اكد مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب يعقوب الصانع اهمية وجود قضاء مجلس الدولة لتعمل من خلاله النيابة والمحكمة الادارية والفتوى والتشريع.
وقال الصانع خلال لقائه بناخبات الدائرة الثالثة في مقره الانتخابي بمنطقة العديلية مساء الاول من أول أمس تحت عنوان «معا لنبني الكويت» ان لديه قانوناً متكاملاً بهذا الشأن خصوصاً مقترحه الذي تنضم بموجبه إدارة الفتوى والتشريع الى جهاز قضاء مجلس الدولة كباقي دول العالم المتحضر وكما هو معمول به في مصر، ليكون معبرا للاحالة الى النيابة والمحاكمات من الجهات المعنية للقضاء على الفساد الاداري المتفشي في قطاعات الدولة.
ولفت الصانع الى ان مجلس الامة في فترة وجيزة قام بتقديم العديد من الاقتراحات، مضيفا بأنني كان لي شرف تنفيذ الوعد الذي وعدت به بالتقدم الى مجلس الامة بطلب احالة مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد الى المحكمة الدستورية لتفسير حالة الضرورة غير ان المجلس قام بالتصويت برفض المقترح.
وجدد الصانع تعهده بمتابعة ما ادلى به النائب والوزير السابق شعيب المويزري حول الفساد المالي بمبلغ مليار دولار في حواره مع احدى الفضائيات برا بالقسم امام الله وسمو الامير حتى لا يحاول احد تشبيهنا بالبصامة ومؤيدي الحكومة، متابعا بقوله «نحن لا نقول كلاما ثم نتوجه ليلا الى مكاتب الوزراء فنحن والحمد لله لم نذهب لاي وزير، وقد تقدمت بطلب عقد جلسة عامة للنقاش حول القضية ولم نتقدم بأسئلة برلمانية حتى لا يكون مصيرها الادراج.
وحول مشاركته في تقديم اقتراحات بقوانين قال الصانع انني كان لي الشرف في التقدم مع عدد من الزملاء النواب في التقدم باقتراح بقانون انشاء الهيئة العامة لحقوق الانسان وانشاء المؤسسة الكويتية للاعلام نتيجة غياب دور الاعلام الحكومي وتفوق القنوات الخاصة عليه بامكانيات بسيطة، نتيجة لما تضمه وزارة الاعلام من اعداد كبيرة من الموظفين لا يقومون بمهام وظائفهم ومتغيبون باستمرار عن اعمالهم بل ويخالفون القانون ويعملون بذات الوقت في فضائيات خاصة.
وعن رأيه في جريمة الافنيوز التي راح ضحيتها الطبيب اللبناني جابر سمير اعرب عن صدمته بمشهد الجريمة وبشاعتها وقال ان مرتكبيها ذمرة لا يمكن وصفهم بالبشر بعد ان قاموا بارتكاب جريمتهم الشنيعة نتيجة لخلاف تافه إلا انهم اصروا على الاستمرار في تدبير جريمتهم النكراء بشراء اسلحة للانتقام من المغدور.
واكد اننا لا نلوم رجال الامن لأنه لابد من وضع تدابير اكثر لمواجهة الجرائم لأن المشكلة الحقيقية في تحقيق هيبة القانون الذي كسر في اكثر من موقف ومنها ان يقوم صبية بالركوب فوق دورية الشرطة على مرأى ومسمع من قائدها، وان يتم الافراج عن راعي الجيب الذي قام بدهس عسكري الداخلية في مظاهرات المقاطعين للانتخابات، مبينا ان جريمة الدهس لو وقعت في منطقة سكنية لتسببت في فتنة كبرى في البلد.
وكشف الصانع النقاب عن ان هناك محاولات من بعض النواب حاولوا التوسط لاخراج الشخص المتسبب في جريمة مخفر بل ومحاولة الادعاء بأنه غير مسؤول عن افعاله، وان كان ذلك صحيحا فتلك كارثة كبرى، مبينا ان نواب المجلس المبطل سعوا لتعديل قانون الحبس الاحتياطي ليس لمزيد من الحريات كما ادعى في السابق وانما كان استباقا للاحداث الاخيرة التي شهدتها الكويت ليتمكنوا من خرق القانون دون ان يستشيروا لا المجلس الاعلى للقضاء او نقابة المحامين الكويتية.
وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة شدد الصانع على عدم مناسبة العمارة متعددة الطوابق المخصصة لهيئة المعاقين كما ان ذوي الاعاقة وضعهم اشبه باختلاط الحابل بالنابل بعد ان ثبت ان هناك عدد كبير من المعاقين وهم ليسوا بمعاقين طمعا في الحصول على المخصصات المالية الخاصة بالمعاقين.
واعرب الصانع عن نيته تناول العديد من القضايا الخدماتية في الكويت سواء في الصحة او التعليم او الاسكان محاولة وضع اقتراحات لحلها، مرحبا بأية اقتراحات يطرحها المواطنون لعلاج مشكلاتهم التي يعانون منها ورفعها لمجلس الامة او للوزراء المختصين من خلال اللقاءات الدورية مع ناخبي الدائرة الثالثة.
