برلمان

شن مرشح الدائرة الثانية علي الراشد هجوماً عنيفاً على بعض الكتل السياسية التي اتخذت الشارع طريقاً لتكريس الفوضى والخراب وأسست منهجاً للعمل السياسي بلغ الحضيض في لغته وخطاباته المتدنية التي لا تمت للديمقراطية بصلة.
وخلع الراشد في ندوة جماهيرية حاشدة نظمها خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في منطقة القادسية صفة الرمزية عن جميع المتسببين في إتلاف الكويت واشعال الفتنة بين جميع شرائحها وأطيافها، نافياً وجود أي رمز سياسي في الكويت بعد سمو الأمير الذي أنتشل البلاد من طوفان كاد يغرقها لولا حكمة سموه في إصدار مرسوم الضرورة الذي وصفة بالدستوري 100 في المئة مستنداً بذلك إلى حكم المحكمة الدستورية الذي أصدرته عام 1982 مشفوعاً بتفسير الضرورة آنذاك بأنها مادة سياسية ليست قانونية الأمر في تفسيرها يرجع لصاحب الأمر وحدة.
واستشهد الراشد بالأحداث السياسية التي رافقت مجلس 1971 الذي أصبح من أكثر المجالس إنجازاً وإنتاجاً بعد مقاطعة قادها المرحوم جاسم القطامي احتجاجاً على تعدد الدوائر الانتخابية ومطالباً بإصدار مرسوم ضرورة لإقرار الدائرة الواحدة فيما شارك فيها النائب السابق أحمد الخطيب وآخرون معه مبيناً أن الدستور واضح في هذا الأمر وقد منح الأمير مطلق الحق في استصدار المرسوم وفقاً للمادة 71.
وبين أن قانون الـ4 أصوات فيه كثير من المثالب والعيوب أهمها شراء الأصوات والتحالفات وتزوير إرادة الناخبين وتهميش الأقليات بما فيها القبائل وتكريس الطائفية والفئوية بين أبناء المجتمع الواحد نافياً بشدة أن يكون الصوت الواحد هو اقصاء للأغلبية قائلاً « إن كان كذلك فلماذا الخوف من المشاركة في العملية الانتخابية التي تحددها أولاً وأخيراً إرادة الأمة واختياراتها ؟».
وأكد أن كثيرا من المواطنين يبحثون اليوم عن الحقيقة التي ضاعت بين فريقين جراء مرسوم الصوت الواحد وقال «جربنا قانون الـ5 دوائر بكل سلبياته ومثالبه في 3 مجالس كانت الأسوأ في مخرجاتها مبيناً أن هذا القانون يخضع إلى التعديل كغيره من القوانين الأخرى وليس قرآناً منزهاً عن الخطأ».
ووصف إرتفاع سقف الحرية والخطاب المتدني الذي بلغ حتى سمو الأمير بالافلاس والافتقار للحجة والدليل لأن الحرية والديمقراطية لهما حدود وضوابط لا يمكن تجاوزها بالألفاظ النابية والكلام البذيء والعفرتة مشيراً إلى أن الدستور كفل حرية الرأي للمواطنين إلا أن مستوى الحوار في المجلس أصبح معيباً، وكثير من الكفاءات الكويتية عزفت عن المناصب القيادية في الدولة خوفاً من الاتهام والتخوين والاهانات التي طالت الكل ولم يسلم أحد منها في الكويت.
وأوضح الراشد أن الاستجواب أداة دستورية رقابية الهدف منها الاصلاح إلا أن كثيراً من النواب استخدموها في مصالح شخصية وأمور ذاتية بعيدة عن هذا الأمر مستشهداً باستجواب قدمه ومجموعة من زملاؤه إلى رئيس الحكومة الأسبق ضيف الله شرار على خلفية بعض التجاوزات التي كشفها ديوان المحاسبة قائلاً «قدمنا استجواباً دون أن نطرح الثقة في الرئيس شريطة تعهده إلينا بتطبيق توصيات المحاسبة خلال 3 أشهر وكنا حريصين على جني العنب وليس قتل الناطور وقلنا له بالحرف الواحد نريد الاصلاح وليس رأسك فتعهد الرجل بذلك وأصلح الخلل في الفترة المحددة وكفى الله المؤمنين شر القتال».
وأبدى تفاؤله الشديد خلال الفترة المقبلة التي سيكمل المجلس فيها مدته الدستورية وفقاً لقول سمو الأمير متوقعاً أن تفوق المشاركة نسبة الخمسين في المئة لأن الشعب الكويتي لن يخذل وطنه وهذا التصويت سيكون وفق قوله للكويت وليس لعلي الراشد أو غيره من المرشحين.
ولفت الراشد إلى الأداء الحكومي خلال الفترة السابقة وقال ان الحكومة فشلت في كثير من الملفات ولم تكن على المستوى الطلوب منها ونقول لأعضائها كفيتم ووفيتم ولكن المرحلة المقبلة تتطلب رجالات دولة حقيقيين قرارهم نافذ ويمتلكون رؤية واضحة في تنفيذ خطة التنمية المعطلة في هذا البلد الذي كثر فيه الجدل وقل فيه العمل وفق قوله.
ووصف الحكومة السابقة بالمستسلمة والراضخة للأغلبية حتى في مخالفة لائحة المجلس وشبه ضعفها بضعف الرجل المسن حين يرزق بالولد وقال ان الحكومة كانت ترتجف خوفاً منهم وكانت تعقد الصفقات معهد درءاً للاستجوابات باستثناء أحد الاستجوابات الذي راح ضحيته وفق وصفه الشريف النظيف وزير المالية السابق مصطفى الشمالي الذي تخلت عنه الحكومة وتركته يواجه مصيره وحيداً منفرداً.
وأكد وجود استحقاقات الفترة المقبلة أدرجها في برنامجه الانتخابي وأهمها تعديل قانون المناقصات الذي أثبت فشله الذريع بدورته المستندية الطويلة التي عطلت المشاريع التنموية في البلاد إضافة إلى قانون الـBOT الذي دفع الشركات إلى العزوف عن المشاريع وعن الأراضي الفضاء غير المستغلة التي تقدر نسبتها بـ95 في المئة.
وتطرق إلى قانون الإسكان الذي بلغت فيه الطلبات 100 ألف طلب لا تزال على قائمة الانتظار وإلى الوضع الصحي الذي لن يتطور وفق قوله إلا بإقرار الضمان الصحي للمتقاعدين كتطبيق أولي ومن ثم منح جميع المواطنين هذا الضمان الذي يكفل لهم الرعاية الصحية في كافة المراكز الطبية الحكومية والخاصة تحت إشراف وزارة الصحة لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة معالجة أزمة المرور وتخفيف حدة الازدحام الذي أصبح وقت الذروة فيه على مدار الساعة.
وكشف الراشد في ختام ندوته عن عدم رغبته في الترشح لانتخابات المجلس المقبل بعد تجربة مريرة خاضها في هذا المجال كثرت فيها الاهانات وتعددت فيها الشتائم وانحدرت معها كل القيم والاعراف والتقاليد حتى أصبح الجو العام في البرلمان مبعثاً للهم والكدر وضيق الصدر مؤكداً أن ما استدعاه للمشاركة هو نداء الكويت الذي قطع على نفسه عهداً بتلبيته وعدم خذلان الوطن بعد حملة التشويه التي طالته من بعض أبنائه في الصحف الأجنبية.