بحثت لجنة حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية في اجتماعها أمس موضوع ملفات فئة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة «ارتأت فرز ملفات المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد الى ثلاث فئات أولها فئة مكتملي الشروط والثانية غير مستوفي الشروط أما الفئة الثالثة فهم الذين يحتاجون مزيدا من الدراسة لمعالجة أوضاعهم».
وأضاف النائب الفيلكاوي ان اللجنة ستدفع باتجاه تجنيس مكتملي الشروط «في أسرع وقت» وبالغاء ملفات غير مستوفي الشروط «الذين يثبت عدم استيفائهم الشروط بدلائل قاطعة».
وذكر ان اللجنة ستعمل على «الاسراع» في دراسة ملفات من يحتاجون مزيدا من الدراسة «للبت بالمشكلة واعطاء كل ذي حق حقه». وأشار الى ان اللجنة قررت الاجتماع مع اللجان الشعبية المعنية بحقوق الانسان خلال الاسابيع المقبلة «وستجتمع مع الجهات الحكومية ذات الصلة منها وزارات الداخلية والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل لتدارس الملفات والمشاكل المتعلقة بحقوق الانسان» في البلاد.
