أعلن النائب عبدالحميد دشتي عزمه التقدم في الجلسة المقبلة بطلب لتشكيل لجنة تحقيق فيما يثار عن تجاوزات في مشروع جسر جابر.
وقال دشتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أنه تقدم حتى الآن باقتراح بقانون للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز لان مرسوم الضرورة الذي أتى من الحكومة وأقرته اللجنة التشريعية فيه الكثير من المثالب ولذلك اعرضت عليه في اللجنة، مؤكداً أن أي مرسوم ضرورة يتم رفضة داخل المجلس يوجد بديل له.
وذكر أنه تقدم بمقترح بتعديل المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية لأنها جاءت مفرغة من المذهب المالكي وهذا مخالف للدستور ولذلك يجب أن نعدل المادة حتى يتم إثبات الوصية والحقوق المتعلقة بهذا الأمر ولكي تتماشى هذه المادة مع الدستور بحيث تتساير المادة مع المالكي.
وأشار الىأن قضية القروض قضية، مهمة وتشغل بال المجتمع الكويتي ولذلك نجد هذا الإهتمام من النواب لرفع العبء عن الكثير من المواطنين، وهذا الأمر يحتاج الى أن يحسم سلباً أو ايجاباً، واعضاء مجلسنا وعدوا الناس بأن يتصدرا لهذا الموضوع، ولذلك رفضت تصريحات وزير المالية واعتبرتها استفزازية.
وبين أن وجهة نظر الوزير الشمالي ليس بالضرورة أن تكون تمثل وجهة نظر الحكومة، وهذا الموضوع من أولوياتنا ولذلك تقدمت بمقترح إنشاء الهيئة العامة لتسوية القروض، مؤكداص أن المقترح لا يهدر المالي العام ولا يخالف القانون أو الدستور ولكنه يعالج هذه القضية وفق آلية ثم العمل بها في تجارب سابقة كما في ازمة سوق المناخ.
وزاد بقولة «لم آت بقانون من كوكب آخر، بل هو منسجم مع تجارب سابقه واتمنى من النواب أن يكون هذا الموضوع من أول اولوياتنا لإعادة البسمة على شفاه الناس، ومن الحكومة أن تتعامل بإيجابية معنا.
