قال النائب د.علي العمير ان المجلس الحالي ينتظر حكم المحكمة الدستورية فيما يخص دستورية مرسوم الضرورة الخاص بتعديل الية التصويت لافتا انه الى حين صدور الحكم ليس هناك من بد سوى السير في القنوات الدستورية داعيا جموع الشعب الكويتي الى انه ليس هناك داع للتجاذبات السياسية والمظاهرات والمسيرات التي تشهدها بعض مناطق البلاد المتفرقة بما يعد مخالفا للقانون.
واضاف العمير خلال تصريح صحافي في الحفل النسائي بمناسبة فوزه بالانتخابات امس الاول بصالة الزبن في منطقة الروضة ان مرسوم الصوت الواحد افاد الكثير من ابناء الشعب الذين خاضوا الانتخابات وحالفهم الحظ بالفوز ايضا ساعد هذا المرسوم في تلاشي بعض السلبيات التي كانت تشوب الانتخابات الماضية من الانتخابات الفرعية والتحالفات.
وعن عزمه الترشح لمنصب رئاسة المجلس أكد علي مضية بذلك الطريق مشيرا انها منافسة محاطة بالديمقراطية والراي والراي الاخر وانه سوف يتقبل النتيجة ايا كانت.
وحول حزمة المراسيم الصادرة مؤخرا عن سمو امير البلاد قال العمير ان كل مرسوم له ظروفه الخاصة ولا يمكن الحديث عنها كحزمة كاملة نوافق عليها او نرفضها نتدارسها اولا وبعد يتم التصويت عليها واوضح انه يوجد حتي الان موقف مبدئ من مرسوم الصوت الواحد حيث تمت مناقشته وتم التوصل الى التصويت ضده متى توفر بديل افضل منه.
وأكد أهمية المشاركة النسائية الفاعلة في الانتخابات الاخيرة لافتا ان الكويت «بروها بناتها» عندما اندفعتا الى صناديق الاقتراع لوضع لبنات الاصلاح وتناول المظاهرات والمسيرات التي تندلع في بعض المناطق السكنية المتفرقة مشيرا الى البيان الصادر عن التجمع الاسلامي السلفي الذي يدين هذه الافعال ويرفض استمرارها بسبب ما تنطوي عليه من ازاء لأهلي تلك المناطق السكنية وتعريض الارواح والممتلكات للخطر.
وزاد د.العمير ان كل هذا الخلاف سوف يحسم بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية حول مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد داعيا جموع الشعب الكويتي الى قبول حكم المحكمة ايان كانت نتيجته.
وشدد علي نهجه أنه كان ولا يزال وسطيا يجمع ولا يفرق ويعامل المجتمع الكويتي بكافة اطيافه انهم سواسية في الحقوق والواجبات وان سيادة القانون علي الجميع دون تفرقة.
