تقدم النائب خالد سالم العدوة باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 2 لسنة 2011 المتعلق بالرعاية السكنية لكي يتيح للمرأة المطلقة والأرملة مساواتها بالرجل الكويتي في مبلغ القرض الاسكاني، وذلك استنادا الى دستور الكويت الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فضلا عن ضرورة دعم المرأة التي اعتبرها اساس المجتمع الكويتي.
وأكد العدوة ان التطبيق العملي للقانون في الفترة الماضية منذ اقراره وحتى الان كشف عن اجحاف كبير للمرأة الكويتية واخل بمبدأ المساواة الذي حرص الدستور عليه، كون المادة 28 مكرر نصت على ان يكون القرض الذي يمنح للمرأة الكويتية بما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28 الممنوح للرجل - اي بما لا يجاوز 70 الف دينار.
وأضاف العدوة وبناء على ذلك تقدمت بتعديل تلك المادة لتصبح «يقدم بنك التسليف والادخار قرضاً بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقاً لاحكام هذا القانون بشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق».
وأشار الى ان التغيير طال ايضا المادة 28 مكرراً ب من القانون رقم 47 لسنة 1993 باستحداث فقرة جديدة نصها الآتي: تستحق المرأة الكويتية اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل إيجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقاً للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة، على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
