليوم 183 مادة لم تتغير او تعدل.
واضاف ان عدد المرشحين في الانتخابات كبير من الرجال والنساء حاثا الناخبين على المشاركة قائلا ان المقاطعة تعني عدم المشاركة وفي الانتخابات السابقة في فبراير 2012 اشترك 56 الف ناخب ولم يشترك فيها حوالي 50الف ناخب فكانت هي اكبر مقاطعة مرت على الدائرة الرابعة والحديث يجري عن مقاطعة قد لاتحدث في الاول من ديسمبر علما بانها حق لم يريد ذلك ونحن لانصادر حقهم في هذا الامر.
وقال المناور انة يسعى الى تفعيل الاسس الدستورية من ناحية الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وتنويع مصادر الدخل مشيرا الى ان مشاركة المرأة في الانتخابات فاعلة وشدد المناور على انه لاينتمي لاية احزاب سياسية وقال انا محسوب على الكويت حاضرة وبدو وسنة وشيعة ولااتبع احد وقال ان الساحة السياسية تشهد هذه الايام جدلا كبيرا نتمنى ان لاتكون الانتخابات ساحة حرب بين فريق واخر بل هي مساحة للتفكير والمراجعة حتى يتبصر الناخب لمن يدلي بصوته خاصة وان الصوت اليوم اصبح اعز من ذي قبل اربع مرات حيث رأت القيادة السياسية ان تصدر مرسوم الضرورة وفقا للمادة 71 التى اجازت لصاحب السمو رئيس الدولة ان يستخدم هذه المادة من صلب الدستور الكويتي وأشار ان الجدل الذي يدور حول قانونية ودستورية هذه المادة وانا اخص انسان يتحدث في هذا المقام عن دستورية المادة كوني محاميا للحكومة منذ 16 عاما واعمل في القسم الاستشاري للدولة فالامير استخدم ادواته الدستورية وفقا للدستور ولم يقفز على اي مادة من مواد الدستور ولم يعمل كما تطرق البعض مع الاسف الشديد اذ قيل ان الحكومة واتباعها داسو في بطن الدستور وهذا كلام غير صحيح ولايوجد اجماع على مادة واحدة اضافة الى ان المادة 71 تنص على انه يجوز لرئيس الدولة استخدام الضرورة اثناء انعقاد البرلمان او اثناء حلة متى ما استدعت تدابير الضرورة ذلك والمعقب السياسي على صاحب السمو هو البرلمان حيث يعرض المرسوم خلال 15 يوما في حال انعقادة او مع اول جلسة للمجلس بعد الانتخاب وفي كلا الحالين للنواب خيارين اما الموافقة علية او يرفضوة مشيرا الى ان المحكمة الدستورية اصدرت في العام 1982 حكما شهيرا اذ قالت ان للامير السلطة المطلقة في اصدار المراسيم وللنواب الكرام حق الموافقة او الرفض فقط لاغير وان من يتحدث ان المحكمة تطرقت الى اشياء لم يطلبها الخصوم فهذا محض افتراء وهذة طبيعة البشر ان جاز لهم الحكم اثنوا علية واعتبروه اية منزلة وان لم يأت على اهوائهم كفروا فية فالانتخابات ايها الاخوة ليست حرب بين فريق واخر لكنها مساحة للتفكير والمراجعة والكويت لم تعدل فيها مادة واحدة والدستور محفوظ منذ عام 1961.
وانتقد المناور السلبيات المرافقة للخدمات الاجتماعية والتعليمية والاسكانية وفي مجال التوظيف وفي مرافق الدولة المحتلفة وقال ان التعليم في البلاد مجاني وفق الدستور بموادة 13 و40 وتنصان على ان التعليم حق لكل كويتي لكنها لم تتطرق الى جزئية داخل الكويت وخارجها ومن ابجديات العمل البرلماني تفعيل نصوص مواد الدستور مشيرا الى ان الدولة تقوم بابتعاث اصحاب النسب المرتفعة للدراسة في الخارج او الابتعاث الداخلي متسائلا عن مصير الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في تحقيق هذه النسبة فما هو مصيرهم في ظل عجز الجامعة والمعاهد عن استيعابهم منوها بان دول الخليج تقوم بارسال طلبتها على نفقتها والكويت لاتقل مكانة مادية عن شقياتها الامر الذي يظطر اولياء الامور الى ارسالهم الى التعليم في الخارج على نفقاتهم الخاصة في الدول الاوروبية وروسيا والهند والفلبين رغم ظروفهم المادية الصعبة كون الاغلبية من المتقاعدين الامر الذي يضطرهم للجوء الى المبرات الخيرية والشخصيات الكريمة للحصول على ما يعينهم لتعليم ابنائهم رغم ان هذه المواد الدستورية كفلت لهم حق التعليم سواء داخل او خارج الكويت دون استجداء من احد واشار المناور الى انة تشرف بمقابلة سمو الامير حيث قدم لة مذكرة تشمل 286 اسما لطلاب كويتيون يدرسون في الخارج في روسيا والهند والفلبين على نفقتهم الخاصة وبعد مرور سنوات على دراستهم فوجؤوا بقرارالوزيرة السابقة موضي الحمود بالغاء الاعترافات في هذه الجامعات باثر رجعي مشبها ذلك بحالة الاعدام وقال ان وزارتي التربية والتعليم العالي مهملتين منتقدا موقف المجلس السابق ولجانة من هذه الواقعة واوضح انه تلقي اتصالا من المسؤولين بالموافقة على اقتراحة بانشاء محفظة لدعم الطلبة الدارسين في الخارج شاكرا صاحب السمو والحكومة على استجابتهم السريعة وطالب المناور الحكومة بتاجير مبان لتحل مشكلة استيعاب الطلبة مع عمل متواز بانشاء جامعات متخصصة وزيادة المقاعد الدراسية وقال المناور ان من اول اولوياتة في حال وفق في الوصول الى المجلس القادم هو الصحة العامة للمواطنين واشار الى ان المادة 15 من الدستور اشارت الى ان الدولة تعنى بالصحة العامة للمواطن عبر توفير رعاية صحية كريمة لكننا نتفاجأ بلجوؤ الكثير من المواطنين الى العيادات الخاصة او السعي للسفر لطلب العلاج في الخارج رغم التمييز في هذة الادارة لافتا الى ان المشكلة الكبيرة تكمن في ضعف التشخيص وقال ان احدى الحالات وهو رجل ارسل الى لندن للعلاج بتقرير طبي وفق تشخيص انة يعاني من سرطان في الرحم!! مشيرا الى ان هذة الحالة جزء بسيط من اخطاء كثيرة وكبيرة مطالبا بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لمعاونة الكوادر الطبية بدل السعي الى توسعة الطاقة السريرية للمستشفيات حتى يحصل المواطن على خدمة صحية متخصصة وانتقد المناور الية التوظيف في ديوان الخدمة المدنية ومعاناة اصحاب الشهادات العليا وغيرهم في الحصول على وظيفة لافتا الى ان الكويتي يجب ان يتوظف فورا حال تقدمة الى اية جهة يرغب بها وطالب كذلك بانشاء هيئة لتوظيف الكويتيين المتقدمين للقطاع النفطي مع توفير البرامج المتطورة لهم لتنمية مهاراتهم وكفائتهم كما هو معمول بة في دول الخليج.
وطالب المناور بالغاء التشريعات التى تحد من حصول الموظف على رخصة تجارية وقال ان دول الخليج لاتمانع من منح المواطنين الرخص التجارية بصرف النظر عن كون المتقدم موظف حكومي ام لا كون هذا الامر يساهم في انتعاش الحالة الاقتصادية للمواطن الذين يان تحت وطأة القروض وفوائدها المركبة والتى هددت عدد كبير منهم بالدخول الى السجون على الرغم من المخالفة القانونية للبنوك حيال ذلك مطالبا بحل جذري لهذة المشكلة وقال ليس العيب ان نخطأ ولكن كل العيب هو الاستمرار في الاخطاء فالمطلوب هو تفعيل قوانين وزارة التجارة لمصلحة المواطن وشدد المناور الى سعيه في حال دخولة المجلس القادم الى المطالبة برفع سقف القرض الاسكاني الى 150000 دينار نظرا للارتفاع الكبير في اسعار مواد البناء وقال مما يؤسف لة هو غياب دور الملحق التجاري في سفاراتنا في الخارج فنحن الدولة من دول قليلة لايوجد في سفاراتها في الخارج ملحق تجاري يراقب حقيقة الاسعار للمواد التى يتم توريدها الى البلاد كما انتقد الاجراءات الادارية في المؤسسة العامة للتامينات بشان استيفائها فوائد مادية على المتاخرين عن سداد اقساط القروض لبعض المتقاعدين.
وشدد المناور على اللحمة الوطنية بين الكويتيين سنة وشيعة وقال ان للناس حرية وكرامات وبلدنا على كف ولاتتحمل مزيد من المهاترات فابعض يسعى للتكسب الانتخابي عبر الطعن في المذاهب وهذا امر خطير ولايجوز فلا وصاية لاحد على اخر والناس احرار في عقائدهم ولامانع من قيام الدولة بمراقبة المساجد والحسينيات بخصوص اموال الزكاة والخمس وهذا حق مشروع للدولة ولا يضير احد حفاظا على الكويت وامنها ووحدتها.
