برلمان

كتب مصطفى كامل
أكد النائب نواف الفزيع اعتزامه دعم التوجهات التي تهدف إلى إحياء لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية خلال المجلس الحالي، لافتا إلى ضرورة موافقة النواب على تشكيل هذه اللجنة، على أن يكون التحقيق منذ تسلم رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد منصبه العام 2006.
وقال الفزيع خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أنه سيدعو النواب السابقين والحاليين إلى التحقيق معهم والاستماع إلى شهاداتهم، لاسيما من اتهموا وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
وذكر الفزيع أن الحكومة باتت ملزمة بدفوع قوية لتبيان دستورية مجلس الصوت الواحد الذي جاء بمرسوم ضرورة في الطعن المقدم من بعض النواب السابقين، مؤكدا استعداده وعدد من النواب المحامين للتطوع والدفاع عن المجلس الحالي في المحكمة الدستورية.
وبين الفزيع أن التزام الحكومة في نص المادة 98 من الدستور التي تلزمها بـ«تقديم برنامج عملها إلى مجلس الأمة خلال أسبوعين» غير واقعي، داعيا إلى منح الحكومة فترة شهرين لتقدم برنامج عمل واقعي بجدول زمني نستطيع مراقبتها ومحاسبتها عليه.
وأشار الفزيع إلى أن سمو أمير البلاد تمنى من خلال خطاباته المتتالية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وعلى أساسه تم تقديم خطة إنمائية مواكبه لهذا الاتجاه، إلا أننا شهدنا تأخراً في تنفيذ تلك المشاريع للوصول إلى ما يطمح إليه سموه.
وفضل الفزيع أن تقدم الحكومة برنامج عمل بجدول زمني للمشاريع التي سيتم إنجازها، لتكون تحت رقابة المجلس، «ولن نقبل أي تصريحات حكومية تتحدث عن مشاريع دون تحديد مواعيد زمنية وواقعية»، مبينا أنه لن يتردد في استعمال أدواته الدستورية من أسئلة برلمانية، والذهاب إلى أبعد مدى في المساءلة السياسية.
وشدد الفزيع على أهمية تركيز رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك خلال المرحلة المقبلة على وضع الحلول الجذرية للملفات الرئيسة مثل القضاء على الفساد وملف التجنيس والتزوير الملتصق في ذلك الملف المهم، فصلا عن ملف مزدوجي الجنسية، مؤكدا أن المجلس لن يقبل بكلام فضفاض مطاطي للمعالجات التي سيطرحها سموه.
واستغرب استمرار الدولة في التراجع على أصعدة عدة، مثل التراجع المرير في مدركات الفساد، والتأخير في تجنيس المستحقين، لاسيما أن المسؤول عن هذا الملف هو العم صالح الفضالة. ودعا الفزيع إلى إيجاد العدالة الدستورية فيما يتعلق بمعالجة قضية القروض، لاسيما إننا رأينا تقصيراً حكوميا في معالجة الموضوع، ورفعنا قضايا عدة في السابق كسبناها ضد البنوك، وهناك أحكام قضائية تؤكد أن تلك البنوك أخلت بعقود الاقتراض التي أبرمتها مع المواطنين، والتي أسفرت عن فوائد مختلفة ومدد زمنية مختلفة عما هي واردة في العقود، مشيرا إلى أن تلك القضية ليست دغدغة لمشاعر الناخبين، وإنما قضية مستحقة وعادلة ويتأثر بها عشرات الآلاف من الأسر الكويتية.
وتابع «أنه حان الأوان للطبقة المتوسطة أن تنال حقوقها من الحكومة المقبلة، لاسيما إنها شاركت في الانتخابات بناء على المرسوم الأميري الصادر بالصوت الواحد، ووقفت في وجهة من أراد الاستحواذ على المجلس مجددا كما حدث في المجالس السابقة، وعلى الحكومة أن ترد الجميل لهؤلاء».
ورأى الفزيع أن التشكيلة الحكومية المقبلة ينبغي عليها أن تكون وفق معياري الكفاءة والتخصص، لافتا إلى أنه بات من غير المقبول أن يكون أحد الوزراء من حاملي شهادة الدكتوراه في المحاسبة ويشغل منصب وزير التربية والتعليم العالي.
وأشار إلى أنه في حال عودة الوزراء القدامى المعروفين بانتمائهم للأغلبية في مجلس الأمة 2012 المبطل فإننا سنراقبهم عن قرب، وسنوجه لهم الأسئلة البرلمانية عن أعمالهم خلال الفترة الماضية والمقبلة، وإن رفضوا الإجابة وفقا للوقت المحدد دستورياً، فإنه سيتحمل مسؤوليته السياسية وأعني بالاستجواب.
ونبه إلى ضرورة أن ينتقي المبارك مستشاريه بدقة متناهية أكثر من اختياراته لوزاراته، لاسيما إننا بدأنا نسمع ونرى أن أحد مستشاري سموه يدفع نحو «توزير» بعض الوزراء من الأغلبية النيابية في مجلس الأمة 2012 المبطل، موضحا أن الأغلبية «الشيعية» في المجلس اليوم لا تريد عدد معين من الحقائب الوزارية أو أن تفرض شيئا على الحكومة، وهذه ممارسة تدلل على مدى وطنيتهم.
وأفاد أنه لا يمكن القبول أن يعود عدد من الوزراء الذين كانت لهم مواقف معروفة بدعم المظاهرات التي بدأنا نشاهدها أخيراً، لاسيما بعد أن رأينا المسألة وصلت إلى مرحلة حمل السلاح، واليوم على الحكومة ألا تتراخى في تطبيق القانون.
وقال الفزيع أن أحد مستشاري رئيس مجلس الوزراء كاتب في إحدى الصحف المحلية يهاجمنا باستمرار ومقاطع للانتخابات ويتهمها بالتزوير، متسائلاً كيف يتم إبقاء مثل هذا الشخص في منصبه، وما نستغربه حقيقة أن يكون هذا المستشار مؤثرا عليه وعلى القرارات التي يصدرها.
وتابع: إن هذا المستشار لديه مشاريع مخالفة للقوانين، وتجاوزات لا يمكن السكوت عنها، ولا نستبعد أن تكون هذه الأمور مقابل مواقف سياسية، وننبه سمو الشيخ جابر المبارك أن هذا المستشار وغيرهم ليسوا مع البلد أو النظام، وإنما يسعون إلى الوصول إلى الحكم بطريقة غير مباشرة، ويريدون أن تصبح الأسرة الحاكمة مجرد واجهة.
ولفت إلى أن مجلس الصوت الواحد استطاع أن ينتصر للفئات المهمشة والمحرومة من التمثيل النيابية لسنوات ويلة، واليوم نسعى إلى مد يد التعاون إلى رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالبلد، مشددا على أن سمو الشيخ جابر المبارك رجل وطني ونعرف مدى رغبته في خدمة البلد وحسن نيته، ولكن لن نجامل أبداً على حساب الكويت.