اقام النائب احمد المليفي اجتماعا تعارفيا لأعضاء المجلس الجديد امس الأول، من خلال حفل غداء اقامه على شرفهم، تم على هامشه التباحث في مجموعة من القضايا، والاتفاق على اسس للعمل داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح المليفي في تصريح للصحافيين ان الهدف من الاجتماع تهنئة النواب على فوزهم في الانتخابات والتعارف فيما بينهم، وهذا البروتوكول كان متبعا في المجالس السابقة، مؤكدا ان الاجتماع ناقش قضايا عامة، وكان الكل مستشعرا اهمية المرحلة التي نمر بها، وخطورة الدور الذي يقوم به، والكل فاهم الرسالة التي ارسلها الناخب لهذا المجلس والتي من خلالها منح الناخبين الثقة لأعضاء المجلس الحالي.
وبين ان هناك رسالة بأن استقرار البلد، والحفاظ على الامن هو اولوية على بقية القضايا، لأنه بدون استقرار الامن فلا يمكن الحديث عن التعليم او الصحة او التنمية، مشيرا الى ان الكل تحدث عن ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب داخل البرلمان، واولويات الوطن والمواطن، بالاضافة الى تقديم القضايا المتفق عليها، وتأخير القضايا التي يدور حولها بعض الخلاف، مشددا على ان الاولوية يجب ان تكون لمصلحة الوطن والمواطن وليس لمصالح فئة معينة.
وذكر ان هناك نقاط التقاء كثيرة بين الاعضاء والكل شدد على ان هذه النقاط يمكن ان تكون اضافة الى العمل البرلماني والديمقراطي في الكويت، كما سنستفيد من ايجابيات التجارب السابقة ونبتعد عن سلبياتها، وسيتم الابتعاد عن اي اثارة تمس الوحدة الوطنية وعدم اعطاء فرصة للاخرين لغرس عوامل الخلاف بين النواب وخصوصا من ناحية الطرح الطائفي او الفئوي وعدم السماح بهذا النفس العنصري بأي شكل من الاشكال.
وأفاد بأن النواب الـ 50 يفترض ان يمثلوا نخبة المجتمع، وهناك مسؤولية كبيرة عليهم، وكذلك هناك مسؤولية على السلطة التنفيذية، فيجب ان تأتي حاملة هموم الوطن، وببرنامج عمل واضح، واولويات واضحة لتحقيقها خلال الفصل التشريعي.
وذكر ان الاجتماع لم يناقش تشكيل مكتب المجلس، فهذه الامور تناقش وفقا للائحة والدستور، موضحا ان مسألة الترشح للمناصب في مكتب المجلس او عضوية اللجان امر يرجع الى قناعات النواب انفسهم.
وبين ان هذه الاجتماعات التنسيقية والعمل بروح الفريق الواحد سيستمران داخل البرلمان، مشددا على ان اختيار رئيس الحكومة المقبلة هو من اختصاص سمو الامير، ونحن نتحترم اختيار سمو الامير، ونحن نمد يد العون لمن يختاره سمو الامير، ونتحدث عن مصلحة بلد، ويجب علينا ان نلتزم بالمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها. وعما اذا كان النواب قد اتفقوا على موقف ضد توزير من شاركوا في مقاطعة الانتخابات او دعوا اليها، قال المليفي ان النواب لم يتخذوا اي قرار في هذا الجانب لان الاجتماع لم يعقد لاتخاذ قرارات معينة.
من جانبه قال النائب صالح عاشور نرفض رفضا قاطعا مشاركة أي شخص قاطع الانتخابات او دعا الى المقاطعة في التشكيلة الحكومية، فهؤلاء لا يحق لهم الدخول في الحكومة، وسنقف ضد توزير اي شخص قاطع الانتخابات.
وقال النائب عبد الله التميمي اننا لمسنا من الاجتماع بأن هناك صوتا للعقل، وأن الوطن هو الغالب، مؤكدا ان جميع من شاركوا في الاجتماع يدعون على الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية.
وبين التميمي ان الحضور كانوا يدفعون بضرورة العمل على تحقيق مستقبل مشرق للبلد، وطي صفحة الماضي، وان نعيش صفحة البناء والاستقرار والتنمية.
وعن تشكيل الكتلتين الشيعية أو الاسلامية والاوضح التميمي انه ضد تشكيل اي كتلة تعطي سبغة طائفية أو فئوية او قبلية، مؤكدا دعمه لأي كتلة تأخذ الطابع الوطني.
الحضور في ديوان المليفي:
صلاح العتيقي، محمد الجبري، فيصل الكندري، عصام الدبوس، سعود الحريجي، عادل الخرافي، سعد البوص، عبدالحميد دشتي، احمد لاري، صالح عاشور، خليل الصالح، عبدالله التميمي، مبارك العرف، طاهر الفيلكاوي، علي العمير، ناصر المري، خالد العدوة، محمد ناصر البراك، سعدون حماد، عدنان عبدالصمد، ناصر الشمري، خالد الشليمي، مبارك الخرينج، علي الراشد، فيصل الدويسان، كامل العوضي، مبارك النجادة، هشام البغلي، سعد الخنفور، خالد الشطي، نبيل الفضل، بدر البذالي، يعقوب الصانع، عبدالله معيوف، ذكرى الرشيدي.
