دعا النائب عبدالحميد دشتي مكونات الشعب الكويت كافة إلى الالتفات لأوجه التنمية والقوانين التي يفترض ان تعيد الكويت إلى رونقها والابتعاد عن كل ما يمكن ان يعطل مسيرة التنمية الحقيقية التي سيدفع بها نواب المجلس الحالي، مشددا على ضرورة اقتضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بتوجيهات سمو أمير البلاد في خطابه والعمل وفق هذه التوجهات السديدة وصولا لتحقيق الاستقرار السياسي والإصلاحات المأمولة.
وقال دشتي في تصريح صحافي ان المشاركة في الانتخابات الأخيرة فاقت نسبة المشاركة في في عدد من الدوائر نسب المشاركة في انتخابات المجلس المبطل رغم كل الضغوط والممارسات التي مارسها البعض ضد أبناء الشعب للتنازل عن حقه الدستوري، معتبرا ان هذه الأعمال التي كان يمارسها البعض خطوة متخلفة لا تمت للدولة المدنية والدستورية بأي صلة.
وأضاف ان هذه الانتخابات تمت بإرادة حقيقية لأمة حريصة على استعادة مجلسها المختطف من قبل فئة اقصائية كان لديها بعض الأجندات الخاصة، مشيرا إلى بعض المنغصات التي شابت العملية الانتخابية، كمحاولة شطب بعض المرشحين الذين عادوا للمشاركة بقوة القانون.
ونوه ان جميع المرشحين الذين حازوا ثقة الشعب الكويتي سوف يكونوا ممثلين لكافة فئات ومكونات الشعب الكويتي دون تمييز، مستغربا من المخاوف التي تنتاب البعض من وصول 17 نائباً شيعياً، قائلا «ان هؤلاء النواب الشيعة هم في الأصل أبناء الكويت ولن يطالبوا إلا بالمطالب الدستورية التي تحقق العدالة والمساواة للجميع».
وأشار إلى عدة لقاءات جمعت بين نواب البرلمان للاتفاق على ترتيب الأولويات والالتزام بالدستور واللائحة والابتعاد عن لغة الإسفاف والانحدار التي ملئت بها جنبات المجلس المبطل.
وطالب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يتم النظر للجميع بعين واحدة بعيدا عن سياسية الإقصاء التي سادت عمل الحكومة خلال المجلس المبطل، متمنيا ان يتم اختيار وزراء يكونون على قدر المسؤولية وعدم التفكير في إعادة توزير بعض الوزراء الفاسدين، قائلا ان «إعادة بعض هؤلاء الوزراء الذين تحوم حولهم بعض الشبهات سيكون مشروع تأزيم بين السلطتين».
وبين ان مجلس الأمة سيناقش القانون رقم 21/2012 والمتعلق بفحص أوراق المرشحين أثناء تقدمهم للترشيح، مبينا ان هذا القانون سيعاد فيه النظر لأن الأصل لا يجيز للسلطة التنفيذية ان تفحص أوراق أي مرشح طالما مقيد في كشوف الناخبين.
وبين ان أعضاء المجلس الحالي اتفقوا على عدم الخوض في تفاصيل السياسة الخارجية للدولة واقتصار مناقشة تلك المواضيع على اللجنة البرلمانية لشؤون الخارجية، مبينا ان الهم الأكبر الذي يقع على عاتق جميع النواب هي تشريع وإقرار القوانين التي تصب في صالح المواطن الكويتي.
وحذر من خطورة استغلال بعض رموز المعارضة لحماس الشباب للإفلات من العقوبات التي تنتظر بعضهم، مبينا ان البعض لديه أجندات للانقضاض على حكومات الدول والاستحواذ على مكامن الثروة من خلال تضليل الشباب والزج بهم في الشوارع والميادين.
