أكد نواب في مجلس الأمة ضرورة أن يكون قرار إغلاق قناة اليوم متفقاً مع القانون وأحكام دولة الكويت، داعيين الى إبداء وزارة الإعلام أسباباً مقنعة لاتخاذ القرار الأخير الذي صدر بالإغلاق.
وأكد النائب نبيل الفضل أن قرار وقف ترخيص قناة «اليوم» جاء بسبب مخالفة القناة وارتكابها لمخالفات جسيمة اضطرت وزارة الإعلام لإتخاذ هذا القرار.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة صدر قرار بإغلاق محطة «اليوم» رغم اختلافنا مع المحطة إلا أننا كإعلاميين يضايقنا إغلاق المحطة ولكن بعد التحقق تبين لنا أن القرار جاء بسبب مخالفات جسيمة وواضحة، ورغم الكتب والإنذارات المتكررة التي وجهتها الوزارة القناة لم يتم تصحيح هذه التجاوزات وبالتالي نحن لا نملك إلا تشجيع تطبيق القانون على الجميع.
وشدد الفضل على يد الوزير بتطبيق القانون، ونتمنى عليه أن يكشف عن أي رؤوس تضغط عليه لإلغاء القرار «عشان نقص روسهم»، مؤكداً أن تطبيق القانون أهم من أي شيء آخر.
وانتقل الفضل بسؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «إلى متى يا بوحمود هذه الفوضى في المناطق السكنية»؟
مشدداً على ضرورة تطبيق القانون وخصوصاً على المحرضين وعلى رأسهم وليد الطبطبائي الذي أصبح «سوبرمان» يصر على تجاوز القانون دون أن ينال العقاب مشدداً على تطبيق المادة 34 من قانون أمن الدولة على المحرضين.
وأضاف «يا بوحمود من يضمن ألا يخرج أحد أرباب الأسر التي تتأذى من هذه الممارسات ويستخدم السلاح ضد هؤلاء نتيجة الانفعال وتزهق الارواح؟ مؤكداً أن الدبلوماسية لا تجدي ومن يقول أن العنف يولد العنف نرد عليه بأن ايضاً تولد الفوضى، وهذه الفوضى مدفوعة الأجر ومن يقودها أناس مدربون في «أكاديمية التغيير» و«منظمة كرامة» والجهات التي تتاجر بالثورات والإنقلابات، مطالباً الوزير باستخراج كشف عن الناس الذين يترددون على «قطر» والتعرف على من يمولهم ومن أي بلد، مبنياً أننا وصلنا لمرحلة قد يضطر فيها الناس للدفاع عن مناطقهم وأنفسهم بأيديهم.
وأكد أن وزارة الداخلية مخترقة، وأتساءل هل تسمح بمثل هذا التجمع أمام بيتك في منطقة اليرموك، وعليك تطبيق القانون واذا تطلب الأمر التعسف.. تعسف بتطبيق القانون، مستغرباً أن يتم تأخير النائب يعقوب الصانع الى الساعة الثانية صباحاً دون تسجيل قضية له على المتظاهرين.
ومن جانبه قال النائب خالد الشليمي آلمنا قرار وقف بث قناة اليوم ونتمنى ألا يكون القرار اتخذ بخلاف القانون الآن هذه القناة اصبح لها جمهورها الذي يهتم بمتابعتها، معتبراً انها قناة شابة لم يمضي عليها وقت طويل، ونتمنى أن يكون القرار منسجم مع الأنظمة المعمول بها في الكويت، محذراً وزير الإعلام بأن هذا التصرف لو أنه جاء مخالفاً للقانون، مطالباً الوزير بإعطاء مبررات مقنعة لإتخاذ القرار.
وبين أن الوزير لو أنه اتخذ القرار بخلاف القانون فإنه يكون ادخل نفسه في ضرب مكون رئيس في الحراك السياسي، مشدداً على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفق الدستور، متسائلاً لماذا هذا الـ«زوم» على القناة؟
