أكد النائب عصام الدبوس أن شكل الحكومة العتيدة سيحدد ملامح العلاقة بين السلطتين كما سيحدد مستوى التعاون بينهما، مطالبا رئيس الحكومة المكلف بأن يأخذ بالاعتبار معايير الكفاءة والمهنية والقوة والنزاهة في اختيار عناصر حكومته وأن يبتعد عن المحاصصة والترضيات التي لم تأت لنا إلا بحكومات ترتعد فرائصها أمام أول اختبار ووزراء همهم الأول والأخير الحفاظ على الكرسي حتى لو كان الثمن مصالح الناس وتطلعاتهم. وشدد الدبوس على أن الاختبار الثاني للحكومة بعد التشكيل سيتمثل في تجانسها وقدرتها على تقديم برنامج عمل وفق جدول زمني محدد وملزم لا يجوز تجاوزه أو إهماله إلا بموافقة برلمانية ولأسباب جوهرية، مضيفا بأن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها العمل الدؤوب ولن يغفر الشعب الكويتي لمن يتاجر بأزماته ومشكلاته. ودعا الحكومة المقبلة كذلك إلى فرض هيبة القانون ودولة المؤسسات وذلك لا يتأتى إلا من خلال تطبيق القانون على الجميع وبالتساوي ودون تراخ، فالإشارات الضعيفة التي كانت ترسلها الحكومات السابقة هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من أزمات سياسية واقتصادية وفتحت الباب واسعا أمام خلق مشكلات اجتماعية كنا نعتقد أن مجتمعنا محصن ضدها لفترة من الزمن.
وختم الدبوس تصريحه بمطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل بتجانس وانسجام ومستوى مميز من التعاون لاتخاذ قرارات وتشريعات وقوانين تستهدف حل المشكلات التي يعاني منها الشعب الكويتي وفق جدول أولويات يتم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس فلم يعد من المقبول أن نؤجل مشكلاتنا بدلا من مواجهتها لأننا اكتشفنا بعد عقود من التسويف بأننا أمام تلال من الأزمات في الخدمات والمرافق أثرت سلبا في مسيرة التنمية وخلقت واقعا لا ينسجم مع القدرات المميزة للكويت سواء على مستوى الدخل الوطني أو على مستوى الإمكانات البشرية مقارنة مع المساحة الجغرافية التي يتوضع عليه كامل النسيج السكاني في الكويت.
