قدم النواب حماد الدوسري، احمد المليفي، د.مشاري الحسيني، وسعود الحريجي اقتراحا بقيام وزارة الداخلية بوضع كاميرات صوت وصورة في جميع غرف التحقيق والاعتراف للمتهمين سواء للمحققين أو رجال المباحث، وجاء في نصه ما يلي:
في ظل الظروف والأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد من اتهامات بالتعذيب والضرب لبعض المواطنين في بعض الإدارات التابعة لوزارة الداخلية أثناء التحقيق والتي أدى بعضها إلى وفاة أحد المواطنين.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
«نص الاقتراح»: تقوم وزارة الداخلية بوضع كاميرات صوت وصورة في جميع غرف التحقيق والاعتراف للمتهمين سواء للمحققين أو رجال المباحث، ولا يجوز فتح تحقيق مع المتهم إلا مع التسجيل، ويؤرخ الوقت والتاريخ ويحفظ هذا الشريط مع ملف التحقيق للمتهم حيث يوضح فيه جميع الطرق المستخدمة أثناء التحقيق ويكون أداة فصل في حال وقوع أي شكوى ضد المحقق أو المباحث.
