توقع النائب الدكتور علي العمير: ان تثير ترقيات مؤسسة شركة النفط توتراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً ان الترقيات ستكون ملفاً سياسياً ساخناً ينذر بتصعيد لا ينسجم مع المرحلة الراهنة، والعمر القصير للحكومة والمجلس.
وقال العمير في تصريح للصحافيين: ان المعلومات التي وردت الينا بخصوص الترقيات تستدعي بذل الجهود لارجاع الأمور الى نصابها الصحيح، وعدم السماح بأي ترقيات من هذا النوع، لافتاً الى أن ميزانية المؤسسة العام الماضي كادت ان ترفض بسبب ملف الترقيات.
وذكر العمير: ان اسلوب القيادات النفطية المتبع في الترقيات يشوبه الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً في جزئية استثناء البعض من شرط المدة المطلوبة للترقي على حساب اصحاب الخبرة والخدمة الطويلة، وترقية البعض الآخر عن طريق نقلهم الى فرق أو مجموعات عملها ليس من صميم عمل من جرى نقله.
واكد العمير: ان الدلالات تؤكد انه لم يؤخذ بمبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في ترقيات مؤسسة النفط، مستغرباً اعطاء عامل الخبرة والخدمة نسبة متواضعة حددت بـ30 في المئة عند التقييم، في حين اعطاء المقابلة الشخصية ورأي القيادات نسبة 70 في المئة، الأمر الذي يجعل هناك شكوكاً حول كيفية التقييم.
