أكد نواب في مجلس الأمة أن المجلس الحالي يتبع الأسلوب الصحيح في الممارسة البرلمانية بعيدا عن الأهواء والعصبيات، مؤكدين أن أعضاء المجلس يرفعون شعار التعاون لعبور المرحلة الحالية، وأن هذا التعاون والبحث عن الاستقرار السياسي لن يوقفا محاسبة المسؤولين على أي تقصير أو إخفاق في المرحلة الحالية.
وأوضح النواب في تصريحات لـ«الصباح» أن البرلمان لن يتخلى عن واجباته الدستورية ولن يتعسف في استخدامها وأن من يعتقد عدم قدرة المجلس على استخدام صلاحياته في المحاسبة والرقابة واهم، لافتين إلى أن المجلس سيكون داعما لأي قرار يصب في مصلحة البلد ويخدم المواطنين والمقيمين.
وشدد النواب على أنهم لن يردوا على أصحاب الإشاعات والمروجين لها ومن يمارسون الإرهاب الفكري على المواطنين لضرب الأعضاء الجدد، مبينين أن المجلس لديه أنياب شرسة سوف تسأل وتحاسب الوزراء والمسؤولين بقوة عكس ما يروج له هؤلاء.
وأشاروا إلى إن القاعدة الدستورية تؤكد علي ضرورة التعاون بين السلطات شريطة وجود رقابة صحيحة، رافضين أن تكون محاسبة الوزير علي أفكاره الشخصية أو انتماءاته وإنما على عمله وإنجازاته وإخفاقاته.
وقال النائب مبارك النجادة ان هذا البرلمان دستوري عليه واجبات يجب ان يؤديها شريطة ان تؤدى بشكل موضوعي وبلا تعسف واضاف النجادة في تصريح خاص لـ«الصباح» مستنكرا ما يشاع بان هذا المجلس من الممكن ان يتخلي عن واجباته الدستورية في قضية الرقابة والمحاسبة ؟! لافتا ان هذا ما هو الا ظن متوهم من قبل البعض وان البرلمان ليس مسؤول عما يحاول عدد من الاشخاص الاشاعة له بان مجلس الامة ناعم او مهادن للحكومة بل ولا يعنيه حتى الرد على تلك المهاترات
واكد النجادة ان المجلس الحالي يعمل على الرقابة والتشريع معا ويجب ان يمارس دوره بشكل جاد وصادق دون ان يطغى شق على الاخر وتابع منوها الى انه يضم صوته الى النواب الاخرين حول اذا لم تحل مشكلة القطاع النفطي فيما يخص الترقيات فانه يتعين ان تكون هناك وقفه جادة وحازمة
واوضح النجادة ان البحث عن الاستقرار السياسي لا يعني عدم المحاسبة الجادة للمخطئ والمقصر مشددا في الوقت ذاته على الا تكون المحاسبة شخصانية وقائمة على اجندات غير وطنية مشيرا انه طالما وجد خطئ وظلم فانه من الضروري ان تكون هناك محاسبة.
وقال ان من يعتقد ان بعد المعارضة السابقة عن المجلس الحالي يعني عدم قدرته علي استخدام صلاحياته في المحاسبة والرقابة فانهم واهمون يمنون انفسهم وكانهم يرسمون على الماء.
ومن جانبه اكد النائب طاهر الفيلكاوي ان هذا المجلس سوف يكون داعماً لاي قرار في مصلحة البلد والمواطنين والمقيمين وفي المقابل كل القرارات التي تخالف ذلك سوف يتم التصدي لها بكافة السبل لان مصلحة الكويت فوق كل شيء.
واضاف الفيلكاوي في تصريح خاص لـ«الصباح» انه سوف يكون ضدد التأزيم والشخصانية في المسألات النيابية لافتا انه اذا وجد اخفاق او تقصير فسوف يكون او الداعمين للمسألة السياسية وتصحيح الخطأ.
وعن مايردده البعض بان هذا المجلس ناعم او مهادن للحكومة قال الفيلكاوي لو اننا نرد على كل ما يشاع لم نقم بالسلام على الناس مشيرا إلى ان اصحاب الاشاعات والمروجين لها ليسوا مسألين عن ما يقولون فهم غير معنيين لا بتشريع او رقابة.
وبدوره أكد النائب د. مشاري الحسيني ان البرلمان الحالي يعمل وفقا للاطر الدستورية مشيرا الى ان البعض يحاول ان يفرض نوع من الارهاب الفكري للمواطنين بان المجلس الحالي ناعم او في جيب الحكومة كما يرددون وان هذا مخالف تماما للواقع .
وقال الحسيني في تصريح خاص لـ«الصباح» انه يتلمس في هذا المجلس انياب شرسة لبعض النواب سوف تسأل وتحاسب وبقوة للوزراء والمسؤولين وهو عكس ما يحاول البعض الترويج له.
واضاف الحسيني ان هناك بعض الوزراء لديهم مثالب وأخطاء في وزاراتهم ومؤسساتهم وعليهم الا يأمنوا جانب المجلس الحالي منوها ان تفعيل الاستجوابات هو حق مطلق للنواب يكفله الدستور متي وجد استحقاقاً في حال وجود أخطاء لدي الوزير لم يتم تصحيحها او بتلمس النائب انه ليس هناك نية للتصحيح.
ومن ناحيته قال النائب يعقوب الصانع ان اي برلمان في العالم يتخذ ادواته وفق الاطر الدستورية والقانون وبالتالي النائب ينطلق من خلال القواعد الدستورية التي تنص في الكويت على الرقابة والتشريع واوضح الصانع في تصريح لـ«الصباح» انه لا يوجد ما يسمى مجلس في جيب الحكومة او ناعم او مهادن مشيرا إلى ان ذلك يدلل على جهل البعض الذين اطلقوا هذه الصفات على البرلمان الحالي رغبة منهم ان يصبغوا على تعبيراتهم الصبغة السياسية لاجل التشويش على الاداء النيابي الحالي.
واضاف ان المعيار هو ما يدور بين المجلس والسلطة التنفيذية من انجازات تتعلق بالتشريعات وتصب في مصلحة البلد والشعب وتمثل نقلة نوعية للرقابة التي تتماشى وفق الارتقاء في الخطاب السياسي والاطر الدستورية السليمة.
واردف الصانع: لا اعتقد ان المجلس المرن الذي يتحدث عنه يجب ان يكون ما كان يعمل فيه من ضرب واستخدام اللغة البذيئة مضيفا انه اذا كان البعض يري ذلك من باب القوة فلا خير فيه واذا كانوا يعتبرون المجلس مرن لانه يطبق القواعد الدستورية ويعلوا القانون وفق الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووفق الممارسة البرلمانية السليمة واصولها فانه يشرفنا ان نوصف بالمرونة.
واشار الصانع الى ان القاعدة الدستورية تؤكد على ضرورة التعاون بين السلطات فيما بينها وان يكون هذا التعاون في الاطار المرن شريطة الا يكون هناك ابخاس للرقابة الصحيحة مشددا في الوقت ذاته انه وباقي النواب سوف يكونوا شديدين كل الشدة في الرقابة والمحاسبة اذا ما وجدت تجاوزات على المال العام او اخفاقات او تقصير يمس مصالح الوطن وانه سوف يلمس الكل الشراسة التي تتفق مع اصول الممارسة البرلمانية وانه اذا وجد ما يستدعي استجواب هذا الوزير او ذاك فسوف يرتقي المنصة دون تردد او مماطلة.
ونوه الصانع في المقابل انه يؤمن بالتدرج في المسألة السياسية والبرلمانية وفقا للاطر الدستورية من خلال توجيه الاسئلة النيابية وتشكيل لجان التحقيق وعقد الجلسات العامة والخاصة للنقاش واسدال النصح والمشورة رافضا نهج الاسلوب السابق لبعض النواب الذين كانوا يعمدوا الي استجواب الوزير قبل اداءه اليمين الدستورية مشيرا الى ان هذا الاسلوب لا يتفق مع القواعد الدستورية ومقتضيات حسن سير العدالة وانما يتفق ذلك مع المصالح الضيقة وتحقيق الاجندات الخاصة.
واوضح ان المجلس الحالي يتبع الاسلوب الصحيح في الممارسة البرلمانية بعيدا عن الاهواء والعصبيات والاراء الشخصية رافضا ان تتم محاسبة الوزير على افكاره الشخصية او انتماءاته وانما تكون المحاسبة على عمله وانجازاته واخفاقاته.
