دعا النائب عسكر العنزي الحكومة لتجنيس حملة إحصاء 1965، وشريحة العسكريين الذين شاركوا تحت إمرة القيادة السياسية الكويتية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في الدفاع عن دولة الكويت خلال التصدي للعدوان العراقي عام 1990 أو في حرب التحرير عام 1991 وكذلك من خاضوا الحروب العربية عامي 1967 و1973 وبالمواقع والمهام التي أوكلت إليهم ميدانياً وعسكرياً، ومنح الجنسية لأقرباء شهداء الكويت في الحروب الوطنية والقومية وكذلك شهداء الواجب من الدرجة الأولى وتحديداً زوجاتهم وأولادهم ووالديهم تكريماً لدماء وتضحيات هذه الكوكبة التي سجلت أرقي صور التضحية والفداء والطاعة والولاء.
وأكد عسكر أن قضية غير محددي الجنسية أو ما تعارف على تسميتها بمشكلة البدون تدحرجت ككرة ثلج على امتداد نصف قرن من الزمان، فتفاقمت أبعادها وتعقدت مسارات التعاطي معها، وتجذرت المشاكل القانونية والإنسانية والمدنية في طياتها لتحمل كل معاني الألم والحرمان والضغط النفسي جراء اللجوء إلى أساليب الضغط وأدوات الإكراه بحق الآلاف من العائلات والأفراد حتى طال الأذى العجائز والطاعنين في السن ممن لا حول لهم ولا قوة.
وقال عسكر: «حملت الأجيال تلو الأجيال وزر وتبعات التقاعس والإهمال الحكومي لمعالجة هذا الملف الخطير التي ورثها الجيل الرابع والخامس من أبناء هذه الشريحة التي تواجدت على أرض الكويت على مدى عقود من الزمن، وغنى عن البيان أن المشاكل التي عصفت ولا تزال بهذا الملف، متمثلة بتضارب المعلومات وتناقض الإجراءات المتبعة في تقيميها والاستناد إليها في اتخاذ القرار المناسب والصحيح قد أدت وبشكل فاضح إلى تفكيك بعض الأسر بحيث أصبح بعض أبنائها مواطنين وبقي البعض الأخر مجهولي الجنسية والانتساب».
وأضاف عسكر: «لقد كان لطريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع هذا الملف بعشوائية تارة وبمزاجية تطبيق المعايير الثابتة والعادلة تارة أخرى، سبباً رئيساً في تفاقم هذه المشكلة وانتفاخ هذا الملف بالغث والباطل، فمرة كان الإهمال المتعمد في معالجة هذه المشكلة منذ بدايتها ورميها في رحم المستقبل المجهول دون تصورات واضحة وسياسات مدروسة ومقنعه لتداعياتها من أجل التصدي لفك رموز هذا الملف الشائك، وعلى النقيض تماماً لجأت الحكومة فجأة إلى فرض الحلول الأمنية بكل ما تقتضيه النظرة الأمنية الضيقة من تبعات على المسار الوجداني والقانوني والإنساني في هذا الملف».
ومضى عسكر يقول: «ما بين أساليب الإفراط والتفريط، وقعت الحكومات المعاقبة ومنذ الاستقلال في العديد من المتناقضات بغية الاستفادة الوقتية والاستغلال السياسي لهذا الملف، فتارة شملت الأعداد الكاملة للبدون ضمن شريحة المواطنين للتلاعب في التركيبة السكانية، وتارة غضت الطرف لاحتوائهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتارة أخرى أهملت متابعة هذا الملف تهرباً من التنظيم الإداري لقضايا الهجرة، وتارة رابعة بسبب التلاعب بلجان الجنسية وفتحها وإغلاقها دون مبررات ثابتة وبصيرة جادة، بل حتى الأجهزة الرسمية في الدولة قد استمرأت العبث والتناقض حتى في تحديد المسمى الرسمي والقانوني لهذه الشريحة فأطلقت علي أفرادها تسميات عدة منها الكويتي بدون جنسية وغير الكويتي والبدون وغير محدد الجنسية وأخيراً المقيم بصورة غير قانونية، وزخرت الإحصائيات الحكومية بمعلومات شخصية متناقضة عن الكثير منها». وقال: وأمام الوعود المتعددة والآمال المتجددة وتعليق النظر في الملفات المتراكمة انصهر الكثير من العائلات والأفراد في المجتمع الكويتي وارتبط انتماؤها بالأرض وامتزجت أسرها مع النسيج الاجتماعي الكويتي بالنسب والمصاهرة والجيرة والزمالة في العمل، وتحددت مصائرهم ومآلهم بمستقبل بقائهم بدولة الكويت، وطوال السنوات الخمسين الماضية توارثت أجيال هذه الفئة مسئولية الخدمة والعطاء وكسب الرزق في هذا البلد بمختلف المواقع والمهام الوظيفية، وأؤتمن الآلاف من أبنائها على الدفاع عن أمن البلاد وسياساتها وممتلكاتها حتى امتزجت دماؤهم بدماء أبناء الكويت في جبهات القتال والحروب التي شاركت بها الكويت في مواجهة العدو الصهيوني، وفدوا أرواحهم لرمز البلاد ووالدها صاحب السمو الأمير الراحل بلا فضل ولا منه بل كواجب وطني وحب صادق، وأثبتوا ولاءهم عند التصدي لعدوان النظام الصدامي وشاركوا في حرب تحرير الوطن، وأفرزت منهم الأطباء والمهندسين والكتاب والباحثين والصحفيين والشعراء والمخترعين والفنيين في مختلف المجالات بعطاء مخلص وجهد متواصل.
وذكر أنه: في أعقاب تحرير البلاد من الاحتلال البغيض ومع عودة الكثير من شريحة البدون إلى أعمالهم بدأت المضايقات والإجراءات الحكومية تشكل ضغطاً متواصلاً وغير مبرر على هذه الفئة شملت فصلهم من الخدمة وحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية كالتعليم والعلاج وحق التنقل والسفر واستخراج وثائق المواليد والوفيات فجرحت كرامتهم الإنسانية وخدشت بسببها سمعة الكويت داخلياً وخارجياً على محك حقوق الإنسان وبالمخالفة الصريحة للعقود والمواثيق والاتفاقيات الموقعة في المحافل الدولة، وألقت المعالجة الأمنية الصرفة لهذا الملف بظلالها على الأبعاد القانونية والحقوق الإنسانية والنظرة الموضوعية وهي الأحق بأن تتبع حتى لا يعمم الظلم وتهدر الحقوق ويضيع الإنصاف في دهاليز السياسة.
