شددت مجموعة من النواب على ضرورة اختيار اعضاء أعضاء الحكومة الجديدة من الوزراء التكنوقراط بعيدا عن المحاصصة، مطالبين بأن تكون الوزارة القادمة وزارة تعاون هدفها تحقيق مصلحة البلاد والمواطنين حتي يتم القضاء على السلبيات القديمة الخاصة بالمجلس مع الحكومة.
أكد النائب مبارك العرف علي ضرورة ان يسود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة القادمة حتي يتثنى لكل في موقعه خدمة الوطن مشددا علي وجوب اختيار اعضاء حكومة اقوياء ذوي قرارات عملية تهدف للتعاون مع ممثلي السلطة التشريعية بهدف حل المشكلات العالقة.
واوضح العرف في تصريح خاص لـ«الصباح» ان اهم الاولويات هي ضرورة حل مشكلات الاسكان والمديونيات الخاصة ببعض المواطنين اضافة لقضايا الامن والتعليم والصحة وغير محددي الجنسية كذلك ملف التوظيف مشيرا الي ان الانسجام بين السلطتين يؤدي بالضرورة لعلو شأن الكويت. وتابع مطالبا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن يكون اختيار اعضاء وزارته علي اساس التكنوقراط بعيدا عن المحاصصة سواء لفئة «قبيلة» «مذهب» تكتل معين بحيث تكون التشكيلة القادمة حكومة قرار تمثل اهل الكويت جميعا دون استثناء وأضاف لابد ان تكون السلطتين سند وعون لسمو الامير امتثالا لقوله دائما «اعينوني يا اهل الكويت».
وحول ما اكده بعض النواب من رفضهم توزير الاشخاص المقاطعين للانتخابات او المعترضين عليها قال العرف اذا وجد اشخاص يريدون التعاون لمصلحة البلاد ليس هناك ما يمنع من اختيارهم كوزراء شريطة ان يكون النفس كويتي بحت.
من جانبه اوضح النائب يعقوب الصانع ان هناك تنسيقا بين نواب الامة بهدف الاتفاق على الاولويات القصوى التي تتطلبها حاجة الوطن والمواطن لوضعها علي جدول اعمال المجلس في المرحلة القادمة منوها ان هناك كماً كبيراً من القضايا علي راسها الامن وجمع السلاح والمرور والاسكان والصحة والتعليم ودفع عجلة التنمية سوف تكون موضعا لالية التنسيق حولها مع كافة الاعضاء في البرلمان.
وعن اليه اختيار اعضاء الحكومة القادمة أكد الصانع في تصريح خاص لـ«الصباح» ان ابجديات العمل السياسي تقتضي اختيار الوزير علي مبدأين اولهما الكفاءة وثانيهما التضامن الحكومي الذي يجب ان يأتي مستند لامور ترتبط بهذا المبدأ لافتا انه اذا كان احد الاشخاص غير مقتنع في مرسوم الصوت الواحد فبالتالي يكون غير مقتنع بمخرجات الانتخابات التي شملها هذا المرسوم وهو ما يؤدي بالضرورة الي عدم وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكشف الصانع انه علي اتم الاستعداد مع الوزراء الذين سوف يتم اختيارهم لما فيه مصلحة الكويت والشعب. وبدوره شدد النائب سعد البوص علي ضرورة ان تكون الوزارة القادمة حكومة تعاون تهدف لتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والمواطنين حتي يتم الانتهاء من السلبيات القديمة الخاصة بالمجلس مع الحكومة
وطالب البوص في تصريح خاص لـ«الصباح» ان تغلب الحكمة من وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين في المرحلة الحالية وان يعالجوا هذا الامر من خلال القوانين ووفقا للاطر الدستورية واضاف: نتطلع الي ان يكون المجلس الحالي ذو انجازات تخدم الصالح العام مطالبا في الوقت ذاته بوجود حكومة قادرة علي تنفيذ برامج عملها بعيدا عن «الوهم» على حد تعبيره. واوضح البوص ان المرحلة المقبلة تتطلب ان تكون اهم الاولويات فيها معالجة الفساد من خلال اقرار هيئة مكافحة الفساد التي طال النقاش حولها في المجالس السابقة مشددا علي ضرورة ان يكون هناك اتفاق حول اقرارها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الايام المقبلة كذلك حل الملفات الخاصة بالتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة اضافة لإيجاد حلول مشكلة البطالة. ونوه ان زيادة معونات الطلبة المبتعثين في الخارج سوف تكون من اولويات الفترة القادمة وكذلك الصحة بشكل عام اضافة لمشكلة الاسكان «الاذلية» التي كانت نتيجة للتجاذب بين المجالس والحكومات السابقة.
وعن اختيار اعضاء الحكومة المقبلة شدد البوص علي ضرورة الا يتم اعادة تكليف وزراء سابقين ممن عليهم شبهات بهدر المال العام في الحكومات السابقة.
