طالب النائب محمد ناصر محمد الرشيدي ان تتم مناقشة الاتفاقية الامنية الخليجية بما يتوافق ومواد الدستور الكويتي، مشير الى الا تكون هناك اي ناحية ضمن الاتفاقية تتعارض والدستور الكويتي والذي هو الحصن الحصين لجميع الكويتيين.
ودعا البراك في تصريح صحافي الى التريث وعدم الحكم على تلك الاتفاقية حتى عرضها على مجلس الأمة، مشيرا الى انه في حال تعارضت وبعض مواد الدستور الكويتي خصوصا في ما يتعلق بالاعتقالات وما شابهها ستكون لنا كلمة واضحة وصريحة حولها.
وزاد ان هناك تسريبات عبر وسائل الاعلام تؤكد ان هناك بعض النقاط في الاتفاقية تتعارض مع بعض مواد الدستور الكويتي، لافتاً ان هناك مواد اخرى في الاتفاقية عدلت لاعتراض بعض الدول الخليجية عليها.
واوضح انه لابد من ان تكون هناك تحفظات حول بعض مواد هذه الاتفاقية لتعارض بعضها مع خصوصيات بعض دول الخليج، مشيرا الى ان الكلمة الفصل ستكون لمجلس الامة.
واستغرب البراك من التكتم حول الافصاح عن الاتفاقية الامنية الخليجية وقتاً طويلاً، ولاسيما وانه بعد اعداد المواد الاولية لها تم تعديلها مؤخراً وستعرض، لكنها لم تعرض حتى الآن.
وأشار البراك الى ضرورة ان تراعي الاتفاقية الامنية الخليجية جميع الدساتير في دول الخليج وعدم تعارضها مع اي منها، مشيرا الى ان جل اهتمامات هذه الاتفاقية امنية بحتة.
من ناحية اخرى اشاد البراك بأداء وزير النفط، ولاسيما بعد قراره الاخير بتشكيل لجنة حول ما اثير على خلفية الترقيات الاخيرة في النفط والتي كان حولها لغط من امكانية ان تكون تدخلت فيها الواسطة، واننا نضع يدنا بيده في حال كشف عن اي تجاوز او محسوبية او واسطة، وعليه اقصاء اي كان من المتجاوزين.
