أكد د.حمد التويجري المرشح السابق لانتخابات أمة 2012 خبر طعنه في نتيجة الانتخابات المنصرمة، حيث أكد بأنه سلم المحكمة الدستورية طعناً ضد الفائزين في الدائرة الثالثة، مطالباً بإعادة فرز الصناديق لما تأكد من فقدان ثمانمئة وثلاثة أصوات صحيحة حسب الإحصائيات والأرقام الرسمية والتي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات غير تلك الأصوات التي تم وصفها بالباطلة.
وفي تفاصيل وأسباب الطعن، أوضح التويجري بأن عدد الأصوات التي تم الإعلان عنها من قبل لجنة الانتخابات بالنسبة للدائرة الثالثة كانت 38554 صوتاً بينما أحصت حملة المرشح 39357، متسائلاً عن مصير فارق الأصوات بين الرقمين وهو 803 أصوات، وذلك بالإضافة إلى سقوط 33 صوتاً من الأصوات الباطلة حيث كان الرقم المعلن من قبل اللجنة أقل بـ 33 صوتأً من الرقم الذي أحصته حملته الانتخابية.
كما نفى التويجري الخبر الذي ترافق مع خبر الطعن الدستوري الذي تقدم به وهو تأييده لانعدام دستورية المرسوم رقم 20/2012 والذي أصدره سمو أمير البلاد موجهاً بالصوت الواحد بدلاً من أربعة أصوات، مشيراً إلى أنه كان من أول الداعمين والمؤيدين للمرسوم الأميري الأخير لما له من تأثيرات إيجابية عميقة في تطوير العملية الانتخابية ومحاربة الجهوية والفئوية والقبلية والطائفية وغيرها من التقسيمات الأفقية التي أثرت على المجتمع الكويتي بشكل كبير وكان لا بد من التصدي لها ووقفها.
وأضاف التويجري بأن الحراك السياسي الكويتي في السنوات الأخيرة افتقر إلى الكثير من الموضوعية والاستقلالية في اتخاذ المواقف، موضحاً بأن الديموقراطية لا تعني الحرية المطلقة بأن الحرية لا تعني إلغاء الآخرين وإقصاءهم، بل إن المفهومين يعنيان بالضرورة التأقلم مع متطلبات الشريحة الكبرى للمجتمع ومحاولة تغيير ذلك بكل الطرق الممكنة عبر القنوات القانونية والدستورية، ومؤكداً بأن المعارضة يمكنها القيام بكل الإجراءات من خلال تلك القنوات وأن خروجها عن ذلك ينفي عنها صفة المعارضة ويضعها في خانة التمرد. وختم التويجري مباركاً للشعب الكويتي بكل أطيافه على انتخاب مجلسهم الجديد، ومطالباً مرة أخرى بسد الثغرات التي شابت الانتخابات الماضية ليعكس مجلس الأمة 2012 الرغبات الشعبية الحقيقية دون أي تجاوزات أو مخالفات.
