أكدت المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات في التقرير الرابع والأخير حول سير الانتخابات الماضية إنه بالرغم من وجود عدد من المخالفات البسيطة التي شابت الانتخابات إلا أنها لا تخدش في نزاهة الانتخابات للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي، وإن النهج «الشفاف» الذي اتبعته الحكومة في إدارة الانتخابات يستحق الثناء والشكر، كما أن السماح للمراقبين الدوليين في متابعة الانتخابات أمر يبعث على الاعتزاز.
وقالت المفوضية في التوصيات ان الديمقراطية الكويتية تحتاج عموما، وإدارة العملية الانتخابية خصوصا مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسينها، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة، ومنها:مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية.
وفيما يلي نص التقرير:»انتهت انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدت في يوم السبت 1/12/2012م، وظهرت نتائجها صباح يوم الأحد 2 ديسمبر، في حين أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات النتائج بشكلها النهائي بعد مرور 72 ساعة وفقا للتعديل الأخير على القانون لمراجعة أي أخطاء في التجميع، وفيما يلي أهم الملاحظات على الأسبوع الأخير من الموسم الانتخابي 2012م:
أولا: اللجنة الوطنية العليا للانتخابات:
تشكلت اللجنة من تسعة مستشارين رشحهم المجلس الأعلى للقضاء، تولت الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات.
وقد استطاع رؤساء اللجان الانتخابية من القضاة إدارة يوم الاقتراع وعمليات الفرز بكفاءة، أوجدت رضا عاما لدى المرشحين من حيث حسن الإدارة ونزاهة الانتخابات ونتائجها، ورغم الظروف الصعبة والوقت الضيق الذي تشكلت فيه اللجنة وتكليفها بمهام كبيرة - في غضون أقل من شهر على صدور المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2012 بإنشائها - إلا أنها استطاعت أن تؤدي أعمالها بدرجة جيدة من الشفافية والنزاهة والحيادية.
فبدأت في أول تجربة لها بمطالبة البلدية بإزالة صور كل المرشحين في الشوارع والإعلانات الموضوعة منهم، رغم موافقة بلدية الكويت على تلك الإعلانات، بينما أثار قرار اللجنة بعدم قبول ترشح «37» متقدما لانتخابات مجلس الأمة لافتقادهم شرط حسن السمعة جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا، حيث استطاع أكثرهم العودة إلى الانتخابات بحكم محكمة ألغى قرار اللجنة.. وكان من بين المستبعدين عدد من النواب الذين اتهموا بقضايا الإيداعات المليونية، وقررت النيابة العامة حفظ بلاغاتهم لعدم وجود جريمة، لكن اللجنة رأت في أسباب الحفظ التي انتهت فيها النيابة العامة ما يبرر استبعادهم من الترشح لأن النيابة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم وجود الجريمة وليس لانتفاء الواقعة المنسوبة إلى النواب المتهمين بالإيداعات المليونية.
في حين لم توفق اللجنة في عدم استخراج بطاقة مراقبة لعدد «35» مراقبا محليا بحجة أنهم غير مقيدين في جداول الناخبين علما بأن هذا شرط غير وارد في القانون الذي اكتفى بشرط توفر أهلية الناخب لتسجيل قيده في جداول الناخبين وليس قيده فعليا بجداول الناخبين.
ثانيا: ملاحظات عامة على يوم الانتخاب:
قبل بدء عملية الاقتراع: توجد الملاحظات التالية: توجد أكشاك أو خيم أو باصات مخصصة للدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع.
هناك حالات لعدد قليل من القضاة لم يسمحوا للمراقبين المحليين والدوليين بدخول اللجان أثناء عملية الاقتراع وكذلك الفرز رغم حملهم لهوية صادرة من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
تأخر بعض اللجان في فتح باب الاقتراع في الوقت المحدد وهو الثامنة، لكن كل اللجان تقريبا كانت قد باشرت أعملها في حلول الثامنة والنصف.
تم رصد حالات لبعض رؤساء اللجان عدم قيامهم بإعداد محضر قبل فتح باب الاقتراع، وفقا لما هو مقرر بالقانون.
التصويت طوال يوم الانتخاب: توجد مجموعة من الملاحظات بعضها هامة جدا وهي:
تم إيقاف عملية الانتخاب بسبب الغداء أو الصلاة، وهو غير مصرح به قانونا.
لم يتم كشف وجه المرأة المنقبة والمبرقعة في بعض الأحيان لمطابقة الاسم.
توجد عوائق أمام ذوي الإعاقة من ممارسة دورهم في الاقتراع، أما كبار السن والمقعدين الذين استطاعوا الوصول إلى مكان التصويت فلم يتوفر لكثير منهم منصة خاصة للتصويت.
استخدام الهاتف المحمول في قاعات الفرز والاقتراع من قبل القضاة ومندوبي المرشحين والناخبين، مما يسهل للناخب تصوير ورقة الاقتراع بعد اختيار المرشح.
عدم التزام عدد من رؤساء اللجان بالتواجد في لجانهم حيث لوحظ خروجهم المتكرر دون وجود بديل لهم.
ضعف إرشاد الناخبين بشأن كيفية التصويت وعدد المرشحين المسموح لهم باختيارهم.
لوحظ سقوط بعض الأسماء من كشوف الناخبين، كما رصدنا حالات معدودة تم فيها السماح لناخبين بالتصويت رغم أن أسمائهم تم شطبها من السجلات مسبقاً ، وهي حالات محدودة.
الفرز:
عدم التزام اللجان الفرعية في البدء بالفرز في نفس الوقت حسب قانون الانتخاب الجديد.
لوحظ غياب عدد غير قليل من مندوبي المرشحين طوال فترة الاقتراع ، في حين تواجدوا بكثافة أثناء عملية الفرز، علما بأن اللجنة العليا قامت بإصدار أكثر من «15000» هوية لمندوبي المرشحين
بعض رؤساء اللجان في بعض مراكز الاقتراع لم يمكن أعضاء اللجنة والحضور من الاطلاع على ورقة الاقتراع أثناء عملية الفرز.
تم رصد تأخر «3» صناديق بشكل ملفت من الوصول للجنة الرئيسية «التجميعية» من أصل «666» صندوق ، وكذلك تم رصد «2» صناديق تم نقلها بواسطة رئيس اللجنة منفرداً أو أحد أفراد الشرطة منفرداً دون مرافقة له من أعضاء اللجنة الانتخابية.. وهي قد تكون أخطاء متكررة في انتخابات سابقة ولكن يجب عدم السماح بها.
ثالثا – شراء الأصوات:
وفقا لإفادة رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فقد تلقت اللجنة خمسة بلاغات لجرائم انتخابية للأيام التي سبقت يوم الاقتراع وقامت بإحالة بلاغ واحد بواقعة الرشوة الانتخابية إلى النيابة العامة، بينما قررت إحالة بلاغ آخر إلى وزارة الإعلام وقررت حفظ ثلاثة بلاغات أخرى.
وقد تغيرت آليات الإبلاغ عن جرائم شراء الأصوات في هذه الانتخابات عن الوضع في آخر انتخابات، فقد صار الإبلاغ عن الجرائم الانتخابية لدى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ولم تتمكن من وضع آليات الإبلاغ لديها عن الجرائم إلا قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، ولنا هنا الملاحظات التالية:
لم يتم نشر إعلانات عن وجود لجنة الشكاوي والبلاغات لتشجيع الناس على الإبلاغ عن الجرائم الانتخابية ولا آليات تلقي البلاغات، كما لم نشهد تنسيق للجنة مع وزارة الإعلام لنشر الوعي حول الجرائم الانتخابية.
لا يوجد ضبط فوري للبلاغات الآنية، حيث أن جرائم شراء الأصوات تكون قائمة وقت البلاغ ولا يمكن التعامل مع هذه البلاغات بشكل روتيني.
وجوب حضور المبلغ للجنة الشكاوي ورفض تلقي بلاغات عبر الهاتف، وعدم الاستماع للمبلغين والطلب منهم بكتابة الشكوى دون مساعدتهم في كتابتها حيث يجهل المواطن العادي صياغة الشكوى.
وبشكل عام، فإن ظاهرة شراء أصوات الناخبين قد تراجعت في هذه الانتخابات، برادع نفسي أو خوفا من صيدهم متلبسين أو لتراجع حدة المنافسة مع وجود مقاطعة.. علما بأنه راجت أحاديث عن تقديم دعم مادي من بعض الأطراف لعدد من المرشحين لكن لم يتم تقديم بلاغات بهذا الشأن من أي طرف.
رابعا - المقاطعة والمشاركة:
كما أشرنا في تقريرينا الثاني والثالث، فقد استمرت الأنشطة الأهلية التي تدعوا إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على إجراءات الدعوة للانتخابات وتعديل آلية التصويت، فيما أقيمت أنشطة أخرى تحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات كواجب وطني، ونود هنا تسجيل الملاحظات التالية:
وافقت وزارة الداخلية على تنظيم مسيرة سلمية للداعين إلى مقاطعة الانتخابات، حيث تمت في يوم الجمعة 31 نوفمبر 2012 أي قبل موعد الاقتراع بأقل من يوم.. وقد أشاد في إجراءات تنظيمها مختلف الأطراف، وكانت تعبيرا مناسبا عن وجهة نظر المقاطعين.
حرصت جمعية الشفافية الكويتية على تنظيم لقاءات للمراقبين الدوليين مع قيادات في فريق المقاطعين، حيث تم في يوم الاقتراع تنظيم زيارة إلى ديوان السيد فلاح الصواغ وأخرى إلى ديوان د.وليد الطبطبائي، وذلك للاستماع عن قرب لوجهة نظر المقاطعين.
يتبين من الأرقام المشاركة في الاقتراع ومقارنتها في أعداد المشاركين في انتخابات مجلس الأمة التي تمت في فبراير 2012 - ودون الدخول في تحليل معمق للأرقام - أن هناك مقاطعة من الناخبين ليست قليلة ولا يجب الالتفات عنها، بل لابد للجهات المعنية في الدولة أن تتوقف عندها وتدرسها وتضع الآليات المناسبة لكي تضمن الدولة مشاركة جميع أبنائها في العملية الديمقراطية.
خامسا - الصمت الانتخابي:
جاء في القرار الوزاري رقم «78» لسنة 2012 المنظم لضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة الذي أوجب على جميع وسائل الإعلام ضرورة الالتزام بالصمت الانتخابي يوم الاقتراع واليوم السابق له، وذلك بالامتناع عن بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير أو إعلانات مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، إلا أنه لوحظ ما يلي:
هناك نقاش قانوني بشأن ترخيص مسيرة خلال فترة الصمت الانتخابي تدعو لمقاطعة الانتخابات، فرأي يرى أن الصمت الانتخابي يلزم المشاركين في الانتخابات وتحديدا المرشحين فقط، بينما يرى رأي آخر - ونحن نميل إليه - أن توقيت المسيرة مخالف للصمت الانتخابي باعتبار أن الحظر يطال كل ما من شأنه التأثير على قناعات الناخب والمسيرة بهذا التوقيت خالفت هذا الأمر وكان يجب ترخيصها في موعد يسبق يوم الجمعة.
قامت بعض الصحف باختراق قرار الصمت الانتخابي، حيث نشرت عدد كبير من الإعلانات الانتخابية والتصريحات الصحفية لمرشحين، وذلك لأن المردود المادي لهذه الإعلانات كبير بالمقارنة مع قيمة الغرامات التي ستقع عليها في حال صدور أحكام قضائية بالإدانة.. مع غياب أي عقوبة على المرشح صاحب الإعلان.
سادسا - الشفافية:
تعتبر الشفافية هي القيمة الأعلى والأهم في إدارة الانتخابات، لذلك أكد المرسوم بقانون رقم
«21» لسنة 2012 على ذلك، وخاصة الفقرة «6» من المادة الثانية « التحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة، وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج» ونود هنا تسجيل الملاحظات التالية:
