أكد عدد من المحامين والحقوقيين أنه من الأفضل لغير محددي الجنسية «البدون» عدم اتخاذ أي موقف تجاه البطاقات الملونة التي تم الاعلان عنها مؤخرا الا بعد استشارة المحامين في كافة الخطوات التي ينوون المضي فيها، مشددين في الوقت ذاته على ان مسألة استلام تلك البطاقة أو عدم استلامها قرار شخصي يحدده كل فرد.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت أمس الأول بنقابة المحامين الكويتية وحملت عنوان «بطاقات البدون الملونة والإجراءات القانونية لتصحيح أخطائها» تعليقا على ما أعلنه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من اعتزامه اصدار بطاقات ملونة تصنف البدون لعدة فئات بحيث تحمل كل فئة لونا معينا.
وانتقد ممثل نقابة المحامين الكويتيين المحامي خالد الكندري قيام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإصدار بطاقات ملونة للبدون والتي تختلف ميزة كل فئة فيها عن الاخرى بحسب اللون.
ولفت الكندري الى ان ما يدعو للدهشة ان تذيل البطاقة في هامشها بعبارة «لا تعتبر هوية شخصية» وهو ما يدعو للتساؤل ما الداعي اذن لإصدار هذه البطاقة؟، متسائلا: على اي اساس تم تصنيفها الى 5 الوان تشبه الوان الطيف.
وشدد على ان هذا التصنيف لم يأت على وجه الحق ، مشددا على ان الجميع سواسية وكذلك للجميع الحق في التقاضي وفقا لما اقره الدستور.
منعطف هام
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في لجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز ان قضية منعدمي الجنسية دخلت منعطفا هاما، معربا عن تخوفه من عدم حيادية الجهاز القائم بمعالجة هذه المشكله.
وقال فيروز ان الحل يكمن في استعانة غير محددي الجنسية بالمحامين في كافة خطواتهم، مؤكدا ان جهاز المقيمين بصورة غير قانونية يخشى المواجهة ولا يستطيع اللجوء للقضاء ولا يملك عرض معلوماته ويعج بالعديد من الاخطاء التي قد تدمر اسراً عديدة، وطالب بالغاء تصنيف البطاقات الملونة كما طالب بتجنيس المستحقين للجنسية. واضاف فيروز «الهدف من هذه الندوة هو التوعية القانونية ومسألة مقاطعة البطاقات أو استلامها قرار خاص بصاحب الشأن».
بدوره قال المحامي دوخي الحصبان ان هذه الكوكبة من الحقوقيين لم تجتمع من أجل كسب مادي ولا لاسترضاء أحد، محذرا البدون من مباشرة أي اجراءات فيما يتعلق بالبطاقات الملونة دون استشارة قانونية.
وتابع الحصبان «أزعم ان زملاء المهنة لن يبخلوا بالمشورة ، ونقابة المحامين مكلفة بتوفير الاستشارات القانونية فهناك من البدون من لا يجد قوت يومه ، ولذلك أقول لاخواني البدون لا تكتفوا باستشارات الدواوين ، ولا أنصح كل البدون باللجوء للقضاء لأن وضع البعض قد يكون أسوأ مما هو عليه الان».
ودعا الحصبان الى تشكيل فريق تطوعي من المحامين لدراسة كل حالة من حالات البدون بتجرد ثم فرز هذه الحالات حتى يتم تقديم النصيحة اما باللجوء للقضاء أو التريث في ذلك.
وتحدث المحامي محمد عبدالله العنزي قائلا «أتشرف بنصرة قضية البدون التي ليست مشكلة حديثة»، مشيرا إلى أن التقاضي في مسألة الجنسية مكفول دستوريا.
وتابع «استخراج البطاقات غير الخضراء تعني الاقرار بعدم المطالبة بالجنسية الكويتية ، وحتى أصحاب البطاقة الخضراء ليس لديهم تأكيد بالحصول على الجنسية»، وخاطب البدون قائلا: «تمسكوا بحقكم في عدم تقسيم البطاقات لألوان لأن أصحاب البطاقات غير الخضراء لن يحصلوا على شيء، ولا تجلس في بيتك فالقضاء مفتوح».
بدوره قال عريف الندوة نواف البدر انه كانت تتم المناداة منذ زمن بعيد بان يتم الفصل في قضايا البدون عبر القضاء ، مشيرا الى ان البطاقات الملونة ليس الحل الذي كان ينتظره البدون.
