برلمان

في جلسة وصفت بالإيجابية، بدأ مجلس الأمة أولى خطواته بعد الجلسة الافتتاحية بمناقشة العديد من الموضوعات الهامة، وإقرار اللجان المؤقتة التي رأها نواب المجلس تحتاج إلى مناقشات عميقة بعيدا عن اللجان الدائمة.
وفيما أقر مجلس الأمة تشكيل لجنتين إحداهما للمرأة والأسرة والأخرى لحقوق الإنسان والبدون، رفض المجلس طلبات لتشكيل لجان مؤقتة خاصة بشؤون الزراعة والظواهر السلبية والبيئة، وفي ذات الوقت سحب النائب فيصل الدويسان طلب اقتراح تشكيل لجنة الإعلام.
وفي هذا السياق طالب النائب عدنان عبدالصمد بتشكيل لجنة دائمة للبدون، مؤكدا أن تشكيل اللجان الدائمة لا يحتاج لتعديل اللائحة الداخلية كما ذكر الوزير محمد العبدالله، وهو الطلب الذي رفضت الحكومة مناقشته لعدم وجوده على اللائحة، فيما اتهمت مراقب مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم الوزيرتين رولا دشتي وذكرى الرشيدي بأنهما من أعداء المرأة لتصويتهما ضد مقترح انشاء لجنة شؤون المرأة والأسرة.
وفاز بعضوية لجنة حقوق الانسان والبدون النواب مبارك النجادة وعبدالحميد دشتي وعبدالرحمن الجيران وخالد العدوة وطاهر الفيلكاوي ، بينما تمت تزكية الأعضاء معصومة المبارك وصفاء الهاشم وخليل صالح وخليل أبل وطاهر الفيلكاوي للجنة المرأة والأسرة.
ووافق مجلس الأمة على تخصيص جلسة للنظر في الاتفاقيات الدولية في 9 من الشهر المقبل، وتخصيص جلسة خاصة يوم 5 مارس المقبل لمناقشة القضية الاسكانية، والذي أكد وزير الإسكان سالم الأذينة أن الوزارة ستكون جاهزة بردودها في هذه الجلسة، كما حدد المجلس جلسة 19 يناير المقبل لمناقشة القضية المرورية، ومناقشة قضية البطالة في جلسة 24 فبراير المقبل.
ووافق المجلس على طلب الحكومة بتأجيل مقترح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أرصدة وايداعات النواب منذ عام 2006 ، وتأجيل مقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية باقلاع طائرة الى طهران خلال اضراب موظفي «الكويتية»، وتأجيل مناقشة تجاوزات عقد «شل».
وبدأ المجلس بعدها في مناقشة الخطاب الاميري حتى نهاية الجلسة ويستمر في مناقشته بجلسة اليوم حتى الساعة 12 ظهراً وبعدها يتم احالته الى لجنة الرد على الخطاب.
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة العادية العلنية الساعة التاسعة صباح امس وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار.
التصديق على المضابط
وتلا الامين العام البند الاول وهو التصديق على المضبطة رقم 1296 بتاريخ 16/12/2012.
أحمد لاري: لأول مرة منذ أشهر تنعقد الجلسة في بدايتها الساعة التاسعة والمجلس المبطل السابق نادراً ما كانت تعقد الجلسات في موعدها ويمكن المراقب صفاء الهاشم لها دور في ذلك.
عبدالحميد دشتي: هذا هو العهد الجديد والعالم يحتفل بميلاد سيدنا عيسى المسيح فنبارك للكويت ولاخواننا المقيمين والمسيحيين.
الجلسة السابقة من اروع الجلسات التي شهدها الشعب الكويتي وذلك بحنكة رئيس السن ثم بعد ذلك بحكمتكم الاخ الرئيس، هناك تجاوز للمادة 91 عندما نبه رئيس السن بضرورة الالتزام بالقسم وهذه فرصة لتصحيح القسم حتى لا نضطر الى الذهاب الى المحكمة الدستورية وحتى نرتقي بالعمل البرلماني، واطلب استخدام حقكم في المادة 99 بشطب ما جاء قبل وبعد القسم من «على كتاب الله وهدى من النبي» ونريد أن ترشح مبادئ عمل برلماني صحيح، وإلا سنتقدم بطلب بإحالة ما جاء قبل القسم الى المحكمة الدستورية لشطب ما جاء قبل القسم.
صالح عاشور: نحييك الاخ الرئيس والزملاء على تعاونهم الايجابي واعطائهم صورة ايجابية وليست سلبية كما في المجالس السابقة ولاشك ان هذا الدور الايجابي في الجلسة الافتتاحية خاصة في التصويت على اختيار المناصب القيادية لمكتب المجلس دليل على تحمل الاخوة للمسؤولية وهموم المواطنين من خلال التعاون الايجابي، واستناداً للمادة 91 من الدستور وحديث النواب، فأستأذنك من اعادة القسم بالنسبة لي.
علي الراشد: هذه الكلمات وما ورد قبل القسم لن ولم يؤثر على القسم نفسه ولا تؤثر علي مادة القسم.
صالح عاشور: حتى لا تتكرر هذه الاحداث بالنسبة للقسم فهناك جهات تطالب بالالتزام بنص القسم كما ورد في المادة الدستورية واعاد النائب صالح عاشور القسم.
خالد العدوة: بداية موفقة وكان هناك لهذا المجلس مع الحكومة هو التفاؤل والعمل والانجاز، والفت نظر النائب الى موضوع المحكمة الدستورية، فهناك اشياء نتجاوزها ولا نقف على دقائق الامور، فهذا التفاؤل وهذه البدايات نأمل بها أن نتخطى بها اي تجاوزات صغيرة.
فيصل الدويسان: نشكر رئيس السن على التزام بكلمة الترحيب بسمو الامير، وهناك خطأ لغوي في القسم، ونظام التصويت وما وقع فيه النائب حسين القلاف عندما قال لم ذهبت الى مالم تذهب اليه قناعتي وارادتي فهل هناك معالجة لهذا الامر.
علي الراشد: الجهاز يعطيك خيارين الاول هو الاختيار والثاني هو الاعتماد فما في مجال.
علي العمير: لم نسمع وجهة نظرك في موضوع شطب ما جاء قبل او بعد القسم ونرجو الابقاء على المضبطة كما هي.
علي الراشد: نعم كما هي.
هشام البغلي: نلتمس تعاون النواب من خلال الحضور المبكر وبالتعاون مع الحكومة ولكن هناك كثيراً من الاخوة الوزراء غير موجودين.
علي الراشد: هناك 4 وزراء في رفقة صاحب السمو في مؤتمر البحرين.
عبدالحميد دشتي: احيي شجاعة النائب صالح عاشور على اعادة القسم، ولكن هناك من قال «بما لا يخالف شرع الله».
علي الراشد: نحن ليس لنا دخل بالمجالس السابقة نحن نتحدث عن هذه المضبطة والمجلس الجديد.
خليل الصالح: اشكر الجنود المجهولين في الامانة العامة والذين جهزوا المستندات والاوراق والحرس جميعهم.
علي الراشد: يصادق على المضبطة.
بند الرسائل الواردة:
رسالة من رئيس لجنة الخارجية يطالب بعقد جلسة خاصة للنظر في الاتفاقيات المعقودة بين الكويت والدول العربية والصديقة في جلسة 10/1.
عادل الخرافي: جدول الاعمال به أشياء كثيرة لا تحتاج نقاشاً فلو مكتب المجلس يفصل هذه المواد بحيث اننا ننهي جدول الاعمال فهناك بنود في جدول الاعمال مضى عليها 26 سنة، وتعاون الزملاء سيسهل اعمالنا وسنشعر ان المجلس مختلف.
علي الراشد: كل ما يرفع الى المجلس من قوانين واقتراحات لابد من ادراجها على جدول الاعمال وليس معناه انه لابد ان تنتهي في هذه الجلسة.
أحمد لاري: نشكر رئيس اللجنة صالح عاشور، فهذه فرصة لانهاء هذه الاتفاقيات، والمفترض على الحكومة المبادرة بعقد هذه الجلسة الخاصة بالانفلات الأمني بداية من جريمة الافنيوز ومحطة البنزين وغيرها، ولابد من اعادة الامن والاطمئنان إلى النفوس، ولانريد للحكومة ان تطلب مهلة لاعطاء التصور والجلسة ستكون ساخنة ومن الضروري الوقوف على زعزعة الامن والاستقرار في البلد والحكومة الان تحابي النواب السابقين ومعاملاتهم تسير قبل معاملاتنا والى الحين تخاف من الاغلبية المبطلة وهم ينظمون المسيرات غير المرخصة، فلا يجب الا نخرج عن اطار الدستور ولابد من عقد هذه الجلسة.
حماد الدوسري: هناك مشكلة امنية كبيرة فهي من اعظم القضايا الآن، فلو نظرنا الى عددهم فهم قليلون جدا مقارنة بعدد السكان، وتحديد الجلسة الخاصة ليس مقيداً بوزير الداخلية واتمنى ان يكون الامر عائد للمجلس.
علي الراشد: سوف ننسق مع الحكومة وسنحدد لها جلسة.
خالد العدوة: استغرب رد وزيرة الدولة واتمنى لو ان الحكومة القت بيانا فيما روع الكويتيين من جريمة اخيرة فلماذا لا تنتفض الحكومة، وعليها ان تكون جاده يجب ان تتحمل الحكومة، مسؤولياتها، ولماذا لا تغار على الامن الوطني ولماذا لم يخرج نائب رئيس الوزراء للشعب ويقول «سنضرب بيد من حديد»، واستذكر الشيخ الراحل الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله عندما كان ينزل الى الشعب، نحن الآن مخترقون امنيا من الوافدين ولنقر الجلسة حضر الوزير ام لم يحضر، لماذا لا يذهب الى السوق ويقيم مؤتمرا صحافيا في مسرح الجريمة؟!.
معصومة المبارك: ادعم طلب رئيس اللجنة الخارجية لمناقشة الاتفاقيات ولابد من تحديد لها جلسة خاصة، وفيما يتعلق بالوضع الامني فلو كانت الحكومة متواجده في الاماكن العامة لما رأينا مثل هذه الجريمة والنائب الاول هو عضو في هذا المجلس ونطلب من الرئيس التنسيق معه ونرفض تأجيل الجلسة فقط لأنه غير متواجد.
د.يوسف الزلزلة: مجلس جديد ونهج جديد، الكل متفق على أن هذا المجلس اتى للانجاز وارجو الالتزام بتاريخ الطلب 10/1 واتمنى ان تتعاون الحكومة معنا.
علي الراشد: هل مصر على تاريخ طلبك في 10/1.
صالح عاشور: اذا كان النواب يريدون جلسة خاصة للانفلات الامني في 10/1 فلا بأس ان تكون الاتفاقيات في الجلسة العادية 9/1.
احمد المليفي: لا نريد كلاما فقط بل يجب الاستماع الى الوزير وخططه المستقبلية ولا نريد فقط كلاماً.
خليل عبدالله: يفترض ان يأتي الوزير ويقدم الحلول وهذا واجبنا ايضا ان نقدم الحلول.
وافق المجلس على رسالة صالح عاشور على تحديد جلسة خاصة في 9/1.
اللجان المؤقتة:
فيصل الدويسان: اسحب طلب تشكيل لجنة خاصة في الاعلام ونشكر وزير الاعلام ورئيس اللجنة التعليمية.
سلمان الحمود وزير الاعلام: سنقدم كل الدعم والتعاون لدراسة كل ما يقدمه الاخوان فيما يتعلق بالاعلام.
1 - لجنة المرأة الأسرة وترشح لها النواب:
صلاح العتيقي: اعتقد ان اختصاص هذه اللجنة من صلب اختصاص اللجنة الصحية.
صفاء الهاشم: يتم التعامل مع المرأة وكأنها درجة ثانية، قضايا المرأة بنودها عريضة كبيرة، واللجنة الصحية لن تبت في هذه القضايا ومواعيدها، فهناك الكثير من المشاكل والاقتراحات والحلول للاوضاع السيئة للمرأة الكويتية، ولابد ان يتعهد صلاح العتيقي بأن تلاقي اهتماما وحسن استماع.
يوسف الزلزلة: لجنة المرأة وجودها أصبح ضرورة، وحق المرأة السياسي لم يعط الا قبل سنوات، ويجب اقرارها.
خلف دميثير: مع كامل احترامي وتقديري للمرأة وأرى أن الدستور لا يفرق بين الرجل والمرأة وهي مشاركة في كل مجالات العمل فلا داعي لأن تكون لها لجنة مستقلة، مجلس الامة لا ينبغي ان يعاب عليه الفصل والتمييز بين المرأة والرجل امام الدستور والقانون.
علي الراشد: اعطيت المجال لنائب مؤيد وآخر معارض.
معصومة المبارك: أطلب ان يكون التصويت نداء بالاسم.
طاهر الفيلكاوي: تأخر البت في القضايا يرجع الى كثرة اللجان المؤقتة فلماذا لا نمكن اللجنة الصحية بالقيام بدورها.
علي الراشد: الموافق على تشكيل لجنة المرأة يرفع يده.
وتلا الامين العام اقتراحاً بالتصويت على تشكيل لجنة المرأة نداءً بالاسم، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة: 31 موافقة، 25 عدم موافقة، 1 امتناع، الحضور 57.
موافقة على تشكيل لجنة المرأة.
معصومة المبارك: اطلب ان تكون مدتها 6 أشهر لتنتهي من مهامها.
محمد العبدالله المبارك: ابارك للاعضاء، وامامنا 6 لجان مؤقتة والمادة 43 التي تحكم التعامل مع اللجان مضى عليها 12 سنة 43 من اللائحة الداخلية ولا يوجد خلاف على اللجان المهمة ولكن مثل ما تم فصل الميزانيات على المالية فمن واجبنا النظر الى تشكيل اللجان المؤقتة.
وترشح النواب معصومة المبارك، صفاء الهاشم، خليل عبدالله، خالد الشطي، خليل الصالح، وطاهر الفيلكاوي، وتنازل النائب خالد الشطي وتمت تزكية أعضاء اللجنة.
صفاء الهاشم: أحيي المرأة الكويتية بوجود لجنة للمرأة وللأسف أثبت ان المرأة عدوة المرأة بوجود الاختين في الحكومة ويصوتان ضد حقوق المرأة وهي رولا وذكرى.
محمد العبدالله: كلنا أصدقاء المرأة صديقة الرجل والرجل صديق المرأة وارجو عدم القاء التهم.
علي العمير: وصف الاختين بأنهما عدوات المرأة والاشادة لمن عارض وجود المرأة فالمرأة هذ امنا واختنا ولكن نحترم رئيس اللجنة الصحية، ونحيي من عارض بقناعة ومن وافق بقناعة فإذا المعارض يصير عدوا فهذه مشكلة وغير مقبول هذا الكلام.
صفاء الهاشم: مافي مساس وهذا كلام عام يقال بأن المرأة عدوة المرأة.
ناصر المري: يجب التفريق بين لجنة المرأة واللجان الدائمة فسبب فشل المجالس السابقة لأن هناك تشعباً في اللجان المؤقتة واللجان الرئيسية بعض الاعضاء يسجل اسمه ويخرج واتفقنا على الانجاز وحضور اللجان الاصلية الدائمة.
أحمد لاري: هناك مادة في اللائحة تعطي الحق لاقتراح اللجان المؤقتة.
2 - لجنة شؤون الزراة والثروة الحيوانية:
سعد البوص: اتمنى ان تحدد للجنة وقتا لمدة 6 أشهر لمناقشة غلاء الاسعار وغيرها من المواضيع الهامة.
عبدالله التميمي: شهدت الكويت فترة اضرابات لموظفي الجمارك، وارتفاع الاسعار وقلة السلع، وهذه اللجنة مهمة لتوفير الامن الغذائي واصبحت هي منتزهات ومنتجعات وارى ان هذه اللجنة تتبع لجنة المرافق وليست هناك ضرورة لها.
خالد العدوة: هذه اللجنة كانت موجودة لسنوات وهي في غاية الاهمية واذا تركناها للجنة المرافق ضاعت في اروقتها وهي مهمة لأن الحكومة لازالت لا تنظر الى الزراعة بجدية، فهي تمس الامن الغذائي، وهي تعنى بهموم ومشاكل المواطنين.
علي الراشد: هناك اقتراح الغاء باقي اللجان المؤقتة لأنها تتدخل في اختصاصات اللجان الدائمة والغاء اللجان الباقية.
نواف الفزيع: لابد من فهم اللجان المؤقتة فيدخل في نطاقها أعمال قد لا تدخل في نطاق الاعمال الاصلية.
محمد العبدالله المبارك: المادة 43 حددت اختصاصات لجنة المرافق العامة ويقع تحت اختصاص وزارة البلدية هيئة الزراعة والثروة السمكية الموقف الحكومي بالرفض موقف مبدئي حتى لا تتشعب القضايا.
وجرى التصويت على مقترح الغاء باقي اللجان المؤقتة وارجاء النظر فيها والتصويت برفع اليد: موافق 18 من الحضور 51، عدم موافقة على اقتراح ارجاء النظر في باقي اللجان.
علي الراشد: الموافقة على تشكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية: موافق 5 من 52 الحضور، عدم موافقة على لجنة الزراعة.
3 - تشكيل لجنة حقوق الانسان والبدون
مبارك النجادة: وضع البدون وحقوق الانسان قنبلة موقوتة ولكنها انفجرت ولها ابعاد سياسية داخل وخارج الكويت وهذه القضية مهمة جداً وأرجو من الحكومة والاعضاء الا يصادروا حقنا في تشكيل هذه اللجنة، والجرائم ينجر لها البدون بسبب الاوضاع التي يعانون منها.
صالح عاشور: معارض لمقترح دمج لجنة حقوق الانسان والبدون في لجنة واحدة فلجنة حقوق الانسان اول لجنة تم تشكيلها بعد التحرير لكثرة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان ومن ثمراتها اشهار جمعية حقوق الانسان، الذي يعاني من ظلمات وقعت عليه وكل هذه القضايا المتعلقة بالحريات، وهي بالاساس متعلقة لغير الكويتيين لاعادة حقوقهم، ولجنة البدون فهي تفرض نفسها فعددهم تجاوز المئة الف ولو كانت هناك نية من الحكومة لما رأينا ما يحدث في الآونة الاخيرة وما زالت الحكومة تماطل في حل هذه القضية.
عسكر العنزي: لجنة البدون مهمة جداً وكنت مقررها منذ 2009 الى 2012 وانجزت الحقوق المدنية والقانونية للبدون فهم 120 الف شخص يعيشون على ارض هذا الوطن ومتابعة اللجنة المركزية لحقوق البدون ولا يجب دمجها مع لجنة الداخلية والدفاع، وذلك لتحقيق طموحاتهم وحقوقهم الانسانية.
عدنان عبدالصمد: هناك لبس بأن اي لجنة دائمة تحتاج الى تعديل على اللائحة، فهناك سابقة في تشكيل لجنة حقوق الانسان دائمة وفق المادة 44 بدون تعديل اللائحة ولجنة البدون أؤيد تشكيلها كلجنة دائمة.
علي الراشد: تم النقاش حوله مع الخبراء الدستوريين وكان هناك رأي دستوري ان ينبغي تعديل اللائحة مثل ما فعلنا في لجنة الاموال العامة.
معصومة المبارك: في عام 2009 تقدمت باقتراح اللائحة بخصوص لجنة المرأة وتحويلها الى لجنة دائمة والخبير الدستوري قال بأنه يلزم تقديم اقتراح بقانون لتعديل اللائحة.
عبدالصمد: أؤكد واصر على احقية المجلس في تأليف لجانه الدائمة وهذا الرأي قاطع وحاسم «يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة وسبق ان تم تشكيل لجنة حقوق الانسان بدون تعديل اللائحة».
شريدة المعوشرجي وزير العدل: المعروض هو اقتراح تشكيل لجنة مؤقتة لحقوق الانسان والبدون فارجو الالتزام بما هو معروض.
مبارك الخرينج: المادة 44 واضحة «للمجلس ان يؤلف لجان اخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل».
خالد العدوة: عندما نتحدث لحقوق الانسان وهي اللغة العالمية، فلنخاطب العالم عن طريق حقوق الانسان، هذا العنوان الحضاري للشعب الكويتي العريق، حقوق الانسان تنتهك على يد من يستبد بالسلطة.
علي الراشد: التصويت الان على هل يحق لنا تشكيل لجان وفق المادة 44 ام ان لابد من تقديم قانون؟
د.رولا دشتي: هذا شأن قانوني نحتاج الى دراسة قبل التصويت عليه وهي قضية جديدة ونطلب التأجيل اسبوعين وفق المادة 76 من اللائحة.
عسكر العنزي: اؤيد كلام د.علي العمير على انها لجنة مؤقتة تزول بزوال المجلس.
عدنان عبدالصمد: اللجنة الدائمة تبقى لعدة مجالس مالم تلق بقرار من المجلس ولا ترتبط بالفصل التشريعي، ويجوز للمجلس تشكيل لجنة دائمة تستمر الى ان تلقى.
وتلا الامين العام اقتراحا لتشكيل لجنة مؤتقة حقوق الانسان واوضاع غير محددي الجنسية «البدون».
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالآتي: موافق 38 عدم موافقة 14 الحضور 52.
موافقة على تشكيلة اللجنة.
وترشح لها النواب خالد العدوة ومبارك النجادة وعبدالرحمن النجادة وخليل الصالح وفيصل الكندري وفيصل الدوسان، وناصر الشمري وسعود الحريجي ومبارك العرف وطاهر الفيلكاوي ومحمد البراك وخالد الشليمي وصفاء الهاشم وخالد الشطي وحماد الدوسري وعدنان المطوع وعبدالحميد دشتي، وناصر المري.
وانسحب النواب صفاء الهاشم وفيصل الدويسان وعبدالله التميمي وخليل الصالح ومبارك العرف وخالد الشطي وعدنان المطوع.
وفاز بعضوية اللجنة النواب مبارك النجادة وعبدالحميد دشتي وعبدالرحمن الجيران وخالد العدوة وطاهر الفيلكاوي.
علي الراشد: هذه اللجنة تنتهي بانتهاء دور الانعقاد.
4 - تشكيل لجنة شؤون البيئة والطاقة:
عدنان المطوع: اطلب سحب الاقتراح بتشكيل اللجنة البيئية.
علي الراشد: الموافق على طلب تشكيل لجنة البيئة يرفع يده موافقة 7 الحضور 46.
عدم موافقة على تشكيل اللجنة.
5 - تشكيل لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي.
حماد الدوسري: هناك ظواهر خطيرة تحتاج علاجاً ليس امنيا بل علاج من الجميع فوجود البويات امر خطير جداً او المثليين ايضا.
علي الراشد: الموافق على لجنة الظواهر يرفع ايده: موافق 13 الحضور 44.
عدم الموافقة على تشكيل اللجنة.
بند الاحالات: وافق المجلس على جميع الاحالات الواردة في المضبطة.
احمد المليفي «نظام»: هناك طلبات مناقشة خاصة بالاسكان والمرور والبطالة وموعدها بعد شهرين فمن الممكن التصويت عليها لكي تستعد الحكومة.
رولا دشتي: البند السادس وهو طلب المناقشة بخصوص الاسكان لامانع من تقديمه الان ويصوت عليه ثم نستمر في جدول الاعمال والبدء بالخطاب الاميري.
وافق المجلس على تقديم البند السادس وهو مناقشة سياسة الحكومة ورؤيتها تجاه القضية الاسكانية.
احمد المليفي: لابد من وجود حل لمواجهة الطلبات الاسكانية الموجودة واللاحقة وعلى الوزير ان يقدم الحلول ونحن نراقب التنفيذ، والمطلوب من الحكومة ان تأتي وفق جداول واضحة محددة الزمن ويحدد للموضوع جلسة خلال شهرين.
علي الراشد: تحدد جلسة 5/3 لمناقشة هذا الموضوع.
سالم الاذينة وزير الاسكان: سوف نكون جاهزين لتحديد مرئيات الوزارة لحل المشكلة الاسكانية انشاء الله.
علي الراشد: هناك طلب لاحالة كل الطلبات المتعلقة باسقاط فوائد القروض وجدلتها الى اللجنة المالية وتقديم دراسة عنها وتقدم تقريرها خلال شهرين.
أحمد لاري: الاقتراح موقع من كثير من النواب لفتح باب ما يستجد من اعمال فأرجو تلاوة الاقتراحات بناء عليه.
رولا دشتي: ارجو الالتزام باللائحة.
سعدون حماد: نحن في صحيح اللائحة، صوت طبق اللائحة.
علي الراشد: الموافق على فتح باب ما يستجد من اعمال يرفع يده: موافق 27 من 40، موافقة على فتح باب ما يستجد من اعمال.
طلب مناقشة حول ما اثاره الوزير الاسبق عن الانفاق غير الرشيد من خسائر الهيئة العامة للاستثمار مبلغ 603 ملايين دينار وخسرت 312 مليون دينار لبنك الخليج الدولي وتمت تغطية هذه الخسائر بألاعيب معينة، واستثمرت الهيئة 300 مليون دينار دون تقييم معين على اصول مهنية، وهناك مليار دينار ذهبت ادراج الرياح بسبب الفساد الاداري.
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية خسرت ما يزيد عن 300 مليون دينار نتيجة المضاربة غير المدروسة كما استثمرت 350 مليون ديناراً من بنك خاسر، والتأمينات استثمرت 114 مليون دينار كويتي في احدى الشركات التي انخفض سوقها الى 8 ملايين دينار كويتي.
خطة التنمية فأورد الوزير امور غاية في الخطورة مثل طريق الجهراء 264 مليون دينار، وجسر جابر 738مليون دينار وجمال عبدالناصر 248 مليون دينار وتكلفة الكيلومتر الطولي 20 مليون دينار ومستشفى جابر ومطار الكويت الدولي ارتفعت تكلفته من 235 الى 900 مليون دينار.
وحديث هذا الوزير لا يمكن ان يمر مرور الكرام، ونطلب تحديد يوم الاربعاء 9/1 لمناقشة ذلك مع الحكومة.
يعقوب الصانع: لماذا وضع هذا البند وفق بند ما يستجد من اعمال بالرغم من انه لابد من تحديد جلسة خاصة لأهميته وعندما يكون هناك خسائر قيمتها 312 مليون دينار في الهيئة العامة للاستثمار فأي عقل يجعلنا نغفل هذا الموضوع و300 مليون دينار يتم المضاربة فيها من التأميناتا لاجتماعية، فلماذا يتم تحديد جلسة خاصة للانفلات الامني وهذا الموضوع يدرج تحت بند ما يستجد من اعمال؟.
علي الراشد: لأن الاخوان طلبوا جلسة خاصة وانت طلبت تحديد جزء من الجلسة.
يعقوب الصانع: الوزير الأسبق يهمز ويلمز بأن الحكومة سارقة وتجاوزت على المال العام فهل نحن فعلا مجلس «بصاماً» للتغاضي عن هذا الموضوع.
الشيخ محمد العبدالله: اين اهتمام الحكومة لما ورد من معلومات تقدم بها الوزير السابق شعيب المويزري، فالنطق السامي حرص على التأكيد على الحفاظ على المال العام، الا ان هذه اتهامات خطيرة ونحن مستعدون للمشاركة فيها للحفاظ على المال العام وسنقوم بالتحقيق والتحقق في هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات الحازمة والصارمة للحفاظ على المال العام.
وتلا الامين العام اقتراحاص آخر بتشكيل لجنة مؤقتة لفحص عقد شل البالغ قيمته 800 مليون دينار على أن يكون التصويت على الطلب نداء بالاسم.
رولا دشتي: نشكر الاعضاء ولكن وفق المادة 149 نطلب التأجيل اسبوعين.
الراشد: يجاب الى طلب الحكومة.
تشكيل لجنة تحقيق في الايداعات المليونية وما وما اذا كان اي عضو من اعضاء مجلس الامة قد تقاضى اي اموال لقاء مواقف مالية او تقاضى مزايا او عطايا او صكوك او غيرها وذلك منذ 2006.
د.رولا دشتي: التزاما بالمادة 149 نطلب التأكيد اسبوعين.
الراشد: يجاب الى طلب الحكومة.
تشكيل لجنة تحقيق في قضية اقلاع الطيار الكويتي بطائرة الى طهران اثناء اضراب موظفي الخطوط الجوية الكويتية على ان لا تتجاوز مدة عمل اللجنة 3 شهور.
د.رولا دشتي: نطلب التأجيل اسبوعين.
الراشد: يجاب الى طلب الحكومة.
وتلا الامين العام اقتراحاً آخر بشأن طلب مناقشة لاستيضاح سياسة للحكومة حول قضية الازدحام المروري وادراجه على جدول اعمال اول جلسة قادمة، وان تقدم الحكومة دراسة كاملة حول عدد الرخص والمركبات واستثناءات الرخص ورخص الكويتيين والوافدين وكيفية منح الرخص.
علي الراشد: الجلسة ستكون يوم 19/3/2013.
وتلا الامين العام اقتراحاً آخر بشأن طلب مناقشة حول قضية البطالة وتكويت القطاع الخاص واستيضاح سياسة الحكومة خلال شهرين من تاريخه على أن تقدم الحكومة نسبة البطالة الحالية ونسبة المتوقع نزولهم الى سوق العمل، واجراءات الحكومة تجاه انهاء عمل الكويتيين في القطاع الخاص.
علي الراشد: ستكون في جلسة 2/4/2013.
وتلا الامين العام اقتراحاً آخر بشأن احالة كافة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بفوائض القروض الى اللجنة المالية لتقدم تقريرها الى المجلس خلال شهرين.
د.رولا دشتي: المادة 97 من اللائحة تنص على ان جميع الاقتراحات تذهب الى اللجنة التشريعية لابداء الرأي فيها وهذا الاقتراح يجب ان يعدل، ونطلب حسب المادة 76 نطلب التأجيل اسبوعين.
د.معصومة المبارك: الوزيرة لماذا تحتج فنحن ملتزمون باللائحة فمن الطبيعي ان تذهب الاقتراحات الى التشريعية ومن ثم تذهب الى المالية.
يوسف الزلزلة: لن نقر شيئاً الا بعد استدعاء الحكومة ونستمع الى رأيها وخلال الشهرين نقدم تقريرنا الى المجلس حتى تكون المقترحات مرتبة.
د.رولا دشتي: اعتراضنا الأول على احالتها الى المالية، وهم عدلوه وثانيا ان هذه من اختصاص اللجنة لكن نحن نطلب التأجيل اسبوعين او ان يسحبوا الطلب ويردوه معدلا ولكن لابد الا يحددوا وقتا لنا.
نواف الفزيع: المادة 76 في غير محلها فهو حق لمناقشة جدول اعمال الجلسة ولكن ليس جدول اعمال اللجنة المالية، والتمسك بحق المادة 76 من غير مجلس.
د. يوسف الزلزلة: حتى نبين اننا احسن من الحكومة نسحب الطلب.
الخطاب الأميري
علي الراشد: يحدد لكل نائب عشر دقائق لكل متحدث وفي نهاية الحديث تحال المناقشات الى لجنة الجواب على الخطاب الاميري.
استأنف رئيس المجلس علي الراشد الجلسة الساعة الواحدة ظهراً ليستكمل بند الخطاب الاميري.
فيصل الدويسان: المضامين التي حفل بها الخطاب الاميري سامية وترسم خارطة طريق للمجلس والحكومة والشعب الكويتي الأبي، وقال سمو الامير: «يتسع الصدر لكل رأي مخالف»، والآراء مقيدة وليست مطلقة شرطة الا تخالف القانون، لكن ما نراه من ممارسات من صحافتنا ممارسات خاطئة، بتنا نسمع كثيرا من العبارات التي تطلق على المخالفين من الرأي، اصبحنا نقسم انفسنا قسمين الاول غير وطني وأخذته الحكومة تحت جناحا وصفات تطلق على النواب الحاليين الذين آمنوا بالدستور نهجا وسلموا بحق الامير في اصدار مرسوم الصوت الواحد، والان على صحفنا ان تسلم وأن تبحث عن الغد المشرق، عن غد يحقق فيه الكويتيون آمالهم فأصبح المجلس واقعيا، لماذا نفتح الباب لكل خبيثة تضمر الشر لكويتنا الغالية، هناك من اشار الى وجود يد خفية تريد ان تعبث في امننا، وهناك صحف دولية تتدخل في الشأن الكويتي، نحترم الجميع وخصوصية اي مجتمع او اي دولة وعلاقة الكويت بأي دولة مبنية على المصالح وللخارجية الكويتية دور في هذا السبيل علنا كحكومة ان نكون اكثر حراسة ووضوحاً، كما ان الدول تشجب التدخل في شؤونها علينا كذلك ان نكون اكثر صراحة، على الخارجية الكويتية ان ترفض اي تدخل في الشأن الكويتي، وحمل الخطاب الاميري رسائل ثلاثا الى الحكومة التي عليها ان تعترف بالخلل والخطأ وان تكون اكثر شفافية واكثر وضوحاً، لا نريد لها ان تقودنا بكل شيء.
اذا الحكومة ارادت ان تقودنا الى الخير والتنمية والمبادرات فما عندنا مانع، اذا ارادت ان تقودنا في حل قضية البدون ورفع العبء عن كاهل الاسرة فما عندنا مانع وأهلا وسهلا بها، أما اذا اقصرت فنحن نقومها، وننتظر برنامج عمل الحكومة، في مجلس 2009، والمبطل قدمت الحكومة مشاريع كثيرة وتناست الانسان، ومنذ الغزو العراقي والحكومة مشغولة عن الانسان الكويتي، الذي تكافل بلا حكومة اثناء الغزو، لم يجد أبناء الشعب صدرا حنونا يرتمي اليه، الحكومة بخلافاتها وانشغالها بصغائر الامور انشغلت عنه.
لن نشغلها ابدا وسنحاسبها على البرنامج الذي سوف تقدمه، وهذا لا يمنع التعاون والرقابة وايضا لا يمنع الاستجواب اذا رأينا وزيرا غير متعاون متصلب الرأي، وصلنا الى مرحلة ان رجل الشرطة يخاف على نفسه.
وخلا الخطاب السامي من مشكلة تؤرق الكويت وهي البدون والحكومة لا تنوي حلها ولا نعرف لماذا، هذه القضية تشوه وجه الكويت الحضاري، لماذا لا يتم تجنيس من يستحق من البدون، اتمنى من الحكومة ان تقدم خطة واقعية لحل مشكلة البطالة.
د.معصومة المبارك: الخطاب السامي هو بمثابة خارطة طريق ووضع المسؤوليات وتشخيص المشهد الحالي، يقول الخطاب: أمامنا تحديات صعبة هي بناء كويت الامن والرخاء كويت الفخر والعزة»، ويوكد على ضرورة الالتزامب القانون وتطبيقه على الجميع ومحاربة آفات الفساد والواسطة فهل حاربت الحكومة ذلك؟!، ورئيس الوزراء نقول السمع والطاعة، فأين هو السمع والطاعة!!، نريد المحافظة على المناخ الديمقراطي وان نتمتع بخيرات بلدنا وهذا لا يتأتى الا بالحفاظ على هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة.
هناك من يسعى لشق الصف وتمزيق الوحدة الوطنية واثارة النعرات لذلك نحن بأمس الحاجة لقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، ولذلك فاللجنة التشريعية اقرته ورفعته الى المجلس لا نريد التوقف عند اخفاقات الماضي، الشعوب الحية تتعلم من اخطائها فجزء اساسي من تجاربنا الاساسية يمكن في ظلم الكفاءات وفتح الباب امام الواسطات والمسحوبية والتدخلات التي يدور الكلام حولها وهي جريمة «الأفنيوز» فهناك تدخلات لاخراج الجناة، الوصفة السحرية للخروج مما نحن فيه هو سيادة القانون وعدم ظلم الكفاءات وتطبيق القانون على الجميع.
نتطلع الى برنامج عمل حكوم واضح واقعي محدد الزمن، التعليم وما ادراك ما التعليم فهو نقل شعوب من حالة متردية الى مصاف الدول المتقدمة مثل سنغافوره، فأين الاهتمام بالتعليم، اين مشروع الشدادية الذي بدأ بـ800 مليون وانتهى بـ4 مليارات، وكذلك قضية الرعاية السكنية التي ينتظر صاحب الطلب 15 سنة لابد من تحرير الاراضي، واسكان المرأة المتعثر جداً، واصدرنا قانون بالاجماع لكن الحكومة اقرت لائحة تنفيذية تعيق هذا القانون.
د.عبدالحميد دشتي: نشكر سمو الامير على رعايته وافتتاحه الفصل التشريعي الرابع عشر، وخطابه كان بلسما على جراح أهل الكويت ووضع اصبعه على الجرح وتلمس هموم اهل الكويت وكلنا لمسنا التعبير الصادق لأهل الكويت عند التصفيق لسموه، نحن بحاجة الى ترجمة ما جاء في الخطاب السامي من رئيس الدولة ولاشك ان الحكومة وعلى ما جاء على لسان رئيسها الشيخ جابر المبارك قد ترجمت وفق خطاب جاء مفصلا وهو أكثر من رائع ونتمنى أن يكون فعلكم منسجما مع ما جاء في ردكم على ما جاء في الخطاب السامي، المرحلة الآتية مليئة بالتحديات والمجلس جاء بارادة حقيقية حقة وكانت نسبة المشاركة 43 في المئة وهذه ارادة امة حقيقية ولا شأن لنا بما يردده البعض خارج أسوار هذا المجلس هذه الارادة أعادت هذا المجلس الذي كان مختطفاً في فترة من الفترات، النواب عليهم استحقاقات ويتطلعون الى تعاون حقيقي من الحكومة لأن كلنا يعرف اننا نريد ان ننأى بقبة عبدالله السالم عن التجاذبات والصراعات، والمجلس السابق المبطل كان مجلس خراب ودمار، نريد تطبيق الاطر الدستورية.
وهي الدستور واللائحة، نرفض التمييز بين ابناء الكويت، الناس سواسية، من هم خارج اسوار المجلس عاثوا في الارض فسادا وعينوا اناس دون كفاءة، وارجو ان يعاد النظر في هذه التعيينات التي جاءت من قبل المجلس المبطل، لماذا تفتح المجال واسعا لكل يد خبيثة تضمر سوءا لكويتنا الحبيبة، نحن أيادينا ممدودة للحكومة لتفعيل كل ما نص عليه الدستور «من الجلدة للجلدة» المجلس كله متعاون والنجاح مرهون بتعاون الحكومة، نتمنى ان تلتزم الحكومة بكل ما جاء في ردها على النطق السامي.
يجب ان نخصص جلسة لمناقشة الوضع الاقتصادي والكويت بريئة من هذا الاقتصاد وبراءة الذئب من هذا الاقتصاد، نريد اقتصاد حقيقيا يعبر عن دولة الرفاة، ونحارب الفساد الذي كان سببا فيه من رفع شعار الدستور، سمو الامير وضع اصبعه على الجرح عندما تلكم عن الامن والامان والاستقرار هناك انفلات امن وتجار اقامات، ونشعر ان هناك ثقافة جديدة ليست من ثقافة اهل الكويت الاوائل، عندنا تحفظات كثيرة عن جسر جابر والتأمينات الاجتماعية المجلس اقر لجنة تمثل الامة وهي حقوق الانسان والبدون فهي واحدة من القضايا الملحة والاساسية.
سعد البوص: لاشك ان ما تفضل به صاحب السمو هو يبعث الطمأنينة في قلوب الكويتيين، نطالب الحكومة بتطبيق ما تفضل به صاحب السمو، هناك مشاكل عالقة منذ سنوات يذكرها سموه كل افتتاح دور انعقاد منها القضية الاسكانية فلا اجد اي مبرر لهذه المشكلة المال متوافر والاراضي والجهاز التنفيذي من افضل الكفاءات فلا مبرر لهذه الازمة، السكن ليس سكنا فقط بل طمأنينة واستقرار للانسان فلا مبرر للتأخير طالما الارادة موجودة ولكن المشكلة مشكلة القرار، ارجو من الاخوة في الرعاية السكنية في طرح كافة المواضيع على الشركات وهي موجودة بكثرة في الكويت فهي اكثر من 300 شركة اسكانية، لماذا نأتي بالشركات العالمية، فلنعط الفرضة لهذه الشركات الكويتية وتحل المشكلة الاسكانية بقرار شجاع، واذا كانت الحكومة جادة ستنتهي هذه الاسطوانة هناك قسائم وزعت في غرب الصليبخات الى الان ومنذ 2010 لم يأخذوا امر بناء، الامر الذي يدلل على عدم وجود التنسيق بين وزارات الدولة، وزارات الدولة كل في واد.
نشكر الحكومة على تثمين بيوت الصوابر ونأمل منها على انهاء معاناة منطقة الاحمدي فالأهالي هجروا المدينة الجميلة واصبحت مهجورة نظرا لتفاقم مشكلة الغاز.
الكويت حباها الله بالخير الكثير وابناؤها لا يجدون الوظائف وبقاؤهم في المنازل أمر خطير بلا عمل وبلا دراسة ما يؤثر على الوضع الامني والاخلاقي واسأل الديوان ما الضرر في تعيين ابنائنا قبل 24 عاما، الشباب غير الحاصلين على نسبة دخول جامعة الكويت لماذا لا يدرسون في الخارج على نفقة الدولة؟ هذا امر خطير، يجب ان يستكملوا دراساتهم في الدول العربية الأقل كلفة مثل مصر والاردن فأمل من حكومتنا الاهتمام بشبابنا.
مبارك العرف: اهنئك الاخ الرئيس واهنئ اخوانك في مكتب المجلس وزملائه الاعضاء على نيلهم ثقة الشعب، واهنئ الشعب الكويتي بانجاح هذا العرس الديمقراطي ونأمل ان يكون هذا المجلس مجلس انجاز، سمو الامير حفظه الله جاء بخطاب بن جامع مانع نتمنى ان يكون نبراسا للحكومة والمجلس لنتعاون ونعاون سمو الامير على تحقيق ما تفضل به، فهو الوالد والراعي لهذه الامة لكي ينمو الشعب في تقدم وازدهار.
مشكلة القروض موجودة في كل بيت كويتي، تراكم الفوائد اثقلت كاهل المواطن الذي لديه راتب بسيط واثقل بهذه الفوائد التي قد تكون عائقاً لرب الاسرة سواء رجل او المرأة 300 الف شخص ممنوعين من السفر، ارجو ان تتفق السلطتان في ايجاد حل جذري لانهاء تلك المعاناة، فلا يكون هناك استقرار للاسرة في ظل وجود هذا الملف الذي يتولاه بعض المسؤولين الذين لا يريدون حل هذه المشكلة.
حل مشكلة التعليم بسيط واذ قمنا بحلها سوف تحل مشاكل كثيرة منها المرور وازدحامه، فعندما يكون في كل محافظة جامعة او افرع لها للبنين او للبنات فسوف نحل مشكلة المرور من ناحية اخرى فتغلب على نقص المقاعد الدراسية.
هناك مناطق كثيرة تفتقدالى المستوصفات والمستشفيات والمنتزهات قضية البدون يجب ان تحل بأقصى سرعة وايجاد حل جذري لأن لهم حق فالمستحق اعطوه الجنسية ومن لم يستحق فلنوفر له الحياة الكريمة قضايا التوظيف والمرأة ومساواتها مع الرجل في القرض الاسكاني والامور الامنية قضايا كلها ينبغي حلها بأسرع وقت من خلال التعاون الجاد مع الحكومة وصاحب السمو وضع كل الامور في ملعب الحكومة.
د.خليل عبدالله: جاء في الخطاب السامي عدة رسائل موجهة للحكومة والمجلس والشباب يقول صاحب السمو «امامنا مهام صعبة يجب ان نبني كويت المستقبل وكويت الرفاه» لنسأل المواطن هل يشعر بالحرية والعدل والمساواة، هناك خلل الشباب «مترك هدد» المواطن لا يطمئن على ارض بلده، ولا يشعر بالكرام نلجري استفتاء على هذا الوضع سنتفاجأ بحال البلد، هناك فوضى الدولة تتكون من 3 سلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، وعندي سلطة غرفة التجارة ولا ندري لأي سلطة تنتمي وسنراجع ذلك الأمر في حينه، وأتحدى الحكومة ان يكون عليها خطة صحيحة لانقاذ البلد، وخطة 2009 كانت دراسة ميزانية وليست خطة، وعليه لن نتقدم شبراً واحداً، وننتظر برنامج الحكومة، منهجية فكر الحكومة مبني على منهج قديم، الجيل الحالي لا يفهم كيف يتعامل مع الشباب شباب التكنولوجيا، نحن نحتاج الى منهجية جديدة لادارة الدولة.
السلطة التشريعية تقع عليها اصلاح نفسها، فهناك خلل لأن المجالس سلطت الضوء على الدور الرقابي على حساب التشريعي، داخل امانة مجلس الامة هناك قطاع البحوث والدراسات وأسأل كم دراسة قدمها لمجلس الامة لذلك يفترض ان يشرع النواب وفق دراسات والنواب يشرعون وفقا ما يتم تداوله في الدواوين، اللائحة الداخلية تحتاج الى تعديل.
كل مشاكلنا في السلطة القضائية، فمتى ما شعر المواطن ان القانون سنده فلن يحتاج الى وزير او نائب او وكيل ليتجه المواطنون الى القضاء ليأخذوا حقهم، والسلطة التنفيذية المناطة بتطبيق القانون هي من تضرب بالقانون عرض الحائط، يفترض ان يكون القطاع الخاص شريكها في بناء الدولة.
مبارك الخرينج رئيس الجلسة: اذكر بأن انتخابات الشعبة البرلمانية وانتخابات البرلمان العربي الدائم ستكون غداً «اليوم» الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وترفع الجلسة الى غدٍ صباحاً وكانت عقارب الساعة تشير الى الثانية.