برلمان

أقام النائب نواف الفزيع ظهر امس مأدبة غداء على شرف النواب في مزرعة الجلال بمنطقة الوفرة، تم على هامشها التباحث في جملة من القضايا المتعلقة بالعمل التشريعي.
وقال الفزيع ان الاجتماع كان عبارة عن قعدة حبية وخليطاً مابين نواب سابقين ونواب جدد، والنواب الجدد يريدون التعامل مع الخبرات النيابية السابقة من خلال هذا المجلس، والامر الاخر الحديث عن التكتلات السياسية ولسنا ضدها اذا شكلت وفق معايير وطنية شفافة ولكن نتمنى ان يكون التنسيق اكبر ونحاول من خلال هذه الاجتماعات خلق لغة حوار وخلق خارطة طريق مشتركة لرفع مستوى التنسيق، واليوم لاحظنا مشاركه ثلاث مرشحين للرئاسة وهم الاخوة علي العمير وعلي الراشد واحمد المليفي ونتمنى لهم رئاسة ناجحة ولايمكن ان تكون ناجحة الى من خلال التنسيق.
واضاف الفزيع ان اهم ما تمخض عنه الاجتماع رغبة لدى الكل لمزيد من الاجتماعات لاحداث نقله نوعيه في التنسيق وكان الحديث في الاجتماع عن كيفه التعامل مع مكتب المجلس ومدى مرونة التعامل مع المجلس المقبل، واكد الفزيع لم نناقش موضوع رئاسة المجلس بل اتينا اليوم لنصل لهموم وتطلعات المواطنين ولمسنا من الجميع انهم اتو من اجل التنسيق والتعاطي مع الحكومه القادمه واعتقد ان هذه الاجتماعات مهمه جدا.
وبين الفزيع ان من الطبيعي تكون المعارضة في المجلس القادم ونتمنى ان تكون معارضة منهجية وهي عمل من الاعمال البرلمانية والا تكون معارضة شخصانية او لاي شخص كان، ومجلس من دون معارضة هو مجلس من دون «ملح».
وبين الفزيع ضرورة المضي في استكمال اجراءات التحقيق في عدد من القضايا التي سنقدم طلبات بشأنها، وخصوصا قضية الايداعات لمعرفة حقيقة هذه القضية، وقضية التحقيق في طوارئ 2007 التي يوجد تقرير انجز بشأنها ولكن لم تتم المصادقة عليه، ولجنة الفحم المكلسن التي وئدت ويجب احياءها من جديد واستكمال التحقيق فيها، موضحا ان قرار النائب العام كان واضحا بشأن الايداعات عندما اوضح انه لا يوجد قانون يدين تضخم الارصدة الا في حال ورودها من مصدر مشبوه، ولذلك فإن من المهم ان نقر قانون كشف الذمة المالية لتتبع تضخم الارصدة لكل من يتولى المنصب العام.
من جهته النائب علي الراشد انه لم يستجد اي أمر بالنسبة لترشحه لرئاسة المجلس، مشيرا الى انه مستمر في هذه المنافسة الشريفة.
وقال الراشد كلنا سنعين من يفوز بالمنصب ولا يمكن ان نحول المنافسة الشريفة الى صراع تتوقف عليه الكويت او نحرق البلد من اجل كرسي.
وعن اولويات مجلس الامة اشار الراشد الى ان النواب ناقشوا جملة من القضايا التي يجب ان تكون لها أولوية في المجلس ومنها الاسكان والتعليم والصحة والازدحام المروري ولكن تم تأجيل ترتيب الاولويات الى حين تشكيل لجنة برلمانية تتولى هذا الامر بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.
وهنأ الراشد سمو الشيخ جابر المبارك على نيله ثقة سمو الامير وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا ان يخرج بسموه بتشكيل وزاري متضامن وقادر على التعاون مع المجلس ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكدا انه «شخصيا ليس لدي فيتو على اسماء معينة وفي النهاية الاداء هو الفيصل».
ورأى الراشد ان قانون «الصوت الواحد» جاء بتمثيل اوسع للمجتمع وافضل من حيث الكفاءة «وانظروا الى الاسماء» متداركا: وإن كنا ان تتسع دائرة المشاركة بشكل اكبر لتشمل الجميع.
وبسؤاله عن المخاوف من قصر عمر المجلس الحالي قال الراشد «متفائل بإستمرار المجلس نظرا للنفس الاصلاحي الذي لمسته من الزملاء، وان شاء الله موعدنا في 2016».
وشدد على انه لا خلاف على المسيرات المرخصة واي وسيلة للتعبير عن الاراء وفقا للقانون، مؤكدا في الوقت ذاته على ان المسيرات غير المرخصة تتعامل معها السلطة التنفيذية والجهات المختصة.
بدوره اعلن النائب مبارك الخرينج عن نيته الترشح لمنصب نائب الرئيس، لافتا الى انه سيتم طرح قضية القروض في اللقاء بين النواب حتى يتم الاتفاق عليها كأولوية للمجلس، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التركيز على الارتقاء بالمشاريع الخدمية وتوسيع دائرتها، لا سيما في البنى التحتية والجامعات والطرق والمستفيات وإنشاء الاندرية الرياضية في مختلف المناطق.
من جهته اكد النائب صالح عاشور رفضه توزير اي شخص من الذين قاطعوا الانتخابات او دعوا الى المقاطعة، مؤكدا ان شخص من هؤلاء يتم توزيره سنقف ضده.
وبين ان الاجتماع سيناقش انتخابات رئيس المجلس واعضاء مكتب المجلس ايضا.
واكد النائب سعدون حماد ان اسقاط فوائد القروض اولوية بالنسبة له وسنطرحها خلال اللقاء حتى نتفق على طرحها كأولوية في قاعة عبدالله السالم.
ووافقه النائب عسكر العنزي الذي شدد على ضرورة منح الاولوية لقضية القروض، مؤكدا انها اول قضية سيطالب بحلها في المجلس من خلال شراء مديونيات المواطنين، وكذلك زيادة مكافأة الابناء، مبينا في الوقت ذاته اهمية طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة.
وقال عسكر تعرضت وأسرتي لهجوم شرس وتم الاعتداء على مقري الانتخابي ومع كل ذلك فأنا مسامح، ولنطو صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة، وحتى زملاءنا النواب السابقين مستعدين لأن نجلس معهم وان نستمع لهم، مؤكدا انه ترشح عن الدائرة الرابعة ولكنه الان نائب لكل الكويت.
وبين ان الاجتماع كان ايجابيا تناول مجموعة من القضايا تم الاجماع عليها، كما تمت مناقشة كيفية وآلية المحافظة على المجلس والدفع به نحو الانجاز، موضحا ان المجلس الحالي سيكون متعاونا مع سمو رئيس مجلس الوزراء ولكن على الاخير ان يكون إختياره للوزراء مبني على معايير عادلة وبعيدا عن المحاصصة.
واوضح ان المجلس جاء من اجل انجاز المشاريع العالقة، وحل المشاكل التي تعاقبت عليها العقود وخصوصا قضية البدون التي سنعيد تشكيل لجنة برلمانية مختصة بها.
واكد ان هذه القضية ستكون مفصلية في التعامل مع الحكومة ولا سيما بعد ان اعترفت الحكومة بإستحقاق 34 الف بدون للجنسية الكويتية، مبديا تفاؤله بأن الايام المقبلة ستكون ايام خير وسينال المستحقون الجنسية الكويتية.
وانفرد النائب ناصر الشمري بأن الاولوية يجب ان تكون للقضايا التي تهم الوطن وتخدم استقراره، وخصوصا في ظل الاحداث التي نشهدها هذه الايام، على ان يتبعها الالتفات الى جميع القضايا التي تهم المواطنين في مختلف المجالات ولا سيما الخدمية منها.
ورأى الشمري ان ما هو حاصل في الشارع هذه الايام غير مقبول، داعيا الى الجميع الى ان يضعوا مصحلة الوطن واستقراره في عين الاعتبار.
وقال النائب بدر البذالي كلنا كنواب متفقون على اقرار القوانين التي لم تنظر في المجالس الماضية، كما انه تم التوافق بين النواب على الابتعاد عن اي طرح طائفي او فئوي او عنصري او الدفع بإيجاد تكتلات لا تخدم المصلحة الوطنية.
من جهته قال النائب عبدالله التميمي ان اللقاء كان حبيا وبهدف التعارف، وناقشنا الوضع العام في الدولة والجميع يطمح لتشكيل حكومة انقاذ وطني، وثقتنا بسمو رئيس مجلس الوزراء بأن يختار اعضاء حكومة تنال رضا المجلس، ولا نريد ان نمارس السياسات السابقة، وليس لدينا فيتو على توزير اي شخص، مشددا على اننا امام منعطف مهم امام السلطتين فإما ان نرتقي للاعلى وإما ان نكون «تحت»، ولا يعتقد البعض ان هذا المجلس مجلس ناعم.
من ناحيته قال النائب محمد الرشيدي نريد رجالا قادرين على الأداء ووزراء يفتحون ابوابهم للجميع.
وعن المسيرات التي يشهدها الشارع اجاب الرشيدي «لا احب التعليق على المسيرات ولكن اوجه رسالة الى وزير الداخلية بألا يتعرض لهم فهم ليسوا ميليشيات بل هم ابناء الوطن».
وقال النائب مشاري الحسيني ان الجميع في الاجتماع ابدوا الرغبة في مد يد التعاون مع الحكومة خدمة للوطن والمواطن والدفع تجاه سن القوانين التي تهم المواطن بالدرجة الاولى بعيدا عن التصعيد والتأزيم.
فأوضح انه فيما يتعلق بما يتم تداوله عن اختياري لتولي حقيبة في التشكيلة الوزارية فأقول «انا في خدمة الوطن من اي موقع، ورهن اشارة حضرة صاحب السمو امير البلاد» متمنيا على سمو رئيس مجلس الوزراء اختيار عناصر حكومته وفق مبدأ الكفاءة وبعيدا عن المحاصصة.
واضاف الحسيني بأن قضية البدون ستكون من ضمن القضايا المهمة، علما بأننا تطرقنا خلال الاجتماع لهذه القضية، مشيرا الى ان الحكومة سبق وان وعدت الناس من خلال قانون تجنيس الـ2000 شخص كل عام، وهو قانون سن من خلال مجلس الامة ولا زال قائما، ولذلك سنطالب بمعالجة ها الملف ولا بد من ان يحل من لخال هذا المجلس حيثث انها قضية انسانية بالدرجة الاولى.
من ناحيته بين النائب محمد البراك ان اللقاء تناول قضية التعاون ما بين المجلس والحكومة والذي شدد خلاله النواب على ان يكون إختيار الوزراء بناء على القدرة والكفاءة وان يكونوا وزراء متعاونين مع المجلس لتحقيق الانجاز ورفضوا ان يكون هناك وزراء غير متعاونين لأن وجودهم سيشكل عقبة امام هذا التعاون، مشيرا الى ان النواب حرصوا على اطلاق مشاريع التنمية لأن البلد تنتظر الانجاز.