جدد النائب محمد الجبري تأكيده على تبنيه كافة المطالب العادلة للمرأة الكويتية، وعلى رأسها العمل على إقرار كامل حقوقها المدنية التزاما بنص المادة 29 من الدستور التي تقضي بأن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنسية أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وقال الجبري في تصريح صحافي: كنت قد تبنيت في حملتي الانتخابية مجموعة من القضايا التي آراها تُنصف المرأة الكويتية، واليوم أعلنها صراحة بأنني سأعمد خلال جلسات مجلس الأمة المقبلة وعبر لجانه المختصة إلى تقديم مقترحات بقوانين لتجنيس أبناء الكويتيات من دون قيد أو شرط، وأن يتم منحهم الجنسية الكويتية فور بلوغهم سن الـ 18 عاما من دون انتظار، وأن يكون معيار تجنيسهم بحسب الأولوية لا الانتقائية والواسطة».
وأضاف الجبري: كما سأُطالب بمنح ابن الكويتية المتزوجة من بدون القاصر بطاقة مدنية وجواز سفر، ومعاملته معاملة الكويتي في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الضرورية التي تقدمها الدولة، فضلاً عن ضرورة إقرار حق السكن للمتزوجة من غير كويتي وكذلك للعانسات أسوة بما هو معمول به في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
وشدد الجبري على أن هذه الحقوق الواجب إقرارها للمرأة الكويتية ليست منة من أحد بل هي أمر كفله لها دستور البلاد بموجب نص المادة «29» سالفة الذكر، ومن قبلها بالطبع شرع الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم الذي أوصانا بالنساء خيراً، منبها إلى أنه في ظل هذه المسلمات الشرعية والقانونية، الواجب اتباعها، ثمة أيضا اتفاقية دولية وقعتها الكويت عام 2011 وهي اتفاقية «سيداو» الخاصة بـ«نقل المواطنة لأبنائها إلى موطنها من دون تمييز بين الذكر والأنثى»، وهي اتفاقية لا ريب يجب تفعيل بنودها بما لا يخالف شرع الله ودستور وقوانين البلاد.
