بعد اقتراح النائب عبد الحميد دشتي بتشكيل لجنة تحقيق فيما أسماه تجاوزات في مشروع جسر جابر، أكد أعضاء في المجلس ضرورة وجود أدلة حقيقية على التجاوزات قبل الشروع في تشكيل لجان التحقيق، مبينين أن الكويت بها العديد من الأجهزة الرقابية القادرة على كشف التجاوزات.
قال النائب د.عبدالحميد دشتي ان «مؤشرات التعامل الحكومي في تشكيل المجلس وانتخابات المناصب واللجان تدل على ان هناك - جمبزة - ولا نعرف ان كان الهدف منها ايجاد ردة فعل معينة او دفع المجلس الى التأزيم»، متداركاً «لن نسمح لهم باستدراجنا ونحن من يحدد ساعة وموضوع المواجهة».
واضاف بقوله «اغلبية النواب عقلاء ولن يستدرجوا ولن نسمح باي اختراقات تؤزم الوضع، وهناك تباشير للانجاز، والشعب متأمل خيراً»، وكشف دشتي «قلت لسمو رئيس مجلس الوزراء بان خطابه كان ممتازاً ولكننا نريد ان يكون الانجاز على قدر ما جاء في الخطاب»، ورأى ان «قانون الخمس بأربع اصوات، أصبح في - الباي باي- لان أغلبية النواب، سيقرون مرسوم الصوت الواحد، بعد انتهاء لجنة الداخلية والدفاع من اعداد تقريرها بهذا الخصوص».
من جانبه، قال النائب نبيل الفضل: «نحن اكثر دولة فيها اجهزة رقابية، واذا كانت كل هذه الاجهزة لم تقف على التجاوزات فمن المؤكد ان لدينا خللاً كبيراً، ومن ثم انا ضد التوسع في تشكيل لجان التحقيق، ولا اؤيد الزخم السياسي والإجراءات الزائدة في الاستجوابات - فما الفرق اذا بيننا وبين الاخرين- ولا نريد ان يكون مجلسنا للاستجوابات والصراعات».
اضاف « اذا اقنعنا النائب د.عبدالحميد دشتي بوجود تجاوزات في مشروع جسر جابر فلاشك اننا سنقف مع مقترحه، بتشكيل لجنة التحقيق وهو رجل قانون ولابد ان يكون مستنداً على شئ قانوني، وعلى كل حال ان نشكل لجنة تحقيق من اجل ان نتأكد افضل من ان نستجوب من دون ان نتحقق.
