أعلن النائب يعقوب الصانع عن عزمه التقدم باقتراح بقانون لحل قضية البطالة من خلال الزام ديوان الخدمة المدنية -وهو المعني بتوفير الوظائف للعاطلين عن العمل والجهات ذات العلاقة ايضا - بايجاد فرص وظيفية لكافة المسجلين لديه كعاطلين عن العمل خلال 6 اشهر مشيرا الى ضرورة حل هذه القضية ووضعها على رأس اولويات مجلس الامة والحكومة واقرار هذه الاقتراح في دور الانعقاد الحالي وصولا لانهاء معاناة الالاف من الشباب الكويتي.
وقال الصانع في تصريح صحافي ان هذه القضية الكل متفق عليها مجلساً وحكومة وعلينا كنواب العمل لحلها لأنها وللاسف لاتزال تشغل كل اسرة كويتية مؤكدا ان هذه القضية تعتبر من اهم القضايا والملفات التي لم نلمس اي خطوات حكومية جادة لحلها وطوال السنوات الماضية لم يأت مجلس ليتابع خطوات الحكومة لحلها متسائلا اين تنفيذ الحكومة للتوصيات النيابية التي تقر عقب كل جلسة تخصص لمناقشة قضية البطالة ؟ واين المتابعة النيابة للخطوات الحكومية في هذا القضية؟
واضاف: ان ديوان الخدمة المدنية مطالب بحصر كافة الوظائف الحكومية التي يشغلها الوافدون في كافةالجهات الحكومية -باستثناء الوظائف المصنفة بانها فنية ونادرة كالاطباء ووظائف القضاء والوظائف الهندسية تمهيدا لاحلال الكويتيين بدلا منهم لاسيما وان لدينا نحو 500 الف وافد يعمل في الجهات الحكومية المختلفة بوظائف ادارية ومكتبية متسائلاً اليس المواطن احق بهذه الوظائف؟ وتطرق الصانع الى تطبيق سياسة الاحلال والتي بدأ العمل بها وفقا لقرارات حكومية منذ التسعينات وتهاون ديوان الخدمة المدنية في تنفيذها حتى اصبح لدينا هذا الكم الكبير من الوافدين في الجهات الحكومية المختلفة مشددا على ضرورة حل هذه القضية باسرع وقت فالان لدينا الالاف من الشباب والشابات العاطلين عن العمل ومطلوب توفير الفرص الوظيفية لهم ومنحهم حقهم الدستوري بالوظيفة والمجلس مسؤول عن تفاقم هذه القضية لذلك آمل ان يتم تكثيف الجهود النيابية والتعاون الحكومي مع المجلس لانهاء هذه القضية ووضع مسطرة واحدة لاحلال الكويتيين في مختلف الوظائف وفقا للتخصص والمؤهل العلمي.
